الهيئة :   برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشاري ....

المادة الثانية من القانون رقم 192 لسنة 1959 لا تمنع وزارة الزراعة من القيام بعملية شراء مصانع علف الحيوان التي يملكها الأفراد أو الهيئات - غير الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية - عن غير طريق بنك التسليف - أيلولة هذه المصانع إلى الجمعيات التعاونية مقابل دفع ثمنها لمن تولى شراءها.

الفقرة رقم :   1 لئن أجازت المادة الثانية من القانون رقم 192 لسنة 1959 لوزير الزراعة أن يتفق مع بنك التسليف الزراعى ....

تقدير الثمن وفقا للقانون 192 لسنة 1959 يشمل عناصر أخرى غير ثمن الآلات وضع اللجنة الاقتصادية أسسا أخرى للتقدير. مخالفة للقانون سالف الذكر. ليس لها سلطة تعديل قواعد التقدير التي وضعها.

الفقرة رقم :   2 نص القانون رقم 192 لسنة 1959 على حق صاحب المصنع فى استيفاء الثمن الذى يساويه مصنعه حسب تقدير اللجنة ....

إلغاء التشريع بتشريع لا حق مماثل له أو أقوى منه. ليس لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو تضيف أحكاما جديدة إلا بتفويض من هذه السلطة العليا أو من القانون.

الفقرة رقم :   3 إن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه فلا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغ ....

التظلم من قرار لجنة التقدير المشكلة بالقانون 192 لسنة 1959 اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره. إحالة القانون المذكور إلى الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. مقتضى الإحالة أن يكون الحكم في التظلم نهائيا.

الفقرة رقم :   4 إذا كان القرار المتظلم منه قد صدر من لجنة التقدير المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 192 لسنة 1959 فإن ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده كان ....

المحكمه :   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....