بشأن إعادة تقدير عوائد الأبنية بمدينة الإسماعيلية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 بإجراءات تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصري ذات الإيراد والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 27 لسنة 1946 بسريان مفعول تقديرات العوائد المفروضة على الأملاك المبنية طبقا للأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 حتى نهاية سنة 1949، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : نشأ عن إلغاء المعاهدة بين مصر وبريطانيا في أكتوبر سنة 1951 أن أصبح عدد كبير من المساكن التي كانت مشغولة بعائلات القوات البريطانية بمدينة الإسماعيلية خالية كما انخفضت إيجارات المساكن في تلك المدينة إلى حد ينقص كثيرا عن القيمة الإيجارية التي ربطت على أساسها ضريبة عوائد المباني في أول يناير سنة 1949. وقد شكا الملاك بهذه المدينة من هذه الحالة وطلبوا إعادة النظر في تقديرات العوائد على مباني هذه المدينة بما يتمشى مع إيجاراتها الحالية. وقد راجعت وزارة المالية والاقتصاد حالة المساكن بهذه المدينة فتبين لها ما يأتي: (1) بلغ عدد المساكن الخالية في الوقت الحاضر المطلوب رفع العوائد عنها بسبب الخلو 1600 مسكن وتبلغ القيمة الإيجارية المربوطة ضريبة هذه المباني على أساسها 116439 جنيه و720 مليم ومجموع القيمة الإيجارية لمباني هذه المدينة 669780 جنيه أي أن نسبة الخلو في المدينة 16% من مساكنها. (2) انخفضت أجور المساكن بعد إلغاء المعاهدة إلى ثلث أو ربع قيمتها الأصلية لاسيما الحديثة منها طبقا لقيمة وموقع البناء وأيد ذلك قرارات مجلس المراجعة الصادرة في شكاوى زيادة التقدير التي تقدم بها الأهالي وفيما يلي بعض القرارات التي أصدرها المجلس مقارنة بتقدير لجنة الجرد. تقرير لجنة الجرد حكم المجلس الفرق جنيه جنيه جنيه 40 14 26 52 13 39 30 7.5 22.5 88 22 66 161 32 129 ومما تقدم يتضح أن إيجارات المساكن في هذه المدينة قد انخفضت إلى منسوب أقل بكثير مما يتمشى مع قيمة العوائد المربوطة عليها. ولما كان ربط العوائد يستمر لمدة ثماني سنوات طبقا لنص المادة السابعة من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 فمن الإجحاف أن يتحمل الملاك في هذه المدينة وهم من متوسطي الحال عبء العوائد التي ربطت على أساس القيمة الإيجارية المرتفعة التي قدرت في سنة 1949 لذلك ترى وزارة المالية والاقتصاد أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لمساكن هذه المدينة من جديد وأن يعدل ربط العوائد ابتداء من أول يناير سنة 1954 حتى نهاية باقي مدة الثماني السنوات أي ديسمبر سنة 1957 وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرفق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.

المادة (1) : استثناء من حكم المادة 7 من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 يعاد تقدير العوائد ابتداء من أول يناير سنة 1954 على الأملاك المبنية بمدينة الإسماعيلية الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام الأمر العالي السالف الذكر. ويسري التقدير الجديد حتى نهاية سنة 1957.

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية