إضغط هنا وسجل بياناتك لتحصل على الإستشارة أو المعلومة التي تبحث عنها الآن

توفر شبكة قوانين الشرق قاعدة بيانات قانونية تزيد على الـ 25 مليون وثيقة ومعلومة قانونية

تعليق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريرين الأول والثاني المقدمين من الأردن فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  20/01/2000

(مقدمة) : تعليق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة علي التقريرين الأول والثاني المقدمين من الأردن ....

(139) : نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الأول والثاني المقدمين من الأردن (CEDAW/C/JOR/1) و (CEDAW/C/JOR/2 ....

(140) : عرض الدولة الطرف للتقرير أشارت الممثلة لدى عرضها للتقريرين الأولي والثاني إلى أن التطورات التي حدث ....

(141) : ولاحظت الممثلة أنه رغم تكريس الدستور الأردني لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، لم تنعكس تلك المساو ....

(142) : وأشارت الممثلة إلى عدد من التنقيحات المقترحة لقانون العقوبات المعروضة حاليا على البرلمان، بما في ذل ....

(143) : وقالت إن الحكومة تدرس عدة تعديلات أخرى مقترحة، تشمل قانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد المدني، و ....

(144) : وذكرت الممثلة أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة لعام 1993 ستستكمل على ضوء التقدم المحرز، كما اعتمد برن ....

(145) : وقد أحرزت مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في الأردن تحسنا متواضعا منذ التصديق على الاتفاقي ....

(146) : وأبلغت الممثلة اللجنة بعدم وجود فجوة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بمرحلتي التعليم الأساسي والثانو ....

(147) : ورغم أنه لا توجد في التشريع أحكام تمييزية تتعلق بتوظيف المرأة، ظلت مشاركة المرأة في القوة العاملة ا ....

(148) : وأشارت الممثلة إلى أن تحسينات جديرة بالملاحظة قد أدخلت على صحة المرأة باشتراك المنظمات غير الحكومية ....

(149) : وأشارت الممثلة إلى حدوث تغير واضح وإيجابي فيما يتعلق بالقضاء على العنف العائلي. ورغم عدم وجود إحصائ ....

(150) : ونوهت الممثلة بأن قانون الأحوال المدنية يؤكد المساواة بين المرأة والرجل. وبالنسبة للعلاقات الأسرية، ....

(151) : ولاحظت الممثلة أنه رغم الالتزام الواضح على جميع المستويات بتنفيذ الاتفاقية، ما زالت هناك عقبات تعوق ....

(152) : تعليقات ختامية من اللجنة مقدمة تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة الأردن لتقديم تقريرها الأولي فضلا ع ....

(153) : وتشيد اللجنة بحكومة الأردن لإيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الأمينة العامة للجن ....

(154) : وتعترف اللجنة بأن تصديق الأردن على الاتفاقية يشكل خطوة هامة ....

(155) : الجوانب الإيجابية تشيد اللجنة بالحكومة لتصديقها على الاتفاقية في عام 1992. وهذا التصديق تعبير عن ....

(156) : وتقدر اللجنة التأكيد الصريح الوارد في الميثاق الوطني، وهو ليس صكا ملزما قانونا على ا ....

(157) : وترحب اللجنة بالعمل الذي اضطلعت به الآلية الوطنية، وهي اللجنة الوطنية الأردنية لشؤو ....

(158) : وترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي تضطلع بها الدولة الطرف منذ التصديق على الاتفاقية ....

(159) : وتلاحظ اللجنة مع الارتياح المستوى الذي حققه تعليم البنات والنساء. وترحب اللجنة بصفة خاصة بتحقيق الم ....

(160) : وتنوه اللجنة بمشاركة المرأة بنشاط متزايد في القوة العاملة، مما ....

(161) : وترحب اللجنة مع التقدير بقيام المنظمات غير الحكومية الخاصة بالمرأة بدور نشط في الحياة العامة. وتثني ....

(162) : وتثني اللجنة على التقدم المحرز في تحسين الحالة الصحية للمرأة، بما في ذلك تقديم ....

(163) : وتلاحظ اللجنة أيضا أن العنف ضد المرأة قد جرى الاعتراف به الآن ....

(164) : وتثني اللجنة على الحكومات لإعدادها استراتيجية وطنية للمرأة وبرنامج العمل الوطني لتنفيذ إعلان ومنهاج ....

(165) : العوامل والمصاعب التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية ترى اللجنة أن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية الرا ....

(166) : مجالات الاهتمام والتوصيات الرئيسية تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار الممارسات الثقافية والمواقف المق ....

(167) : وتحث اللجنة الحكومة على استعراض أو سن قوانين تمنع الممارسات الثقافية التي تميز ضد المرأة وتحث اللجن ....

(168) : وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من أن المادة 6 من الدستور الأردني تتضمن مبدأ مساو ....

(169) : وتدعو اللجنة الحكومة إلى التشجيع على إدخال تعديل دستوري لإدراج المساواة بين ا ....

(170) : ويساور اللجنة أيضا قلق لأن الاتفاقية، وإن اكتسبت قوة القانون في البلد عند الت ....

(171) : وتحث اللجنة الحكومة على نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية دون تأخير، وأن تبادر باتخاذ الإجراء التشري ....

(172) : وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الجنسية الأردني يحرم المرأة الأردنية من نقل جنسيتها إلى أولادها إذا ك ....

(173) : وتناشد اللجنة الدولة الطرف إلغاء تلك القوان ....

(174) : وتلاحظ اللجنة أن قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بحق المرأة في اختيار اسم الأسرة أو اختيار مهنتها أو ....

(175) : وتدعو اللجنة الحكومة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل يجعله يعترف بحقوق المرأة في اختيار اسم عا ....

(176) : وتلاحظ اللجنة بقلق أن العن ....

(177) : وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ التدابير القانونية والاجتماعية اللازمة ....

(178) : وتعرب اللجنة عن قلقها لأن أحكاما عديدة بالقانون الجنائي تواصل التمييز ضد المرأة. وتشعر اللجنة بالقل ....

(179) : وتحث اللجنة الحكومة على تقديم كل دعم ممكن للإلغاء السريع للمادة 340. والقيام بأنشطة توعية تجعل "عمل ....

(180) : وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حظر الإجهاض ينطبق أيضا على ا ....

(181) : وتدعو اللجنة الحكومة إلى الشروع في اتخاذ إجراءات ....

(182) : وتشعر اللجنة بالقلق للمستوى المتدني للغاية لتمثيل المرأة في المناصب التي تشغل بالانتخاب والتعيين. و ....

(183) : وتحث اللجنة الحكومة على العمل مع الأحزاب السياسية والاتحادات وأصحاب المصالح الآخرين لزيادة عدد النس ....

(184) : وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة تشكل فقط 13.6 في المائة من القوة العاملة بأجر، وهي حالة يبدو أنها تر ....

(185) : وتدعو اللجنة الحكومة إلى استعراض تشريعها وسياستها في قطاع العمل لتسهيل التنفيذ الكامل للمادة 11 من ....

(186) : وبينما تثني اللجنة على العمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فإنها تشعر بالقلق ....

(187) : وتوصي اللجنة بأن تنظر الحكومة في إمكانية تعزيز اللجنة الأردنية عن طريق إرساء وجودها على أساس تشريعي ....

(188) : وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من الدور الهام الذي تضطلع به المرأة الريفية في الأر ....

(189) : وتدعو اللجنة الحكومة إلى كفالة اتخاذ تدابير خاصة لت ....

(190) : وتحث اللجنة الحكومة على التصديق في أقرب وقت ممكن على التع ....

(191) : وتحث اللجنة الحكومة أيضا على التوقيع والتصديق ع ....

(192) : وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب للشواغل التي جرى ا ....

(193) : وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الأردن لجعل الناس، لا سيما المديرين الحكوم ....

نتائج بحث مرتبطة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner