بشأن المكتب التنفيذي.

المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 2006 بإنشاء المكتب التنفيذي ، نصــــــــــــــــــــدر القانون الآتي :

المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون رقم (32) لسنة 2009 بشأن المكتب التنفيذي " .

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي . الإمارة : إمارة دبي . الحكومة : حكومة دبي . الديوان : ديوان سمو الحاكم . الرئيس : رئيس المكتب التنفيذي .

المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على المكتب التنفيذي المنشأ بموجب القانون رقم (28) لسنة 2006 وتكون له الشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق أغراضه ، ويلحق بالديوان .

المادة (4) : يكون المكتب التنفيذي مسؤولا عن إنجاز المهام التالية : 1- إجراء دراسات تحليلية متخصصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من مجالات الحياة والتنمية لتسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتنموية في مختلف المجالات . 2- العمل كمركز تفكير متخصص لتقديم الرأي والمشورة للجهات المعنية لضمان اتخاذها القرارات الملائمة . 3- المتابعة الفعالة للخطط والبرامج والمشاريع والقرارات التي يصدرها صاحب السمو حاكم دبي لضمان الإنجاز الفعال لهذه المبادرات . 4- تقديم تقارير أداء منتظمـة للحاكم تتضمن مـدى التقـدم في إنجــاز الخـطط والبرامــج والمشاريع والمبادرات والقرارات ذات العلاقة . 5- إعداد استراتيجيات وخطط طويلة الأمد تتضمن بدائل وسيناريوهات متعددة وتحليلات متعمقة لاستشراف ومواجهة التطورات المستقبلية والمتغيرات الإقليمية والعالمية . 6- إجراء دراسات وتقديم مقترحات لمشاريع تنموية وتطويرية في مختلف المجالات .

المادة (5) : يكون للمكتب التنفيذي رئيس يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم .

المادة (6) : تتكون الموارد المالية للمكتب التنفيذي من الدعم المخصص في الميزانية العامة للإمارة .

المادة (7) : يحل هذا القانون محل القانون رقم (28) لسنة 2006 بإنشاء المكتب التنفيذي .

المادة (8) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي