بشأن إلغاء عقود بيع القمح الناتج من موسم سنة 1953 أو المقايضة عليه.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التموين، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : استقرت سياسة الحكومة على شراء ما يفيض من محصول قمح هذا العام بعد توريد الحصة المقررة، بسعر 450 قرشا للأردب من القمح الهندي و430 قرشا للأردب من القمح البلدي في درجة نظافة 22 قيراطا في الحالتين. ونظرا لأن الزراع اعتادوا التعاقد على بيع فائض محصولهم من القمح قبل حلول الموسم فإنه يحتمل أن تكون هناك عقود مبرمة بين الزراع وآخرين لتوريد القمح بسعر يقل عن السعر الذي تشتري به الحكومة مما يترتب عليه الإضرار بالزراع وينبغي العمل على حمايتهم من هذا الغبن. لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا النص على إلغاء عقود البيع المبرمة قبل صدور القانون والتي لم تنفذ حتى تاريخ العمل به في الأحوال التي يكون فيها حساب الثمن على أساس سعر يقل عن السعر الذي قررته الحكومة – أما العقود التي تم فيها تسليم المبيع فقد رؤى عدم النص على إلغائها نظرا لما يترتب على هذا الإلغاء من مشاكل خاصة باسترداد المبيع ورد الثمن واكتفى بالنص على أن يكون للبائع في هذه الحالة أن يطلب تكملة الثمن على أساس السعر المشار إليه. وأخيرا تضمن المشروع النص على سريان الأحكام السابقة على عقود المقايضة أيضا التي يثبت أن تثمين القمح فيها لم يصل إلى حد السعر المقرر. وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون السالف الذكر بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة – رجاء الموافقة على إصداره.

المادة (1) : تلغى جميع العقود الخاصة ببيع القمح من موسم سنة 1953 التي لم تنفذ قبل العمل بهذا القانون إذا قلت الأثمان المتفق عليها فيها عن الأسعار التي حددتها الحكومة لسداد ما يفيض من محصول قمح الموسم المذكور بعد توريد الحصة المقررة وذلك إذا لم يصل للبائع قبول كتابي من المشتري خلال أسبوعين من وقت العمل بهذا القانون بفرق السعر. فإذا كانت العقود المذكورة قد تنفذت فيكون للبائع اقتضاء فرق السعر من المشتري.

المادة (2) : تسري الأحكام المبينة بالمادة السابقة على عقود المقايضة بالقمح التي قدر فيها ثمن القمح بأقل من السعر المبين بالمادة المذكورة.

المادة (3) : على وزير التموين تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت