بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الأزهر الأعلى.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية؛ ومن حيث أن انتظام أكابر الرؤساء المسؤولين عن سير التعليم الديني في سلك أعضاء المجلس الأعلى للأزهر الشريف مما يساعد على تقدم العلوم الإسلامية وارتقاء المعارف العربية؛ فبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للأزهر؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : عدلت المادة التاسعة من القانون نمرة 10 لسنة 1911 على الوجه الآتي: "يؤلف مجلس الأزهر الأعلى من اثني عشر عضوا وهم: شيخ الجامع الأزهر (رئيسا). " السادة الحنفية (ويتولى رياسة المجلس الأعلى في حالة غياب الرئيس). " " المالكية. " " الشافعية. " " الحنابلة. وزير الأوقاف (وله عند الاقتضاء أن ينيب عنه وكيل وزارته). المدير العام للجامع الأزهر وللمعاهد العلمية الدينية الإسلامية. ثلاثة ممن يكون في وجودهم بالمجلس فائدة لترقية التعليم وحسن انتظام إدارته بشرط أن يكونوا من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر والمعاهد الدينية الأخرى (ويكون تعيينهم بإرادة سنية بناء على قرار من مجلس الوزراء). وشيخا معهدي الإسكندرية وطنطا (ويكون رأيهما استشاريا). ولرئيس المجلس أن يدعو شيوخ المعاهد الأخرى لحضور الجلسات التي يحصل فيها نظر مسائل التعليم المتعلقة بمعهد كل منهم ويكون رأيهم استشاريا أيضا. فإذا اجتمعت مشيخة الجامع الأزهر ومشيخة أحد المذاهب الأربعة في شخص رئيس المجلس الأعلى فيكون وكيله في مشيخة مذهبه عضوا قانونيا في المجلس لتمثيل أهل ذلك المذهب".

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.

 التوقيع :  سلطان مصر ـ حسين كامل