بشأن إلغاء القانون رقم 100 لسنة 1951 بالترخيص للحكومة في التعاقد مع شركة الملح والتعدين الأهلية لاستخراج ملح الطعام من ملاحات المكس وملاحتي بليسي ومنيسي والملاحات المجاورة لها ببلطيم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 100 لسنة 1951 بالترخيص لللحكومة في التعاقد مع شركة الملح والتعدين الأهلية لاستخراج ملح الطعام من ملاحات المكس وملاحتي بليسي ومنيسي والملاحات المجاورة لها ببلطيم، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 155 لسنة 1953 مادة 1- وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 11 مارس سنة 1953 على مذكرة وزارة التجارة والصناعة المرافقة في شأن طلب الموافقة على رفع يد شركة الملح والتعدين الأهلية عن استغلال ملاحات المكس وملاحات بليسي ومنيسي والجهات المجاورة لها ببلطيم. مادة 2- ومن بين التدابير التشريعية التي تضمنتها هذه المذكرة وأقرها المجلس أن تستصدر الوزارة مرسوما بقانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1951 الصادر بالترخيص للحكومة في التعاقد مع شركة الملح والتعدين الأهلية وذلك لكي لا تبقى هذه الرخصة قائمة وحتى لا يكون في بقائها ولو من الناحية النظرية ما يصد ذوي الكفاية في الاستغلال عن قبول أوامر التكليف وهي بطبيعتها أوامر تمنح لأجال غير قصيرة. مادة 3- وتنفيذا لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق بإلغاء العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1951 الخاص بالترخيص للحكومة في التعاقد مع شركة الملح والتعدين الأهلية لاستخراج ملح الطعام من ملاحات المكس وملاحتي بليسي ومنيسي والملاحات المجاورة لها ببلطيم. وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير التجارة والصناعة

المادة (1) : يلغى القانون رقم 100 لسنة 1951 المشار إليه.

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت