بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة.

المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته ، نصدر القانون الآتي :

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي : مادة (10) (أ) يبدأ التعيين في النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة مساعد . (ب) يشترط فيمن يعين في النيابة العامة ما يلي : 1- أن يكون مسلما كامل الأهلية ، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وأن يكون محمود السيرة والسلوك ، حسن السمعة . 2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويجوز عند الضرورة تعيين من ينتمي إلى بلد عربي . 3- أن يكـون حاصلا على إجــازة في الشريعة الإسلاميـة أو القـانون مـن إحـدى الجامعات أو المعاهد المعترف بهــا . 4- أن يكون قـد أمضى فـي أي مـن الأعمــال القضائيــة أو القانـونية بإحـدى المحاكــم ، أو وظائف النيابة العامة ، أو تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون بإحـدى الجامعات أو المعاهـــد العليا المعترف بهـا ، أو مهنـة المحامـاة ، مـدة لا تقـل عـن المـدة المبينة إزاء كل وظيفـة مـن وظائف النيابة العامة للترقية إلى الدرجة الأعلى أو التعيين فيهـا ، وذلك على النحــو التالي : - ثلاث سنوات بدرجـة رئيس نيابة أول للترقية إلى درجـة محامي عـام . - ثلاث سنوات بدرجـة رئيس نيابة للترقية إلى درجـة رئيس نيابة أول . - ثلاث سنوات بدرجـة وكيل نيابة أول للترقية إلى درجـة رئيس نيابة مساعد . - ثلاث سنوات بدرجـة وكيل نيابة للترقية إلى درجـة وكيل نيابة أول . - سنتان بدرجـة وكيل نيابة مساعد للترقية إلى درجة وكيل نيابة . (ج) يجـوز استثناء أي شخص من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب/4) من هذه المادة بقــرار من الحـاكم .

المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجــريدة الرسمية .

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي