بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تقوم أموكو بالعمليات وفقا لنصوص اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية أو تقليل الانخفاض الطبيعي في مستويات الإنتاج من منطقة اتفاقية الالتزام بحيث لا تقل نفقات التنمية والبحث في خلال ست (6) سنوات تبدأ من أول يوليو 1999 عن أربعمائة وخمسين مليون (450000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية فترة الست (6) سنوات إذا أنفقت أموكو مبلغ يقل عن أربعمائة وخمسين مليون (450000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تقوم أموكو بدفع العجز للهيئة نقداً. وهذا المبلغ النقدي من أموكو للهيئة سوف يتم إنفاقه على العمليات التي تتم بموجب اتفاقية الالتزام وتكون جميع المصروفات وفقاً لاتفاق التعديل هذا بما فيها أي مدفوعات نقدية يتم دفعها للهيئة قابلة للاسترداد وفقا ً لنصوص اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا.

المادة (2) : تحذف الفقرة الأولى من المادة السابعة (أ) (1) من اتفاقية الالتزام بالكامل وتستبدل بما هو آت: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، تسترد أموكو كل التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، وعلى النحو المبين أدناه وذلك بأخذ خمسة وثلاثين في المائة (35%) من إجمالي كمية الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من كل عقد من عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية.

المادة (3) : تحذف المادة السابعة (أ) (3) من اتفاقية الالتزام بالكامل وتستبدل بما هو آت: بقدر ما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد (بما في ذلك أية مبالغ مرحلة) في ذلك الربع سنة وفقا لما هو محدد في الفقرة الفرعية (أ) (1) أعلاه، فإن مثل تلك الزيادة (ويطلق عليها فيما يلي "فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف") تؤول إلى الهيئة بالكامل وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الملحق (هـ). يسدد نقدا إلى الهيئة ما مقداره سبعون في المائة (70%) من حصتها في فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق (هـ)، أما الثلاثون في المائة (30%) المتبقية فتسدد عينا إلى الهيئة، إذا اختارت ذلك، ويتم السداد وفقا لما هو مبين في الملحق (هـ) بشرط أن تقوم الهيئة بإرسال إخطار مسبق بتسعين (90) يوما إلى أموكو بما يفيد ذلك، ويشترط أيضا ألا تقوم الهيئة بممارسة هذا الاختيار إلا إذا كانت تأخذ عينا كل حصتها في اقتسام الإنتاج طبقا للمادة السابعة (ب) أدناه. ويحق للهيئة أن تودع المبالغ المسددة نقدا من نصيبها في فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف في حسابها بالخارج والمشار إليه في المادة الخامسة (هـ) من هذه الاتفاقية ويكون السحب من هذا الحساب وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الخامسة (هـ) من هذه الاتفاقية.

المادة (4) : تحذف المادة السابعة (ب) من اتفاقية الالتزام بالكامل وتستبدل بما هو آت: تحصل أموكو وتتصرف بمفردها في الكميات الآتية محسوبة من إجمالي كمية الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من كل عقد تنمية وفقا لهذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية: (أ‌) أثنى عشر في المائة (12%) من الزيت القديم وعشرة وأربعة من عشرة في المائة (10.4%) من الزيت الجديد عندما يستمر متوسط مجموع الإنتاج اليومي من كلا النوعين عند معدل يزيد على مائتين وخمسة وعشرون ألف (225000) برميل يوميا لمدة ستين (60) يوما إنتاج متعاقبة. (ب‌) أثنى عشر في المائة (12%) عندما يستمر متوسط مجموع الإنتاج اليومي من كل من الزيت القديم والزيت الجديد عند معدل قدره مائتين وخمسة وعشرون ألف (225000) برميل يوميا أو أقل لمدة ستين (60) يوما إنتاج متعاقبة بغض النظر عما إذا كان زيت قديم أو زيت جديد. تحصل الهيئة وتتصرف بمفردها في الزيت الخام المتبقي بعد أن تأخذ أموكو حصتها وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة هذه. الزيت الخام المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه من هذه المادة السابعة يشتمل, كلما كان ذلك مطبقا, على قيمة الزيت الخام معادلا للغاز المتخلف والغاز المسال طبقا لأحكام المادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية