الهيئة :   برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المست ....

حراسة "الحراسة الإدارية". دعوى "قبول الدعوى". الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطواريء صيرورتها ملكا للدولة بقوة القانون من وقت رفع الحراسة . تحديد التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصي قدره ثلاثون ألف جنيه ق 150 لسنة 1964 . عدم اعتبار الدولة خلفا عاما أو خاصا لأصحاب هذه الأموال . تخويل المدير العام لادارة الأموال سلطة الفصل في جدية الديون . اللجوء الي القضاء بطلب دين قبل عرضه عليه لاصدار قرار 1876 بشأنه . أثره . عدم سماع الدعوي القرار الجمهوري رقم لسنة 1964 .

الفقرة رقم :   1 يدل نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرض ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في إن الشركة الطاعنة أ ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....