الهيئة :   برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي ....

استئناف "إجراءات رفعه": "بعريضة - بتقرير". تقرير الطعن في الحكم بمعناه القانوني هو إشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامي الطاعن قد حضر أمامه في تاريخ معين وأشهد أنه يطعن في الحكم للأسباب التي يوردها ثم يوقع الكاتب والمحامي على هذا الإشهاد. النعي على الحكم بمخالفة القانون إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا مع أنه مقدم بتقرير خلافا لما نصت عليه المادة 405 مرافعات معدلة بالقانون 264/ 1953 التي أوجبت رفعه بعريضة. ظاهر صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن لا يدل على حصول الإشهاد على النحو السابق بيانه. العبرة بالواقع الذي يدل على أن الاستئناف رفع طبقا للقانون.

الفقرة رقم :   1 إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن يقضى بقبول الاستئناف شكلا بينما الاستئناف قدم بتقرير ف ....

بورصة. قطن. القرار الوزاري رقم 17/ 1952 في 17/2/1952, وقرار لجنة البورصة في 5/3/1952, المادة الأولى من القانون رقم 18/ 1952 في 8/3/1952, وقرار مجلس الوزراء في 17/3/1952, وقرار لجنة البورصة في 14/5/1952. صفقة النزاع من القطن طويل التيلة. إرسال الطاعن للشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس 1952 وعدم إخطاره لها بالقطع حتى 17/2/1952. عدم إجراء الشركة عملية التغطية حتى هذا التاريخ. مؤدى القرارات المتقدمة أن الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة للصفقة وأن التعامل في هذا القطن قد أصبح محظورا بالنسبة لعقود مارس 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس 1952 بقوة قاهرة وأمتد التعامل فيه على عقود شهري مايو ويوليو 1952. عدم اعتداد الحكم بالسعر الذي قرره القانون 18/ 1952 وهو 140 ريالا وتصفية الحساب بواقع 122.5 ريالا للقنطار كما حددته لجنة البورصة في 14/5/1952. إعمال القانون على وجهه الصحيح.

الفقرة رقم :   2 نص القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 الصادر في 17 فبراير سنة 1952 على أنه "يجرى التعامل في بورصة العقو ....

الوقائع :   وحيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن باع إلى ش ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....