الهيئة :   برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ....

دستور. دعوى. تقادم. قانون. تعويض منع الاعتداء على الحرية الشخصية. المادتان 41، 57 من الدستور القبض أو الحبس دون سند قانوني. جريمة معاقب عليها. م 280 عقوبات.

الفقرة رقم :   1 مفاد نص المادتين 41 ، 57 من الدستور المعمول به فى 1971/9/11 أن الأعتداء الذى منع الدستور وقوعه على ....

دستور. دعوى. تقادم. قانون. تعويض جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور. صلاحية النص بذاته للأعمال دون حاجةلصدور تشريع به.

الفقرة رقم :   2 النص فى المادة 57 من الدستور من أن الأعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ....

دستور. دعوى. تقادم. قانون. تعويض القوانين واللوائح الصادرة قبل الدستور. بقاؤها صحيحة ونافذة م 191 من الدستور. عدم انصراف هذا النص إلى التشريع الذي اعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته.

الفقرة رقم :   3 ما نصت عنه المادة 191 من الدستور من أن " كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدست ....

دستور. دعوى. تقادم. قانون. تعويض دعوى التعويض عن جريمة القبض على شخص وحبسه. القضاء بوقف تقادمها حتى تاريخ ثورة التصحيح في 15/ 5/ 1971. عدم اكتمال مدة التقادم حتى تاريخ نفاذ الدستور في 11/ 9/ 1971. أثره. عدم سقوط الدعوى بالتقادم.

الفقرة رقم :   4 إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون عليه قد وقف سريانه حتى تاري ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه أقام ال ....

المحكمه :   وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعنان فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تط ....