الهيئة :   برئاسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح ا ....

إثبات. كفاية الأدلة القائمة في الدعوى للحكم فيها. إصدار الحكم بناء على هذه الأدلة. دعوى لا يوجب القانون لثبوتها دليلاً معيناً. تكوين القاضي رأيه من القرائن والأدلة المقدمة فيها دون التفات إلى من قدمها (المدعي أو المدعى عليه). إنكار ختم أو إمضاء على ورقة عرفية. إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة الختم أو الإمضاء. لا إلزام. سلطة القاضي في الأخذ بالورقة من غير تحقيق. الإحالة على التحقيق. لا يتقيد القاضي بنتيجة التحقيق. سلطته بعد إجراء التحقيق في الحكم بصحة الورقة بناء على الأدلة القائمة في الدعوى من الأصل أو من الأدلة التي أسفر عنها التحقيق أو من الاثنين معاً. الاستناد إلى دليل قدمه الخصم الغير المكلف بالإثبات. جوازه. متى يصح النعي على المحكمة بأنها قلبت الأوضاع في الإثبات؟ عدم ثبوت الدعوى. قولها بثبوتها لعجز المدعى عليه عن إثبات مدعاه. تبرع الخصم بإثبات دعوى خصمه. لا يتعين إطراح دليله. إنكار ختم. تعليل هذا الإنكار بسبب معين. حق المتمسك بالورقة في تفنيد هذا السبب. سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. (المادة 254 مرافعات)

الفقرة رقم :   1 إنه لما كان المقرر أنه إذا رأى القاضي أن الأدلة القائمة في الدعوى تكفي للحكم فيها فإنه يصدر حكمه بن ....

حكر. دوران النزاع حول ما إذا كانت اليد على الأرض المتنازع عليها يد مالك أم يد محتكر. الحكم لوزارة الأوقاف بملكيتها للأرض المحكرة. ليس فيه خروج عن ولاية المحكمة. الحكم في أصل الوقف هو الخارج عن ولايتها.

الفقرة رقم :   2 إذا لم يكن الموضوع المطروح على المحكمة متعلقاً بنزاع خاص بوقف الأرض المتنازع عليها وإنما كان دائراً ....

الوقائع :   تتلخص وقائع هذا الطعن - على ما يؤخذ من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والمستندات ....

المحكمه :   ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه: (أوّلاً) مخالفته للمادة 227 من القانون المدني وللم ....