بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 2009/2010.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 299493000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة وتسعون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه).

المادة (2) : قدرت جملة الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 126051000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وعشرون مليوناً وواحد وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 50000000 جنيه. - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 76051000 جنيه.

المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 126051000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وعشرون مليوناً وواحد وخمسون ألف جنيه) منها مبلغ 12121000 جنيه إعانات.

المادة (4) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 173442000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وسبعون مليوناً وأربعمائة واثنان وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 143100000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 30342000 جنيه.

المادة (5) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 173442000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وسبعون مليوناً وأربعمائة واثنان وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 35942000 جنيه. - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 137500000 جنيه.

المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (7) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (8) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2009 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية