بشأن تأسيس شركة "الوطنية للإجارة" شركة مساهمة قطرية.

المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (2 ...

المادة () : انه في يوم 20 محرم 1424هـ الموافق 22 مارس 2003م حرر هذا العقد بين كل من: الاسم ...

المادة (1) : يرخص لكل من: 1- شركة المشاريع الخاصة قطرية 2- شركة المستثمر الدولي قطرية 3- شركة ال ...

المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وهذا ا ...

المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى تأسيس شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام قانون ...

المادة (2) : اسم الشركة الوطنية لل ...

المادة (2) : اسم الشركة الوطنية لل ...

المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، والالتزا ...

المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...

المادة (3) : غرض الشركة امتلاك وبيع وتأجير كافة أنواع الموجودات المنقولة والاستثمار فيها، وتأجير واستئجار المو ...

المادة (3) : غرض الشركة امتلاك وبيع وتأجير كافة أنواع الموجودات المنقولة والاستثمار فيها، وتأجير واستئجار المو ...

المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمج ...

المادة (4) : المدة المحددة للشركة هي 25 (خمسة وعشرون) سنة ميلادية من تاريخ صدور القرار الوزاري بت ...

المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس ...

المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المرخص بتأ ...

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال قطري، موزع على ...

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال قطري، موزع على ...

المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في راس المال بأسهم عددها (6,000,000) ستة ملايين سهم قي ...

المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون في هذا العقد في راس مال الشركة بأسهم عددها (6,000,000) ستة ملايين س ...

المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس والقيام بجمي ...

المادة (8) : تكون الأسهم اسمية، وت ...

المادة (9) : تصدر الشركة شهادات الأسهم، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة. و ...

المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...

المادة (10) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بيانها التقريبي كالآتي: ...

المادة (10) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق علية سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه ...

المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...

المادة (11) : حرر هذا العقد من ثمانية وعشرون نسخة، لكل من الموقعين نسخة. وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الش ...

المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...

المادة (13) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام ...

المادة (14) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو اكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...

المادة (15) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون تملك وتداول نسبة لا تزيد على 25% من سهم الشركة. ولا يجوز أن تزيد نسبة ...

المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا ...

المادة (17) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض ا ...

المادة (18) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على اسهم ...

المادة (19) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...

المادة (20) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها ...

المادة (21) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز ...

المادة (22) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...

المادة (23) : مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون شركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار اسهم ...

المادة (24) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...

المادة (25) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...

المادة (26) : مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إص ...

المادة (27) : تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات ا ...

المادة (28) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري. ...

المادة (29) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بع ...

المادة (30) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. غ ...

المادة (31) : ينتحب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة. ويجوز لمجلس ا ...

المادة (32) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء. وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وان يت ...

المادة (33) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضو ...

المادة (34) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...

المادة (35) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، مجتمعين أو منفردين، كما يمثلو ...

المادة (36) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ...

المادة (37) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة ...

المادة (38) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس ...

المادة (39) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...

المادة (40) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...

المادة (41) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في س ...

المادة (42) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر ...

المادة (43) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 ...

المادة (44) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل ا ...

المادة (45) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادي ...

المادة (46) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجوز عليهم النائبون ...

المادة (47) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية ويجب أن يكون التصويت ب ...

المادة (48) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك وفي ح ...

المادة (49) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا ...

المادة (50) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأس ...

المادة (51) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل وفي صحي ...

المادة (52) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدا ...

المادة (53) : تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال ...

المادة (54) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً ألا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...

المادة (55) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجل ...

المادة (56) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ال ...

المادة (57) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية ألا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد ال ...

المادة (58) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المد ...

المادة (59) : تكون القرارات الصادرة عن الجمعية العامة (عادية / غير عادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين ...

المادة (60) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ويوقع ...

المادة (61) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ال ...

المادة (62) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظ ...

المادة (63) : يجب أن يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من مهام وما نهاه عنه ...

المادة (64) : يكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع ...

المادة (65) : يحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الح ...

المادة (66) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع براية في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميز ...

المادة (67) : تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن ت ...

المادة (68) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...

المادة (69) : تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشئون التجارية بنشر تقارير مالية نصف سنوية ب ...

المادة (70) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...

المادة (71) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب ...

المادة (72) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مج ...

المادة (73) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...

المادة (74) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقرر قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المش ...

المادة (75) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها ما لم تجدد على النحو الوارد في هذا ال ...

المادة (76) : إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان ...

المادة (77) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأح ...

المادة (78) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...

المادة (79) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات ال ...

المادة (80) : تقوم الجمعية العامة بتعين هيئة رقابة شرعية لا يقل عددها عن ثلاثة أشخاص ولا تزيد عن خمسة أشخاص مشهود ...

 التوقيع :  حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة