بشأن قواعد اختيار الوكيل في الإدارة وواجباته وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر تنفيذا للمادتين 208 مكررا (أ) و 208 (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون المدني، ...

المادة (1) : يكون اختيار الوكيل في الإدارة ـ الذي يعين طبقا للمادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ـ م ...

المادة (2) : على الوكيل أن يتسلم الأموال المعين لإدارتها فورا، وأن يبادر إلى جردها بحضور ممثل للنيابة العامة أو ...

المادة (3) : يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بها وبحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأح ...

المادة (4) : يلتزم الوكيل بإمساك دفاتر حساب منتظمة، ويجوز إلزامه بإمساك دفاتر موقع عليها ممن يندبه النائب العام ...

المادة (5) : لا يجوز للوكيل أن يستعمل لصالح نفسه الأموال المعهود إليه بإدارتها، ويحظر عليه أن يبرم بالذات أو بال ...

المادة (6) : على الوكيل عند الاقتضاء ـ وبعد موافقة النائب العام ـ أن يقدر مرتبا للممنوع من الإدارة ومن يعولهم فع ...

المادة (7) : يتقاضى الوكيل مقابل قيامه بمهمته أجرا يتولى النائب العام تحديد مقداره ومواعيد اقتضائه، مراعيا في ذل ...

المادة (8) : لا يجوز للوكيل الذي عينته المحكمة الجنائية المختصة لإدارة الأموال المتحفظ عليها أن يتخلى عن أداء مه ...

المادة (9) : للنائب العام أن يكلف مكتب خبراء وزارة العد ...

المادة (10) : يُعد بمكتب النائب العام سجل لقيد الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادة 208 مكررا (أ) من قانون ال ...

المادة (11) : يجب قبل بدء العمل في دفاتر السجل أن ترقم صفحاتها وأن توقع ممن يندبه النائب العام لذلك من بين أعضاء ...

المادة (12) : يخطر مكتب النائب العام بملخص للأحكام والأوامر المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار يوم صدورها ...

المادة (13) : ترسل إلى مكتب النائب العام صورة رسمية من الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادتين 208 مكررا (ب) و ...

المادة (14) : يخطر مكتب النائب العام الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر أو القرار الذي قيد بالسجل أو أشر به فيه برقم ...

المادة (15) : يجب أن يكون القيد والتأشير في دفاتر السجل بانتظام وبأرقام متتابعة خالية من كل شطب أو تحشير وألا يتخ ...

المادة (16) : يجوز لكل ذي شأن الاطلاع على الملفات ودفاتر السجل، كما يجوز لهم, بإذن من النائ ...

المادة (17) : للنائب العام أن يخطر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمصارف والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لا ...

المادة (18) : يصدر النائب العام التعليمات ا ...

المادة (19) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال ...

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل