بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة.

المادة () : الخريطة التنظيمية ل ...

المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد الب ...

المادة (1) : يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفق ...

المادة (2) : تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التع ...

المادة (3) : تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ...

المادة (4) : تختص إدارة الشئون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، ...

المادة (5) : تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشئون الموظفين. 2- ...

المادة (6) : تختص إدارة الشئون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية ا ...

المادة (7) : تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتاب ...

المادة (8) : تختص إدارة تنمية الأعمال بما يلي: 1- اقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية قطاع الأعمال و ...

المادة (9) : تختص إدارة ترويج الاستثمار بما يلي: 1- إعداد الدراسات والبحوث التجارية اللازمة لدعم الأنشطة الاستث ...

المادة (10) : تختص إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يلي: 1- اقتراح السياسات والمعايير والضوابط والبر ...

المادة (11) : تختص إدارة شئون النقل العام بما يلي: 1- الإشراف على قطاع المواصلات بالدولة. 2- الترويج لقطاع المو ...

المادة (12) : تختص إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة للشئون الت ...

المادة (13) : تختص إدارة حماية المستهلك بما يلي: 1- تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة ا ...

المادة (14) : تختص إدارة مراقبة الشركات بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لتأسيس ومراقبة الشركات ...

المادة (15) : تختص إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بما يلي: 1- اقتراح وسائل تنمية التجارة الخارجية، وخ ...

المادة (16) : يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الو ...

المادة (17) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية ا ...

المادة (18) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها ال ...

المادة (19) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...

 التوقيع :  تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر