الهيئة :   برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين ....

البطلان الوارد بالمادة 2/1 من القانون رقم 127 لسنة 1961 مجال اعماله العقود الناقلة للملكية التي تبرم بعد 25 يوليه 1961 ويترتب . عليها زيادة ملكية المتصرف اليه من الأراضي الزراعية علي مائة فدان التصرفات السابقة علي هذا التاريخ يحكمها نص المادة الثالثة من هذا القانون عدم المساس بها متي كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور عدم سريان القانون رقم 127 لسنة 1961 بالنسبة لمن لم تتجاوز ملكيتهم مائة فدان لا أثر له علي تصرفاتهم ولو لم يثبت تاريخها قبل العمل به البيع ممن لا يخضع لهذا القانون صحيح نافذ يجوز تسجيله ولو كان من شأنه أن يجعل المشتري مالكا أكثر من مائة فدان خضوع الزيادة لدي المشتري لأحكام الاستيلاء طلب المشتري فسخ البيع علي أساس إستحالة نقل الملكية أو بطلانه علي غير أساس.

الفقرة رقم :   1 حكم البطلان الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 لا مجال لإعماله ....

صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 الذي قضي بأيلولة الأرض المستولي عليها الي الدولة بدون مقابل ، لا يؤثر في صحة عقد البيع الصادر ممن لا يخضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 ولا يحول دون تنفيذ البائع نقل الملكية ولو حرم المشتري من التعويض المقرر في القانون رقم . 127 لسنة 1961 للاستيلاء .

الفقرة رقم :   2 صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 الذى قضى بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة بدون مقابل ، لا يؤث ....

عدم تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بتطبيق نظرية الظروف الطارئة . عدم جواز ابدائه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض .

الفقرة رقم :   3 إذا لم يطلب الطاعن " المشترى " أمام محكمة الموضوع تطبيق نظرية الظ ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعقد بيع ابتدائ ....

المحكمه :   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....