الهيئة :   برياسة السيد/ المستشار محمد متولي عتلم، وبحضور السادة المستشارين محمد ز ....

عقد. "تفسير العقد". محكمة الموضوع. حكم "قصور" "ما يعد كذلك". لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها. اعتماد الحكم المطعون فيه فيما استخلصه من العقد على المعنى الظاهر له مع بيان الاعتبارات المعقولة المؤدية إلى ما ذهب إليه لا مخالفة للقانون ولا يشوبه قصور.

الفقرة رقم :   1 لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى ....

نقد. توريد. "الالتزام بتقديم ترخيص الاستيراد". تعويض. الالتزام بتقديم ترخيص الاستيراد لمتعهد التوريد لا يتضمن بذاته وبطريق اللزوم تعهد المستورد تمكين المورد من الحصول على الدولارات اللازمة ومن فتح الاعتماد بالترخيص له. ليس في نصوص القانون 80 سنة 1947 أو في قرار وزير المالية رقم 51 سنة 1947 ما يفرض على الملتزم بتقديم ترخيص الاستيراد واجب تمكين المتعاقد مع الصادر باسمه هذا الترخيص من تحويل العملة الأجنبية اللازمة إلى الخارج. خلو شروط التعاقد من الالتزام بالضمان في حالة تعطيل مفعول ترخيص الاستيراد قبل انتهاء مدته بفعل غير فعل المستورد. عدم التزامه قانونا بهذا الضمان.

الفقرة رقم :   2 مجرد التزام مصلحة السكك الحديدية بتقديم ترخيص الاستيراد للطاعنة [التي اتفقت معها على توريد أشياء له ....

قانون. "التفويض التشريعي". قرار إداري. "أركانه". "عيب عدم الاختصاص". نقد. لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع إلغاء أو تعديل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من السلطة العليا أو من القانون صدور قرار إداري خارج عن نطاق التفويض المخول لمن أصدره يجعله مشوبا بعيب عدم الاختصاص.

الفقرة رقم :   3 من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو ....

قرار إداري. "مسئولية الإدارة عن التضمينات". "رابطة السببية بين العيب والضرر". عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري وإن كان يكفي في ذاته لتبرير إلغائه من القضاء الإداري إلا أنه بالنسبة لمسئولية الإدارة عن التضمينات ينبغي توافر رابطة السببية بين هذا العيب والضرر المدعى به. وقوع الضرر حتما سواء عن طريق القرار المعيب أو القرار السليم. صحة موضوع القرار الإداري. انتفاء رابطة السببية بين العيب والضرر ولا محل مع ذلك لطلب التعويض.

الفقرة رقم :   4 عيب عدم الاختصاص الذي يشوب القرار الإداري وإن كان يكفي في ذاته لتبرير إلغائه من القضاء الإداري إلا ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....

الوقائع :   وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أق ....