بشأن تعديل البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية.

المادة (1) : يستبدل بنص البند ( 5 ) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية المشار إليها النص الآتي : 5 - تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10% وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5% ، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية . وفي تطبيق أحكام هذا البند يقصد بالمنتج الوطني كل منتج تم إنتاجه في دولة البحرين واعتبر منتجا وطنيا بموجب قوانينها . ويقصد بالمنتجات ذات المنشأ الوطني المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج ، ولا تقل نسبة ملكية مواطني هذه الدول في المنشأة عن 51% وفق شهادة المنشأ .

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين