بشأن قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1971) ويقرأ مع قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : تعدل المادة (61) من القانون الاصلي بالغاء الفقرتين (2 و3) منها والاستعاضة عنهما بالفقرة التالية كفقرة (2): 2- لا يجوز تقديم لوائح بعد تقديم لائحة الدفاع او لائحة الرد على الدعوى المتقابلة الا اذا اذنت المحكمة وعندئذ تقدم اللائحة على اساس الشروط التي تستصوبها.

المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة (76) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 76: اذا تخلف المدعى عليه عن تقديم لائحة الدفاع خلال المدة المعينة لذلك تعين المحكمة يوما للنظر في الدعوى ويبلغ قلم المحكمة هذا الموعد للفرقاء.

المادة (4) : يلغى ما جاء في المادة (77) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 77: اذا كان المدعي عليهم اكثر من وتخلف واحد او اكثر عن تقديم لائحة الدفاع خلال المدة المعينة لذلك تجري المعاملة وفق ما هو مبين في المادة السابقة.

المادة (5) : يلغى ما جاء في المادة (82) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 82: في اليوم المعين لسماع الدعوى يجوز للمدعى عليه ان يدلي بدفاعه شفاها ويدون في ضبط المحاكمة وتسير المحكمة في رؤية الدعوى حسب الاصول.

المادة (6) : يلغى ما جاء في المادة (83) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 83: اذا لم يحضر الطرفان او اي منهما الى المحكمة في اليوم المعين لسماع الدعوى يسار بالاجراءات وفق احكام المادة (133) من هذا القانون.

المادة (7) : تعدل المادة (130) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اولها: (ومع مراعاة احكام الفقرة (8) من المادة ( 133) من هذا القانون).

المادة (8) : يلغى ما جاء في المادة ( 133) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 133: 1- لا يجوز ان تجرى المحاكمة الا وجاها او بمثابة الوجاهي. 2- اذا حضر اي من الفرقاء الدعوى في اية جلسة اعتبرت الخصومية وجاهية بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل. 3- اذا لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى او تسقطها. 4- اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي. أ- يجوز للمحكمة اذا لم يكن المدعى عليه دعوى متقابلة ان تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى او الحكم فيها. ب- اذا كان للمدعى عليه ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين او اسقاط الدعوى الاصلية والسير في الدعوى المتقابلة او الحكم بهما معا. ج- اذا اختار المدعى عليه الحكم في الدعوى وكان تخلف المدعي عن الحضور قد وقع في الجلسة الاولى جلت المحكمة القضية الى جلسة ثانية وابلغ المدعي ميعادها. 5- اذا تعهد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى اجلت المحكمة تاجيل القضية لجلسة اخرى واعادة تبليغ المتخلفين ميعادها. 6- اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه المتبلغ في الجلسة الاولى اجلت المحكمة القضية الى جلسة ثانية وابلغ المدعي عليه ميعادها. 7- في جميع الحالات السابقة التي توجب اعادة ابلاغ الفرقاء مرة ثانية يجب ان تتضمن المذكرة الثانية اخطار بان الحكم الذي سيصدر في الدعوى يعتبر بمثابة الوجاهي. 8- لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه مؤقتا في اي دور من ادوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه او موافقته ان كان حاضرا. 9- اسقاط الدعوى وفقا للاحكام السابقة لا يحول دون تجديدها.

المادة (9) : تعدل المادة (134) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة 2 واضافة الفقرة التالية اليها كفقرة 1: 1- اذا حضر المدعى عليه الذي تخلف عن تقديم لائحة الدفاع تسمع المحكمة دفاعه ويدون في الضبط ويطبق على هذا الدفاع احكام المادة (55) من هذا القانون مع عدم الاخلال بحق المحكمة بعدم قبول المدعى عليه اذا كانت القضية معدة للفصل.

المادة (10) : تعدل المادة (135) من القانون الاصلي كما يلي: أ- الغاء ما جاء في الفقرة (3) منها ولاستعاضة عنه بما يلي:- 3- للفريق الذي يبدا في الدعوى ان يورد بينته لدحض بينة الخصم ويدلي بمرافعته ثم يسرد الفريق الآخر اقواله ودفاعه الاخير. ب - باضافة الفقرة التالية اليها كفقرة (5). 5- للمحكمة اثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.

المادة (11) : يلغى ما جاء في المادة (152) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 152: اذا انكر احد الطرفين او ورثته ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع في سند عادي. او افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند او الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند او الوثيقة ان تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود واي عمل فني او مخبري او باحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة.

المادة (12) : تعدل المادة (155) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية اليها كفقرة (3). 3- في جميع الحالات التي تستند فيها اجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكوميا او تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة ان لا تتقيد باي اجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها اجراءات التحليف وان تباشر من تلقاء نفسها احالة الموضوع مع الاوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه، وفي هذه الحالة تحول اية نفقات امرت المحكمة بايداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.

المادة (13) : يلغى ما جاء في المادة (161) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 161: بعد تقديم التقرير الى المحكمة تبلغ كلا من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تدعو الخبير للمناقشة ولها ان تقرر اعادته اليه لاكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد به الى آخرين.

المادة (14) : يلغى ما جاء في المادة (164) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 164: 1- للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف من قبل خمس او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او اي شيء قد ترى لزوما للكشف عليه فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير او الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها ان تبين في قرارها الاسباب الداعية لاجراء الكشف والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير وتأمر بايداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها. 2- بعد ايداع نفقات الكشف يدعو رئيس المحكمة او القاضي الذي تنتدبه المحكمة من اعضائها الخبير او الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير المهمة الموكولة اليه ويسلمه الاوراق اللازمة او صور عنها ويحلفه اليمين بان يؤدي عمله بصدق وامانة ويحدد له ميعاد لايداع تقريره وينظم محضراً بهذه الاجراءات يوقع من الحاضرين ويجوز للرئيس او القاضي المنتدب أن يقوم بنفسه بالاشراف على اجراءات الكشف واعمال الخبير وتنظيم التقرير. 3- للمحكمة بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر اجراء الكشف المنوه عنه في هذه المادة على وجه الاستعجال اذا تبين لها بأن تأخيره يؤدي الى تغيير في معالم الشيء موضوع الكشف او الى الحاق الضرر باحد الفرقاء. 4- بعد ايداع تقرير الكشف يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تدعو الخبير للمناقشة ولها ان تقرر اعادته اليه لاكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد به الى آخرين.

المادة (15) : يلغى ما جاء في المادة (165) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 165: اذا كان المطلوب الكشف عليه في قضاء غير قضاء المحكمة التي قررت الكشف فيجوز لها ان تنيب في الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة رئيس المحكمة او القاضي الموجود في دائرته ذلك الشيء.

المادة (16) : تعدل المادة (185) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (1) منها ويستعاض عنه بما يلي: 1- بعد انتهاء المرافعات تعلن المحكمة فورا اختتام المحاكمة وتنطق بالحكم اذا امكن في نفس الجلسة والا في جلسة اخرى تعين لهذا الغرض خلال شهر واحد على الاكثر من اعلان اختتام المحاكمة. يكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من قضاة المحكمة.

المادة (17) : تعدل المادة (186) من القانون الاصلي بحذف كلمة ( الوجاهي) الواردة في الفقرة (1) منها.

المادة (18) : تلغى المواد (189, 195, 196, 197, 198, 199) من القانون الاصلي.

المادة (19) : يلغى ما جاء في المادة (207) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 207: مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تفهيم الحكم للمستأنف اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ تبليغه.

المادة (20) : يلغى ماجاء في المادة 209 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 209: اذا توفي احد الفريقين او تقرر اعلان افلاسه او طرأ عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مهل الاستئناف يبلغ الحكم الى ورثته او من يقوم مقامه قانونا ويعتبر هذا التبلغ مبدأ لمدة الاستئناف.

