بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام لقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري المعدل بالمرسوم بقانون رقم 229 لسنة 1952، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 348 لسنة 1953 جاء بالمادة الأولى من القانون رقم 209 لسنة 1951 أنه: تفرض ضريبة قدرها: 10 مليمات عن كل قنطار من القطن الشعر يتم حلجه. 10 مليمات عن كل قنطار من القطن الشعر يتم كبسه كبسا بخاريا. 10 مليمات عن كل قنطار من القطن يتم تصديره. وتفاديا لما قد يحدث من لبس في التفسير اللفظي لكلمة قطن شعر نظرا لما جرا عليه العرف بين المشتغلين بتجارة القطن وصناعة الحليج من إطلاق كلمة "قطن شعر" لمجرد العادة - على الأقطان المحلوجة ذات الرتب التي تزيد عن رتبة الاسكارتو رغم أن الحقيقة الفنية هي أن كلمة قطن شعر تشمل جميع الأقطان المحلوجة سواء كانت اسكارتو أو غيره لذلك رؤى حذف كلمة "شعر" حتى يمكن تحصيل الضريبة عن جميع أنواع القطن في كل مرحلة من مراحل حلجه وكبسه وتصديره. وجاء بالمادة الثانية من القانون سالف الذكر أن "على أصحاب المحالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويوردوها إلى أقرب خزانة حكومية خلال الأسبوع الأخير من كل شهر لحساب وزارة المالية والاقتصاد (لجنة الدعاية للقطن)". وقد لوحظ أن هذه الضريبة غالبا ما تورد بشيكات مسحوبة على المصارف وهذا ما يتعارض مع نص المادة سالفة الذكر إذ قصرت توريد الضريبة (نقدا) على أقرب خزينة حكومية. ورغبة في تيسير توريد الضريبة على أصحاب المحالج والمكابس بأسهل الطرق رؤى تعديل المادة بحيث يصبح نصها عاما فيجوز توريد الضريبة إما إلى أقرب خزانة حكومية أو بشيكات لأحد البنوك المعتمدة لحساب وزارة المالية والاقتصاد (لجنة الدعاية للقطن). كما رؤى أن يكون تحصيل هذه الضريبة وتوريدها خلال الأسبوع الأول من كل شهر تسهيلا للعملية وضبطها نظرا لأن تحصيلها وتوريدها خلال الأسبوع الأخير من كل شهر يصعب تنفيذه من الناحية العملية لأن جميع المحالج والمكابس تقوم بمحاسبة عملائها عن الشهر بأكمله وتقوم بإقفال حساباتها شهرا بشهر. كما جاء بالمادة الخامسة من القانون أنه "يكون لمدير عام مصلحة القطن ووكيله والمراقب العام ومندوبي الحكومة لدى بورصتي العقود والبضاعة الحاضرة ومساعديهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون". ونظرا لأنه يتضح من هذه المادة أن كلمة "مساعديهم" لا تنطبق إلا على مساعدي حضرتي مندوبي الحكومة لدي البورصتين (كما جاء بفتوى قسم الرأي بمجلس الدولة) وبالتالي يمتنع على موظفي قسم مراقبة أصناف القطن ومنع الخلط إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولما كان موظفو هذا القسم الفنيون هم المتشرفون فعلا على تنفيذه نظرا لطبيعة أعمالهم واتصالهم المباشرة بدافعي الضريبة، لذلك رؤى النص على هؤلاء الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي. وقد أعد القانون المرافق. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء - رجاء الموافقة عليه واستصداره، وزير المالية والاقتصاد

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة من القانون رقم 209 لسنة 1951 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- (الفقرة الأولى) - تفرض ضريبة قدرها: 10 مليمات عن كل قنطار من القطن يتم حلجه. 10 " عن كل قنطار من القطن يتم كبسه كبسا بخاريا. 10 " عن كل قنطار من القطن يتم تصديره". "مادة 2- (فقرة أولى) - على أصحاب المحالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويوردوها لحساب وزارة المالية والاقتصاد (لجنة الدعاية للقطن) خلال الأسبوع الأول من كل شهر". "مادة 5- يكون لمدير عام مصلحة القطن ووكليه والمراقب العام ومندوبي الحكومة لدى بورصتي العقود والبضاعة الحاضرة ومساعديهم ومدير قسم مراقبة أصناف القطن ومنع الخلط ووكليه والمفتشين ووكلائهم والفرازين ومساعديهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون".

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية