تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 مايو سنة 1926 بالترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر في تشغيل التلغراف اللاسلكي الدولي بمصر، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : عقد اتفاق بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر يمثلها، مدير الشركة ويعبر عنها فيما يلي بالشركة طرف أول والحكومة المصرية النائب عنها، وزير المواصلات ويعبر عنها فيما يلي بالحكومة، طرف ثان من حيث إن مجلس الوزراء سبق أن وافق بجلسته المنعقدة في 10 من ديسمبر سنة 1950 على الترخيص للشركة بالتقاط البرقيات الصحافية متعددة العنوانات المذاعة من نيويورك بالولايات المتحدة بواسطة Press Wireless Stations بناء على طلب وكالة الأنباء العربية بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 25 من سبتمبر سنة 1950 على أن يكون الالتقاط بطريقة مورس العادية بأجر قدره مليم واحد عن الكلمة مضافاً إليه إتاوة الحكومة بواقع ربع مليم عن الكلمة. وبجلسة 4 مارس سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على الترخيص للشركة بالاستمرار في التقاط البرقيات المشار إليها حتى 22 من يناير سنة 1951 ثم ظل الترخيص يجدد بعد ذلك من سنة إلى أخرى. ولما كان الترخيص الحالي ينتهي في 22 من يناير سنة 1954 فقد تقدمت الشركة طالبة تجديد الترخيص لمدة عام آخر اعتباراً من 23 يناير سنة 1954 بنفس الشروط السابقة. ومن حيث إن مصلحة التلغرافات والتليفونات أبدت أنها لا ترى مانعاً من تجديد الترخيص المشار إليه. بناء عليه اتفق الطرفان على ما يأتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1945 سبق أن وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 10 ديسمبر سنة 1950 على الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط البرقيات الصحفية متعددة العنوانات المذاعة من الولايات المتحدة الأمريكية بوساطة Press Wireless Stations بناء على طلب وكالة الأنباء العربية بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 25 سبتمبر سنة 1950 حتى 12 ديسمبر سنة 1950 على أن يكون الالتقاط بطريقة مورس العادية بأجر قدره مليم واحد للكلمة زائدا إتاوة الحكومة بواقع ربع مليم عن الكلمة الواحدة. وقد تجدد هذا الترخيص بعدئذ بموافقة مجلس الوزراء من عام إلى آخر. ولما كان الترخيص الحالي ينتهي في 22 يناير سنة 1954 فقد تقدمت الشركة بطلب تجديده لمدة عام آخر اعتباراً من 23 يناير سنة 1954 بنفس الشروط السابقة. وقد أبدت مصلحة التلغرافات أنها لا ترى مانعاً من تجديد الترخيص وعرض المشروع على شعبة الأشغال العامة بمجلس الدولة فأفتت بأن هذا الترخيص يتعلق بمصلحة من مصالح الجمهور العامة ومن ثم يتعين أن يصدر قانون بتجديد الترخيص بالأجر والإتاوة المشار إليهما على أن يكون الترخيص خاضعاً لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة المصرية والشركة ولأحكام القوانين واللوائح الدولية الحالية والمستقبلة. وطبقاً لما أفتت به شعبة الأشغال العامة أعد مشروع القانون المرافق بالإذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص سالف الذكر لمدة سنة واحدة اعتباراً من 23 يناير سنة 1954 وتتشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغاً من الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة. رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير المواصلات
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط البرقيات الصحافية متعددة العنوانات المذاعة من نيويورك بالولايات المتحدة بواسطة Press Wireless Stations بناء على طلب وكالة الأنباء العربية لمدة سنة واحدة ابتداء من 23 يناير سنة 1954 بالشروط المرافقة، كما يؤذن له في تجديد هذا الترخيص إذا اقتضى الأمر.
المادة (1) : يجدد الترخيص للشركة بالتقاط البرقيات الصحافية متعددة العنوانات المذاعة من نيويورك بالولايات المتحدة بواسطة Press Wireless Stations بناء على طلب وكالة الأنباء العربية لمدة سنة واحدة اعتباراً من 23 من يناير سنة 1954 لغاية 22 من يناير سنة 1955.
المادة (2) : تحصل الشركة عن التقاط البرقيات المشار إليها بطريقة مورس العادية أجرا قدره مليم واحد عن الكلمة الواحدة مضافا إليه إتاوة الحكومة بواقع ربع مليم عن الكلمة.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : هذا الترخيص خاضع لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة المصرية والشركة ولأحكام القوانين واللوائح المصرية والاتفاقات واللوائح الدولية الحالية والمستقبلة. حرر هذا الاتفاق بتاريخ ـــــــــــــــــــــــ من أربع صور تسلم للشركة إحداها ولوزارة المواصلات ثلاث صور.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن