بشأن تنظيم تداول الأقمشة الصوفية للرجال.
المادة () : وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة 4 (بند 6) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 19 ...
المادة (1) : يكون تنظيم تداول الأقمشة الصوفية للرجال من المستوردين وأصحاب المصانع وتجار الجملة والتجزئة وورش تشغ ...
المادة (2) : لا يجوز الإفراج من الجمارك عن رسالات الأقمشة الصوفية للرجال المستوردة من الخارج ما لم ...
المادة (5) : تؤخذ عند فتح صناديق أو بالات الأقمشة الصوفية للرجال عينات من كل صنف منها ويجب ألا يقل مقاس العينة ا ...
المادة (6) : يجب على أصحاب مصانع الأقمشة الصوفية للرجال أن يرسلوا لوزارة التجارة والصناعة (إدارة مراقبة الأسعار) ...
المادة (7) : يجب على كل مستورد أو تاجر جملة أو تجزئة يكون حائزا لمقادير من الأقمشة الصوفية للرجال في تاريخ نشر ه ...
المادة (8) : مستوردو الأقمشة الصوفية للرجال والمتجرين فيها بالجملة الذين لهم محال للبيع بالتجزئة يحظر عليهم - بغ ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة على كل مستورد أقمشة صوفية للرجال وعلى كل صاحب مصنع ينتج هذه ال ...
المادة (10) : يحظر على كل مستورد أو صاحب مصنع أو تاجر جملة أو تاجر تجزئة أن يبيع الأقمشة الصوفية للرجال إلى ...
المادة (11) : يحظر على المستوردين وتجار الجملة وتجار التجزئة أن يبيعوا مقادير من الأقمشة الصوفية للرجال المستوردة ...
المادة (12) : استثناء من أحكام المادة 37 من القرار رقم 273 لسنة 1945 يحظر على كل مستورد أو تاجر جملة أو تاجر تجزئ ...
المادة (13) : يحظر على كل مستورد أو تاجر جملة أو تاجر تجزئة أن يخصص مقادير من الأقمشة الصوفية للرجال الموجودة في ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 8 من هذا القرار يجب على مستوردي الأقمشة الصوفية للرجال والمتجرين فيها ...
المادة (16) : يجب على كل مستهلك يكون حائزا لتراخيص صرف أقمشة صوفية للرجال أن يرد هذه التراخيص خلال مدة تنتهي في 1 ...
المادة (17) : ترسل إدارة مراقبة الأسعار (مكتب الصوف) الترخيص لصاحبه بعد مرا ...
المادة (18) : يجب على كل صاحب ترخيص أن يستخدمه في شراء الأقمشة الصوفية المرخص له بها قبل 15 فبراير سنة 1946.
وت ...
المادة (19) : يجب على تجار التجزئة ومن في حكمهم من المستوردين وتجار الجملة أن يقتصروا في بيع الأقمشة الصوفية للرج ...
المادة (20) : لا يجوز للمستهلك خلال مدة تنتهي في أخر مارس سنة 1946 أن يحصل على أكثر من بدلة واحدة لنفسه أو لأي فر ...
المادة (21) : ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يجب على كل تاجر تجزئة وكل ترزي أو صاحب ورشة لتشغي ...
المادة (22) : يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يكون لديهم دفتر يثبتون فيه ما يأتي:
(1) مقدار الأق ...
المادة (23) : تصرف الأقمشة الصوفية للرجال والبدل المفصلة أ ...
المادة (24) : لا يسري حكم المادتين 21 و22 من هذا القرار على الترز ...
المادة (25) : ابتداء من 15 فبراير سنة 1946 يرخص لتجار التجزئة ومن في حكمهم من المستوردين وتجار الجملة أن يبيعوا ...
المادة (26) : لا تسري القيود الواردة في هذا القرار على الأقمشة الصوفية للرجال التي تصنع من غزل ناتج من الصوف المح ...
المادة (27) : في تداول الأقمشة الصوفية المستوردة من الخارج أو ا ...
المادة (28) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المن ...
المادة (29) : تلغى القرارات رقم 274 ...
المادة (30) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : حفني محمود - وزير الصناعة والتجارة