الهيئة : برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشاري ....
طلب تقرير حق الحكومة علي أرض النزاع باعتبارها من الأموال العامة . دعوي ملكية لا دعوي حيازة.
الفقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى قد رفعت من الحكومة "المطعون ضدها " بقصد تقرير حقها على الأرض المتنازع عليها بإعتبار ....
ثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه للمنفعة العامة . انتفاء حسن نية من يحوز المال بعد التخصيص . عدم جواز التحدي بجهله أنه معتدي علي حق الغير . هذا الجهل ناشيء عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال للمنفعة العامة.
الفقرة رقم : 2 ثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة ينتفى معه حسن نية من يحوز المال بعد حصول هذا الت ....
بطلان التصرف في أرض اكتسبت من قبل صفة المال العام قبل صدوره بطلان مطلق متعلق بالنظام العام . لا يعذر المشتري الحائز بجهله عيوب سنده.
الفقرة رقم : 3 متى كان العقد قد تناول التصرف فى أرض كانت قد إكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطل ....
انتقال الملكية في ظل القانون المدني الملغي بين المتعاقدين بالعقد دون الحاجة الي تسجيل شراء الحكومه أرض النزاع ثم تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بادخالها في جسر ترعة عمومية . اكتسابها صفة المال العام من وقت التخصيص . عدم جواز تملكها أو التصرف فيها.
الفقرة رقم : 4 إذا كانت الحكومة قد إشترت أرضاً بموجب عقد محرر فى سنة 1884 فإن ملكيتها تنتقل بموجب هذ العقد وإن لم ....
عدم سريان التقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني علي التزام الحائز سيء النية برد الثمار . خضوعه لتقادم المادة 2/375 من القانون المدني وهو خمس عشرة سنة.
الفقرة رقم : 5 إذ نص المشرع في المادة 375/2 من التقنين المدني القائم على أن الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ....
عدم سريان التقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني علي التزام الحائز سيء النية برد الثمار . خضوعه لتقادم المادة 2/375 من القانون المدني وهو خمس عشرة سنة.
الفقرة رقم : 6 متى انتهى الحكم إلى اعتبار الطاعنين سيء النية في وضع يدهم على جزء من الأملاك العامة فإن ذلك يقتضي ا ....
الوقائع : وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن وزير الأشغال المطعون ....
المحكمه : بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن