بشأن منع الأحداث من دخول دور السينما وما يماثلها لمشاهدة ما يعرض فيها من الأشرطة السينمائية وغيرها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية ، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 427 لسنة 1954 تقوم السينما والمسارح وما يماثلها بدور خطير في شتي نواحي الحياة الاجتماعية إذ هي أداة للتهذيب والتثقيف ووسيلة من وسائل التسلية وتمضية أوقات الفراغ إلا أنها قد تكون أخطر الوسائل في انحراف الأفراد ذوي النفوس الضعيفة أو الأحداث الذين لم يكتمل نضح عقولهم بالقدر الذي يسمح لهم بتفهم ما يعرض عليهم الفهم الصحيح. وقد لوحظ فعلا انتشار بعض الجرائم بين الشباب في مصر نتيجة لما تصوره لهم عقولهم القاصرة على أثر ما يشاهدونه في مثل هذا الدور لذلك فكرت الحكومة في وضع مشروع قانون يمنع دخول الأحداث دون سن 16 سنة دور السينما والأماكن الأخرى التابعة لها إذا كان في مشاهدتها ضرر لهم. وتحقيقا لهذا الغرض نص في المادة الأولى على إلزام مديري دور السينما والمسارح وما يماثلها ومستغليها والمشرفين على إقامة الحفلات بها والمسئولين عن إدخال الجمهور فيها بمنع الأحداث المشار إليهم من دخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا قررت جهة الاختصاص عدم جواز العرض عليهم. وقد أعطى لوزير الشئون الاجتماعية الحق في إضافة ما يراه مماثلا من الأماكن العامة بقرار منه. ونصت الفقرة الثانية على حظر اصطحاب الأحداث لدخول تلك الأماكن وتيسير مشاهدة الحفلات المحظور عرضها عليهم. ونصت المادة الثانية على أن يكون حظر ما يعرض على الأحداث خاضعا للقواعد والمبادئ التي يقررها وزير الإرشاد القومي بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية. ونصت المادة الثالثة على إلزام مديري دور السينما والمسارح وما يماثلها ومن إليهم الإعلان بطريقة واضحة على الدار وجميع وسائل الدعاية الخاصة بالعرض بما يفيد حظر دخول الأحداث. ونص في المادة الرابعة على العقوبات. ونص في المادة الخامسة على إثبات السن وقد روعي أن يكون ذلك عن طريق إبراز البطاقة الشخصية عند كل طلب – كما نص في المادة السادسة على تخويل الموظفين الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية صفة رجال الضبطية القضائية. وتتشرف الوزارة بعرض هذا المشروع في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للموافقة عليه واستصداره.

المادة (1) : يحظر على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأحداث من الجنسين الذين تقل سنهم عن ست عشرة سنة ميلادية كاملة بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص. ويحظر كذلك اصطحاب الأحداث دون السن المشار إليها في الفقرة السابقة عند الدخول لمشاهدة أو حضور هذه الحفلات.

المادة (2) : يكون حظر ما يعرض على الأحداث في الدور والأماكن المشار إليها في المادة السابقة طبقا للمبادئ والأوضاع التي يقررها وزير الإرشاد القومي بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية.

المادة (3) : على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة المشار إليها في المادة الأولى أن يعلنوا في مكان العرض وعلى كافة وسائل الدعاية الخاصة بما يعرض فيها ما يفيد حظر العرض على الأحداث دون السن المقررة، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة وبذات اللغة التي استعملت في الدعاية عن العرض.

المادة (4) : يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات عن كل فرد. ويعاقب على مخالفة الفقرة الثانية من المادة الأولى بغرامة لا تجاوز مائة قرش عن كل فرد.

المادة (5) : يكون إثبات السن للحدث بموجب بطاقة شخصية بالشكل الذي تعينه وزارة الشئون الاجتماعية ويجب تقديم هذه البطاقة عند الطلب.

المادة (6) : يخول الموظفون الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية صفة رجال الضبطية القضائية في إثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه.

المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير الشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. صدر بقصر الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1373 (5 أغسطس سنة 1954).

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية