تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشر ...
المادة (1) : تحول المؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة إلى شركة مساهمة عربية تسمى "المكتب العربي للتصميمات والا ...
المادة (1) : تستمر المؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة في عملها كشركة مساهمة متمتعة ب ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "المكتب العرب ...
المادة (2) : غرض هذه الشركة هو الحلول محل المؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة في جميع حقوقها والقيام بوضع الشر ...
المادة (3) : المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 سنة من تاري ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو الحلول محل المؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة في جميع حقوقها والتزاماتها، والق ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ي ...
المادة (4) : حدد رِأسمال هذه الشركة بمبلغ 250.000 جنيه مدفوع بالكامل على أن يقسم إلى أس ...
المادة (5) : تؤول إلى هذه الشركة جميع أموال وموجودات وحقوق والتزامات المؤسسة ال ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار رئيس الجمه ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 250.000ج موزع على 250. ...
المادة (6) : ينقل جميع العاملين في المؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (7) : دفعت قيمة كل سهم بالكامل وجميع الأسهم مملوكة ...
المادة (8) : تكون جميع ...
المادة (9) : تستخرج الأسهم أو المستندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان م ...
المادة (10) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه "سجل نقل ملكية الأسهم" وذلك بعد تقديم ...
المادة (11) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (12) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول ن ...
المادة (13) : كل سهم غير ...
المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أ ...
المادة (15) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية ...
المادة (16) : يكون لآخر مالك للأسهم مقيد اسمه في سجل الشركة وحده الحق في قبض المبالغ ...
المادة (17) : مع مراعاة حكم المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنف ...
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954 للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات ...
المادة (19) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة أ ...
المادة (20) : يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ...
المادة (21) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إ ...
المادة (22) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس ال ...
المادة (23) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاض ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. وبدو ...
المادة (25) : يمثل رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ...
المادة (26) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة. وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ...
المادة (27) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ...
المادة (28) : تتحدد مكافأة مجلس الإدارة طبقاً للقوانين والل ...
المادة (29) : تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان ...
المادة (30) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طلب إليه ذل ...
المادة (31) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا ...
المادة (32) : يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات وتحد ...
المادة (33) : تبتدئ سنة الشركة المالية من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة. على أن السنة الأولى تشمل المدة ...
المادة (34) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ستة أشهر ...
المادة (35) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي: (1) ي ...
المادة (36) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما ...
المادة (37) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان وال ...
المادة (38) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (39) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أج ...
المادة (40) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإد ...
المادة (41) : يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون. المصاريف والأتعاب ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن