بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.

المادة () : استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74, وإلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون ضريب ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذ ...

المادة (2) : تعتبر النماذج المرفقة بهذه ...

المادة (2) : يراعى - عند تطبيق أحكام هذه اللائحة - الالتزام بأحكام المعاملة الضريبية المقررة لمواطني دول مجلس ال ...

المادة (3) : يقصد بالخاضع للضريبة - في تطبيق أحكام هذه اللائحة - كل م ...

المادة (3) : يكون تعديل المواد (33) و(87 - 92) و(94) من اللائحة ...

المادة (4) : تلغى القرارات الوزارية أرقام 9/83 و91/84 و92/84 و43/86 و23/89 و70/97 و51/98 و93/2000 و ...

المادة (4) : يخضع الشخص الأجنبي - الذي لا يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها - للضريبة في الحا ...

المادة (5) : يشترط في الوكيل الذي يمارس النشاط عن الشخص الأجنبي كمنشأة مستقرة في تطبيق حكم الفقرة الأولى من الما ...

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, فيما عدا, 1- المواد: (6) ...

المادة (6) : يعد من الأنشطة المهنية في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة ما يأتي: 1- الطب بجميع فروعه. 2- طب ال ...

المادة (7) : تلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية التي تختص بإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة المهنية, أو بالقيد في ...

المادة (8) : يكون إخطار الأمانة العامة بما يصدر من تراخيص دائمة للأنشطة المهنية, أو ما يتم قيده في السجلات, أو م ...

المادة (9) : يكون إخطار الأمانة العامة بما يصدر من تراخيص مؤقتة فور إصدارها. ويقصد بالترخيص ...

المادة (10) : يكون الإخطار - في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل - وفقا للنموذج رقم (1) ضريبة دخل المرفق ب ...

المادة (11) : يكون تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بالخاضع للضريبة, والمنصوص عليه في المادة (1) من القانون إلى ا ...

المادة (12) : يكون تقديم الإخطار المشار إليه في المادة (11) من هذه اللائحة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ التأسيس ...

المادة (13) : يكون الإخطار بأي تعديل في بيانات الخاضع للضريبة خلال شهرين من ...

المادة (14) : يستثنى من تقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة (11) من هذه اللائحة, المؤسسة أو الشركة العمانية التي ...

المادة (15) : يجوز للأمانة العامة أن تطلب من المؤسسة أو الشركة العمانية التي لم تتقدم بالإخطار المنصوص عليه في ال ...

المادة (16) : يوقف سريان الاستثناء من تقديم الإخطار بمجرد ...

المادة (17) : تلتزم المؤسسة أو الشركة العمانية التي توافرت في شأنها شروط الاستثناء بتقديم الإخطار في الحالتين الآ ...

المادة (18) : يتعين عند خصم المصروفات من الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية مراعاة ما يأتي: 1- أن تك ...

المادة (19) : يشترط لخصم مبالغ المساهمة التي تدفع لصناديق التقاعد المنشاة في عمان ما يأتي: 1- أن يكون صندوق التق ...

المادة (20) : يشترط لخصم مبالغ المساهمة التي تدفع لصناديق التقاعد المنشأة خارج عمان ما يأتي: 1- أن يكون صندوق ال ...

المادة (21) : يشترط لخصم المبالغ التي يلتزم الخاضع للضريبة بصفته صاحب عمل بأدائها لصندوق الادخار المنشأ وفقا للما ...

المادة (22) : يكون خصم الديون المعدومة خلال أي سنة ضريبية وفقا للشروط الآتية: 1- أن يكون الدين قد نشأ بسبب معامل ...

المادة (23) : تشمل الإجراءات اللازمة قانونا لتحصيل الدين ما يأتي: 1- صدور حكم نهائي بإلزام الشخص المدين بأداء ال ...

المادة (24) : يعتبر أي عمل قانوني يقوم به الخاضع للضريبة للمطالبة بالدين في مواجهة المدين من قبيل الإجراءات اللاز ...

المادة (25) : يعتبر من قبيل الديون المعدومة التي تخصم عن أي سنة ضريبية, أي دين اعتبر كدين معدوم خلال تلك السنة وف ...

المادة (26) : لا يعتبر الدين معدوما في الحالتين الآتيتين: 1- إذا نشأ بسبب معاملات أجراها الخاضع للضريبة لتحقيق د ...

المادة (27) : دون الإخلال بحكم البند 2 من المادة (37) من القانون, يعتبر من قبيل الدخ ...

المادة (28) : يقصد بالكفيل - لغرض تطبيق حكم البند 9 من المادة (55) من القانون - ال ...

المادة (29) : يشترط لخصم أتعاب الكفيل من الدخل الإجمالي لأي منشأة مستقرة تباشر أعمالها التجارية في عمان ما يأتي: ...

المادة (30) : لا تسري أحكام هذا الفصل على الخاضع ...

المادة (31) : يقصد بالوكيل المفوض - في تطبيق أحكام هذا الفصل - كل من يصدر له ترخيص لممارسة أعمال الوكالة في التأم ...

المادة (32) : يتعين - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة تأمين أجنبية تعمل في عمان من خلال وكيل مفوض - مراعا ...

المادة (33) : يتعين عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية خصم التبرعات الآتية: 1- ما يدفع إلى الوزارات ...

المادة (34) : يراعى عند خصم أجرة العقارات والمحال التي يشغلها الخاضع للضريبة لمباشرة النشاط أن تكون عقود الإيجار ...

المادة (35) : يلتزم الخاضع للضريبة بأن يرفق بالإقرار النهائي بيانا يحدد الأماكن التي يستأجرها لغرض مباشرة النشاط ...

المادة (36) : لا تسري أحكام هذا الفصل على العقارات ال ...

المادة (37) : تطبق أحكام المواد (38 - 45) من هذه اللائحة لتحديد فوائد القروض التي يجوز خصمها عند تحديد دخل الخاضع ...

المادة (38) : يشترط في فوائد القروض التي يجوز خصمها طبقا للبند 1 من المادة (61) من القانون ما يأتي: 1- أن تكون ا ...

المادة (39) : يقصد بحقوق الملكية في تطبيق أحكام هذا الفرع حقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة, وتتكون من العناصر ...

المادة (40) : تحسب قيمة القروض المستحقة - في تطبيق أحكام المواد (41 - 43) من هذه اللائحة – على أساس متوسط مجموع أ ...

المادة (41) : يجوز خصم قيمة الفوائد التي تحملتها الشركة من واقع الحسابات والقوائم المالية المعتمدة إذا كانت ...

المادة (42) : في حالة زيادة قيمة القروض المستحقة على الشركة خلال أي فترة محاسبية على مثلي حقوق الملكية خلال تلك ا ...

المادة (43) : يكون خصم الفوائد من الدخل الإجمالي في الحالتين الآتيتين على النحو الآتي: 1- إذا كانت قيمة الفوائد ...

المادة (44) : لا يجوز خصم المبالغ التي تخصصها المنشأة المستقرة لأي مصرف كفوائد على القروض التي يقدمها المركز الرئ ...

المادة (45) : يجوز لأي منشأة مستقرة - بخلاف المصارف - خصم المبالغ التي تخصصها كفوائد واستحقت على مركزها الرئيسي ع ...

المادة (46) : يراعى عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة مساهمة عمانية أن يكون خصم المكافآت المستحقة لرئيس وأع ...

المادة (47) : يراعى عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية - من شركات التضامن أو التوصية أو المح ...

المادة (48) : يعتبر في حكم المرتبات في تطبيق أحكام هذا الفرع الجور والعلاوات والمكافآت والبدلات والعمولات والمزاي ...

المادة (49) : يكون خصم المرتبات وما في حكمها وفقا للضوابط الآتية: 1- فيما يتعلق بالمؤسسات والشركات التي لا تباشر ...

المادة (50) : في حالة قيام مالك المؤسسة أو الشريك بإدارة أكثر من مؤسسة أو شركة, أو بإدارة شركة مع مؤسسة يملكها, ي ...

المادة (51) : يكون خصم المبالغ المستحقة مقابل استخدام المؤسسة لأي عقار مسجل باسم مالكها عند تحديد الدخل الخاضع لل ...

المادة (52) : تسري أحكام هذا الفصل على أي منشأة مستقرة ف ...

المادة (53) : يقصد بالدخل الإجمالي في تطبيق أحكام هذا الفصل, بالنسبة للمنشآت المستقرة لشركات التأمين الأجنبية الم ...

المادة (54) : لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي منشأة مستقرة خصم مصروفات المركز الرئيسي إذا كان ما يباشر ...

المادة (55) : في حالة إجراء أي تخفيض لمصروفات المركز الرئيسي وفقا لحكم المادة (126) من ...

المادة (56) : يشترط لخصم المصروفات التي يتكبدها المركز الرئيسي لحساب المنشأة المستقرة في عمان دون غيرها عند تحديد ...

المادة (57) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56) و(59) من هذه اللائحة يراعى عند خصم المصروفات التي يتكبدها المرك ...

المادة (58) : لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة المستقرة عن أي سنة ضريبية خصم مصروفات المركز الرئيسي ...

المادة (59) : لا يجوز - بأي حال - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة المستقرة عن أي سنة ضريبية وفقا للمادة (5 ...

المادة (60) : في حالة تكبد المركز الرئيسي قيمة أي سلع تم توريدها للمنشأة المستقرة أو خدمات أديت لحسابها وتم خصم ا ...

المادة (61) : يقصد بالتأجير التمويلي لأغراض تطبيق أحكام هذا الباب أي ترتيبات تعاقدية تتم نتيجة قيام شخص (بصفته مؤ ...

المادة (62) : لا يجوز للمؤجر - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة - خصم ما يقابل استهلاك المصرو ...

المادة (63) : يراعى عند تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي: 1- أن تعتبر علاقة المؤجر بالمستأجر بمثابة مقرض بمقترض. 2 ...

المادة (64) : يكون تحديد المصروفات الرأسمالية التي يعتبر المستأجر قد تكبدها - لأغراض تطبيق الفصل الثالث من الباب ...

المادة (65) : يراعى عند تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي: 1- أن تعتبر علاقة المستأجر بالمؤجر بمثابة مقترض بمقرض. 2 ...

المادة (66) : يعتبر توقف المستأجر عن تحقيق العائد من التأجير التمويلي بدون اكتساب حق ملكية الأصول الرأسمالية بمثا ...

المادة (67) : يشترط لإعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها في مجال النقل البحري ما يأتي: 1- أن تك ...

المادة (68) : يقتصر الإعفاء على الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية م ...

المادة (69) : تلتزم المؤسسة أو الشركة العمانية بأن تتقدم إلى الأمانة العامة بطلب مرفقا به المستندات الرسمية المثب ...

المادة (70) : تتولى الأمانة العامة فحص الطلب لتحديد مدى توافر شروط الإعفاء, والدخل الذي يتم إعفاؤه. ويكون الإعفا ...

المادة (71) : تلتزم المؤسسة أو الشركة العمانية بإخطار الأمانة العامة بما يأتي: 1- نسخة من الحسابات والقوائم الما ...

المادة (72) : يشترط لإعفاء الشخص الأجنبي الذي يمارس نشاطه في مجال النقل البحري أو الجوي ما يأتي: 1- أن يباشر نشا ...

المادة (73) : يقتصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (72) من هذه اللائحة, على الدخل الذي تحققه المنشأة المستقرة في ...

المادة (74) : يلتزم الشخص الأجنبي بأن يتقدم إلى الأمانة العامة بطلب مرفقا به المستندات الرسمية المثبتة لتوافر شرو ...

المادة (75) : تتولى الأمانة العامة فحص الطلبات لتحديد مدى توافر شروط الإعفاء, والدخل الذي يتم إعفاؤه. ويكون الإع ...

المادة (76) : يلتزم الشخص الأجنبي بموافاة الأمانة العامة بما يأتي: 1- المستندات الرسمية المثبتة لتوافر الشروط ال ...

المادة (77) : يشترط لإعفاء صناديق الاستثمار التي تنشأ في عمان ما يأتي: 1- أن يتم إنشاء الصندوق وفقا لأحكام قانون ...

المادة (78) : يشترط لإعفاء صناديق الاستثمار التي تنشأ في الخارج ما يأتي: 1- أن يكون إنشاء الصندوق قد تم وفقا للق ...

المادة (79) : يلتزم صندوق الاستثمار بأن يتقدم إلى الأمانة العامة بطلب مرفقا به نسخة من النظام الأساسي والمستندات ...

المادة (80) : يلتزم صندوق الاستثمار بإخطار الأمانة العامة بما يأتي: 1- نسخة من الحسابات والقوائم المالية السنوية ...

المادة (81) : يشترط لإعفاء الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من الضريبة ما يأتي: 1- أن يتم تأسيس الشرك ...

المادة (82) : يقتصر الإعفاء على الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في أي من الم ...

المادة (83) : لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة عمانية أن تتمتع بأكثر من إعفاء واحد من ...

المادة (84) : يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء المؤسسة أ ...

المادة (85) : يتم الإعفاء بإتباع الإجراءات الآتية: 1- يتقدم الممثل القانوني للمؤسسة أو الشركة العمانية إلى الوزا ...

المادة (86) : تلتزم المؤسسة أو الشركة التي أعفيت من الضريبة وفقا لحكم المادة (118) من القانون, بتقديم إقرار الدخل ...

المادة (87) : يقتصر تجديد الإعفاء على المؤسسات والشركات العمانية التي تباشر نش ...

المادة (88) : يتعين لتجديد الإعفاء توافر الضوابط العامة الآتية: 1- استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ...

المادة (89) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (88) من هذه اللائحة يتعين عند تجديد الإعفاء توافر الضوابط الخاصة الآتية: ...

المادة (90) : يكون توافر الضوابط الخاصة المحددة في المادة (89) من هذه اللائحة على النحو الآتي: 1- المؤسسات والشر ...

المادة (91) : يكون تجديد الإعفاء للمؤسسة أو الشركة العمانية لمدة أقصاها خمس سنوات من ...

المادة (92) : يراعى عند تجديد الإعفاء بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال الصناعة, استطلا ...

المادة (93) : يراعى عند تجديد الإعفاء إتباع الإجراءات الآتية: 1- يقدم طلب التجديد – من المؤسسة أو الشركة – إلى ا ...

المادة (94) : تلتزم المؤسسة أو الشركة التي يصدر لها قرار بتجديد الإعفاء, بأن تتقدم بإقرار الدخل عن كل سنة ضريبية ...

المادة (95) : يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال الصناعة ما يأتي: 1- ...

المادة (96) : يلتزم الممثل القانوني للمؤسسة أو الشركة العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي ...

المادة (97) : يكون تحديد تاريخ بدء المشروع في الإنت ...

المادة (98) : تتولى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة إخطار الأمانة العامة بما يأتي: 1- نسخة من التراخيص الص ...

المادة (99) : يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال التعدين ما يأتي: 1- ...

المادة (100) : تتولى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة إخطار الأمانة العامة بنسخة من القرارات ...

المادة (101) : يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال تصدير المنتجات المصن ...

المادة (102) : تتولى الأمانة العامة التنسيق مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة في شأن تحد ...

المادة (103) : يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال تشغيل الفنادق والقرى ...

المادة (104) : تتولى الأمانة العامة التنسيق مع الجهات المختصة, لتحديد الضوابط العامة لتشغيل نشاط الق ...

المادة (105) : تتولى الجهة المختصة بوزارة السياحة إخطار الأمانة العامة بالحالات التي يتم فيها تعديل التر ...

المادة (106) : يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال إنتاج المزارع ومعالج ...

المادة (107) : يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال مزارع الإنتاج الحيوا ...

المادة (108) : تتولى الأمانة العامة التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد المفاهيم والأسس الخاصة بمعالجة منتجات المزارع ...

المادة (109) : تتولى الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية إخطار الأمانة العامة بما يأتي: 1- الحالات التي ...

المادة (110) : يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال صيد الأسماك وتصنيعها ...

المادة (111) : يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال استزراع الأسماك وترب ...

المادة (112) : يقتصر الإعفاء على الدخل المحقق من صيد الأسماك أو استزرا ...

المادة (113) : تتولى الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية أو بوزارة النقل والاتصالات – بحسب الأحوال – إخطا ...

المادة (114) : يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال التعليم الجامعي أو ا ...

المادة (115) : تتولى الجهة المختصة بوزارة التعليم العالي إخطار الأمانة العامة بما يأتي: 1- الحالات التي يتم فيها ...

المادة (116) : يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال المدارس الخاصة أو ري ...

المادة (117) : تتولى الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم إخطار الأمانة العامة بما يأتي: 1- الحالات التي يتم فيه ...

المادة (118) : يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال كليات ومعاهد التدريب ...

المادة (119) : لا تعتبر مراكز التدريب المهني الخاصة التي ينشئها صاحب العمل في منشأته للعا ...

المادة (120) : تتولى الجهة المختصة بوزارة القوى العاملة إخطار الأمانة العامة بما يأتي: 1- الحالات التي يتم فيها ا ...

المادة (121) : يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال الرعاية الطبية بإنشا ...

المادة (122) : تتولى الجهة المختصة بوزارة الصحة إخطار الأمانة العامة بما يأتي: 1- القرارات الإدارية النهائية ا ...

المادة (123) : تلتزم الأمانة العامة بإخطار المؤسسة أو الشركة أو الشخص أو صندوق الاستثمار بالقرار الصادر بتقرير الإ ...

المادة (124) : يتم قيد القرارات التي تصدر بالإعفاء أو التجديد – بالتطبيق لأح ...

المادة (125) : يكون للأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإعفاء – بصفة مؤقتة – في حالة عدم تقديم المستندات ...

المادة (126) : يكون للأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الإعفاء أو التجديد, اعتبارا من التاريخ الذي يثبت ...

المادة (127) : يصدر بوقف الإعفاء – بصفة مؤقتة – أو بسحبه أو إلغائه, أو بسحب التجديد أو إلغائه قرار من الوزير. ويت ...

المادة (128) : تتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الإعفاء المؤقت المقرر للمؤسسات والشركات العماني ...

المادة (129) : تلتزم الأمانة العامة في حالة إلغاء الإعفاء أو التجديد, أو سحبه, أو قف الإعفاء لمدة عام بأن تتخذ فور ...

المادة (130) : يكون تقديم الإقرار المبدئي وفقا للنموذ ...

المادة (131) : يكون تقديم الإقرار النهائي على النحو الآتي: 1- وفقا للنموذج رقم (13) ضريبة دخل من المؤسسة التي لم ...

المادة (132) : يكون تقديم الإقرار من الشخص الأجنبي الذي يقوم بأداء خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات في عمان على ...

المادة (133) : يكون توريد الضريبة التي تخصم من المنبع إلى الأمانة العامة مصحوبا بالبيان المنصوص عليه في الفقرة الأ ...

المادة (134) : يستثنى من تقديم إقرار الدخل عن أي فترة محاسبية تتعلق بسنة ضريبية المؤسسة أو الشركة العمانية التي يت ...

المادة (135) : لا يجوز تطبيق الاستثناء المنصوص عليه في المادة (134) من هذه اللائحة في الحالات التي تتخلف ...

المادة (136) : يكون الاستثناء من تقديم إقرار الدخل بقرار من الأمين العام أو من يفوضه – بناء على طلب المؤسسة أو الش ...

المادة (137) : تلتزم المؤسسة أو الشركة العمانية المستثناة من تقديم الإقرار بأن تتقدم إلى الأمانة العامة قبل الم ...

المادة (138) : تلتزم المؤسسة أو الشركة العمانية الصادر لها قرار الاستثناء بتقديم إقرار الدخل في الحالات الآتية: 1 ...

المادة (139) : يجوز للأمانة العامة إعفاء أي مؤسسة أو شركة عمانية لم تستثن من تقديم إقرار الدخل من تقديم الحسابات ا ...

المادة (140) : لا يجوز تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في المادة (139) من هذه اللائحة, في الحالات التي تتخلف ...

المادة (141) : يكون الإعفاء من تقديم الحسابات بقرار من الأمين العام أو من يفوضه – بناء على طلب المؤسسة أو الشركة ا ...

المادة (142) : تلتزم المؤسسة أو الشركة العمانية المعفاة من تقديم الحسابات بأن تتقدم إلى الأمانة العامة قبل ال ...

المادة (143) : تلتزم المؤسسة أو الشركة العمانية المعفاة من تقديم الحسابات, بتقديم الحسابات في الحالات الآتية: 1- ...

المادة (144) : للأمانة العامة الحق في الاطلاع على المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول و ...

المادة (145) : تتولى الأمانة العامة إعلان الخاضع للضريبة بالربط, وذلك ...

المادة (146) : تلتزم الأمانة العامة في حالة تصحيح الربط, أو تعديله, أو إجراء ربط إضافي, بتوجيه إخطار كتابي للخاضع ...

المادة (147) : تتولى الأمانة العامة في حالة تصحيح الربط أو تعديله أو في حالة إجراء ربط إضافي, إعلان الخاضع للضريبة ...

المادة (148) : 1- تكون الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل – المبدئي والنهائي – واجبة السداد في التاريخ المحدد لت ...

المادة (149) : يكون سداد الضريبة أو غيرها من المبالغ المستحقة طبقا للقانون بإحدى الطرق الآتية: 1- نقدا مقابل إصدا ...

المادة (150) : تلتزم الأمانة العامة – في حالة وفاة أو حل وتصفية أو إشهار إفلاس المدين بالضريبة أو ...

المادة (151) : يجوز سداد الضريبة المستحقة على أقساط بناء على طلب من الشخص المدين بالضريبة إذا توافرت الشروط الآتية ...

المادة (152) : يكون صدور قرار التقسيط بإتباع الإجراءات الآتية: 1- تتولى الدائرة المختصة بالأمانة العامة دراسة طلب ...

المادة (153) : يجوز للأمين العام الإعفاء من الضريبة الإضافية في الحالات الآتية: 1- وفاة مالك المؤسسة المدين بالضر ...

المادة (154) : يكون الإعفاء من الضريبة الإضافية بإتباع الإجراءات الآتية: 1- يتقدم المدين بالضريبة الإضافية إلى ال ...

 التوقيع :  درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي - الوزير المسؤول عن الشؤون المالية