المادة (21) : تلغى المادة (20) من القانون الاصلي.

المادة (22) : تعدل المادة (213) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 4- تاريخ تبليغ الحكم المستأنف الى المستأنف (اذا كان بمثابة الوجاهي).

المادة (23) : تعدل المادة (215) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة ( 1) منها والاستعاضة عنه بما يلي: 1- بعدد من نسخ الحكم يكفي لتبليغ المستأنف عليهم مع نسخة للمحكمة مصدقة جميعها من احد قضاة المحكمة او رئيس الكتبة.

المادة (24) : يلغى ما جاء في المادة (219) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 219:- في اليوم المعين لسماع الاستئناف: 1- اذا تخلف الطرفان عن الحضور الى المحكمة بعد ان بلغوا وتفهموا موعد النظر في الاستئناف يجوز للمحكمة ان تؤجل سماع الاستئناف او تقرر اسقاطه. 2- اذا حضر المستأنف ولم يحضر المستأنف عليه بعد ان بلغ موعد النظر في الاستئناف اجلت المحكمة سماع الاستئناف الى جلسة ثانية يبلغ المستأنف ميعادها ومن ثم تفصل فيه. 3- لا يحق للمستأنف اسقاط استئنافه مؤقتا الا في غيبة المستأنف عليه او بموافقة ان كان حاضرا. 4- اذا كان المستأنف او المستأنف عليه مدعيا اصليا او مدعيا في دعوى متقابلة وطلب فسخ الحكم واسقاط دعواه فلا يجاب عليه الى طلبه الا اذا وافقه الفريق الآخر. 5- اذا حضر المستأنف عليه وتخلف المستأنف عن الحضور بعد ان تبلغ موعد النظر في الاستئناف فللمستأنف عليه طلب اسقاط الاستئناف او سماعه وفي هذه الحالة يبلغ المستأنف تبليغا ثانيا. 6- اذا تعدد المستأنفون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى وجب على المحكمة تأجيل سماع الاستئناف واعادة تبليغ المتخلفين. 7- يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الاصلي في حالات الرد الشكلي والاسقاط والتجديد. 8- تطبق احكام الفقرات 1 و2 و7 و9 من المادة 133 في دعاوى الاستئناف.

المادة (25) : تعدل المادة (233) من القانون الاصلي باضافة البند التالي الى الفقرة (1) منها كبند (ج): ج- اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعنية ان غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر في الدعوى.

المادة (26) : تعدل المادة (230) من القانون الاصلي بحذف عبارة (اعتراضا واستئنافا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (استئنافا).

المادة (27) : تلغى المادتان (231 و232) من القانون الاصلي.

المادة (28) : يلغى ما جاء في المادة (233) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 233: يجوز للخصوم ان يطلبو اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية عند تحقق احدى الاحوال الاتية: أ- اذا وقع من الخصم غش اثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- اذا اقر الخصم بعد الحكم بتزوير الاوراق التي بنى عليها او اذا قضي بتزويرها. ج- اذا كان الحكم قد بني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة. د- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. هـ- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. و- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. ز- اذا صدر الحكم على شخص ناقص الاهلية او على جهة الوقف او على احد اشخاص القانون العام او احد الاشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. ح- اذا صدر بين الخصوم انفسهم وبالذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان من المحاكم النظامية.

المادة (29) : يلغى ما جاء في المادة (235) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 235: 1- ميعاد طلب اعادة المحاكمون ثلاثون يوما ولا يبدأ في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة 233 الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش او الذي اقر فيه فاعلة بالتزوير او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. 2- يبدأ الميعاد في الحالتين هـ - و من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية. 3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا. 4- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من تاريخ الحكم الثاني.

المادة (30) : تعدل المادة (239) من القانون الاصلي بحذف عبارة:- (ومن تاريخ التبليغ اذا كان غيابيا ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة: (والا فمن تاريخ التبليغ).

المادة (31) : تعدل المادة (243) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 4- تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز (بكسر الياء) اذا لم يكن الحكم وجاهيا.

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية