الهيئة :   برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية ....

وضوح صفة الطاعن من أوراق الطعن بما لا يدع مجالا للتشكيك فيها . الخطأ في بيان صفته بتقرير الطعن ، خطأ مادي لا أثر له .

الفقرة رقم :   1 لما كان الثابت بالأوراق أن الخصومة إنعقدت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بناء على طلب وزير المالية بصف ....

اللوائح الصادرة بتفويض من المشرع . قرارات ادارية تنظيمية . عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد ، الا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، نفاذها في حق الادارة من تاريخ صدورها ولو لم تنشر ، تطبيق قرار مدير عام الجمارك بتحديد نسبة التسامح عن النقص في البضاعة علي الرسالة التي وردت بعد صدوره وقبل نشره . لا خطأ .

الفقرة رقم :   2 إن اللوائح التى تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية و إذ كان الأصل ....

قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 تحديده نسبة التسامح عن النقص الجزئي بواقع 5 % من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود . وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة . التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتسابها من مشمول كل طرد علي حدة ، مخالف للقانون . وخارج عن حدود التفويض.

الفقرة رقم :   3 أن مفاد نص المادة 37 من قانون الجمارك و قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 المشار إليهما - و على ....

الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في ظل قانون المرافعات السابق تقريره في أسبابه بأن العجز كان مرده ضعف العبوات . عدم الطعن عليه في الميعاد . صيرورته حائزا قوة الأمر المقضي. ( م 378 من قانون المرافعات السابق ) .

الفقرة رقم :   4 الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1967/2/5 بندب خبير أنه فصل فى أسبابه فى مسأل ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزير المالية بصفت ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. وحي ....