بشأن تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين.

المادة () : استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79, وإلى المرسوم السلطاني رقم 90 ...

المادة (1) : يعمل في شأن تنظيم متطلبات ترخيص و ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الهيئة: ...

المادة (2) : يتعين على كل من يرغب في ممارسة نشا ...

المادة (2) : على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار توفيق أوض ...

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...

المادة (3) : لا يجوز للشركة تفويض أي شخص نيابة عنها القيام بأعم ...

المادة (4) : يشترط لحصول الشخص على ترخيص للقيام بأعمال وكيل التأمين أن يقدم طلباً على النموذج الذي تعده الهيئة م ...

المادة (5) : تصدر الهيئة موافقتها المبدئية على الترخيص بعد استيفاء المستندات والبيانات المشار إليها في المادة ال ...

المادة (6) : على مقدم الطلب بعد الحصول على الموافقة المبدئية, تعبئة الاستمارة المعدة لذلك مع إرفاق المستندات الآ ...

المادة (7) : يجب أن تتضمن الاتفاقية المبرمة بين وكيل التأمين والشركة حقوق والتزامات كل طرف, وعلى الأخص ما يأتي: ...

المادة (8) : يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة قرارا بالترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الشروط الواردة بالمادة ...

المادة (9) : يتم قيد وكيل التأمين في سجل وكلاء شركات التأمين, ...

المادة (10) : يتعين على وكيل التأمين تقديم طلب تجديد الترخيص قبل شهر على الأقل من تاريخ ا ...

المادة (11) : يحظر على وكيل التأمين الآتي: 1- أن يكون وكيلا لأكثر من شركة تأمين. 2- أن يعمل كسمسار تأمين إلى جا ...

المادة (12) : على وكيل التأمين الالتزام بما يلي: 1- أن يخطر الهيئة عند شغور مركز أي من القائمين على إدارته. 2- ...

المادة (13) : تلتزم الشركة بالآتي: 1- القيام بالتدقيق على أعمال وكيل التأمين للتأكد من التزامه بالقوانين واللوا ...

المادة (14) : يجوز للهيئة تفتيش دفاتر وحسابات ومعاملات وكلاء التأمين وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المرتك ...

المادة (15) : يلغى الترخيص في الحالات الآتية: 1- بناء على طلب وكيل التأمين وبعد الحصول على موافقة الشركة. 2- إذ ...

المادة (16) : تستوفي الهيئة الآتي: 1- رسم دراسة الطلب (100) مائة ريال عماني. ...

 التوقيع :  يحيي بن سعيد بن عبد الله الجابري - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال