المحكمه :   وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول على (حكم المطعونفيه) الخطأ فى القانون وفى ذلك ذكرت ان المحكمة الا ....

الهيئة :   برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد فؤاد جا ....

نقل بحري "معاهدة سندات الشحن" "التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري". هل يفقد الناقل حقه في التمسك بالتحديد القانوني إذا ارتكب غشا أو خطأ جسيما؟ عمومية نص الم 4/5 من معاهدة سندات الشحن. يندرج في نطاق التحديد القانوني للمسئولية المقررة بهذه الفقرة كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي - تافها كان أو يسيرا أو جسيما. لا يخرج من هذا النطاق إلا ما يكون ناشئا عن غش الناقل شخصيا. لا عبرة بالقول بأن الخطأ الجسيم يعتبر صنوا للغش ويجري عليه حكمه لأنه متى كانت معاهدة سندات الشحن هي الواجبة التطبيق على النزاع فيجب إعمال ما ورد بهذا التشريع الخاص من أحكام خاصة بالتحديد القانوني للمسئولية بصرف النظر عما فيها من مغايرة لما هو مقرر بشأن التحديد الاتفاقي للمسئولية.

الفقرة رقم :   1 إذ نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات ا ....

نقض "المصلحة في الطعن" "متى تنتفي". غير منتج النعي على الحكم الخطأ في الاستناد إلى الم 217/2 طالما كان محمولا في قضائه بالمسئولية محددة على أحكام معاهدات سندات الشحن.

الفقرة رقم :   2 من غير المنتج تعييب الحكم بالخطأ في الاستناد إلى الفقرة الثانية من المادة 217 (من التقنين المدني) ا ....

نقل بحري "معاهدة سندات الشحن" "التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري" "كيفية حساب الحد القانوني". نظام عام "شرط الذهب". قانون "إلغاء القوانين". ما ورد بالم 4/ 5, 9 من معاهدة سندات الشحن ليس له أثر على التشريع الخاص بشرط الذهب. المرسوم 14/8/2, المر بق 45/ 35. اعتبار هذا القانون تشريعا خاصا متعلقا بالنظام العام. تقريره بطلان شرط الذهب في المعاملات الداخلية والخارجية على السواء. يستوي أن يكون المشروط هو وجوب الوفاء بالذهب أو ما يعادل قيمة الذهب. إنضمام مصر إلى معاهدة بروكسل ليس من شأنه التأثير على هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاء له أو استثناء منه. رغبة المشرع في الإبقاء على هذا التشريع الخاص. آية ذلك.

الفقرة رقم :   3 إنه و إن كان قد ورد فى نص المادة 5/4 من معاهدة سندات الشحن التى أصبحت نافذة المفعول فى مصر إعتبارا ....

الوقائع :   حيث ان الوقائع تتحصل على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى انه بتاريخ 15/7/1952 اقام ....