تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ...
المادة () : المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت ... المادة (2) : يحظر بغير ترخيص من الأمانة العامة، مزاولة أي عمل من أعمال مقدمي خدمة التصديق، بما في ذلك:
1- الاحت ... المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ... المادة (3) : يجب على كل شخص يرغب في تقديم خدمة التصديق، أن يقدم طلباً بذلك للإدارة المختصة على النموذج المعد لهذ ... المادة (4) : تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات، تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد ... المادة (5) : مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة (3) من هذه اللائحة، يجب على مقدم خدمة التصديق، ... المادة (6) : يجب على مقدم طلب الترخيص أو تجديده سداد الرسوم المقررة وفقاً للجدول المرفق بهذه اللائحة. وفي حالة ر ... المادة (7) : تتولى الإدارة المختصة تلقي وفحص طلب الترخيص أو تجديده، وكذلك ما أرفق به من مستندات، والتأكد ... المادة (8) : تصدر الأمانة العامة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب، أو من تاريخ استيفاء ما طلبته من ب ... المادة (9) : في حال الموافقة على منح الترخيص، تقوم الإدارة المختصة بإدراج بيا ... المادة (10) : يجب أن يتضمن الترخيص البيانات التالية:
1- اسم مقدم خدمة التصديق.
2- عنوان مقر عمل مقدم خدمة التصد ... المادة (11) : يشترط في طالب الترخيص أو تجديده، أن يستوفى الشروط التالية:
1- أن يكون حاصلاً على سجل تجاري أو رخصة ... المادة (12) : يخضع مقدم خدمة التصديق لكافة عمليات التفتيش والتدقيق المطلوبة بمقتضى أحكام القانون وهذه اللائحة، با ... المادة (13) : تجرى عمليات التفتيش والتدقيق في الحالات الآتية:
1- عند تقديم طلب استخراج الترخيص لأول مرة.
2- كل ... المادة (14) : يجب على المدقق أو المفتش التثبت من الأمور التالية:
1- سياسة الحماية والتخطيط.
2- الحماية المادية ... المادة (15) : على المدقق أو المفتش إعداد تقرير بنتيجة أعماله ورفعه إلى الإدارة الم ... المادة (16) : إذا ثبت من تقارير التدقيق أو التفتيش، أن مقدم خدمة التصديق لم يستوف الشروط والضوابط ذات الصلة بنشاط ... المادة (17) : يشترط في جهة التدقيق الفني أن تكون مسجلة في الدولة، وألا تكون ... المادة (18) : يجب على الأمانة العامة التحقق من مدى استيفاء المدقق الفني للاشتراطات التالية:
1- الإلمام الكافي بأ ... المادة (19) : يلتزم مقدم خدمة التصديق في أداء عمله بكافة الشروط والضوابط والأحكام المتعلقة به، والواردة بالقانون ... المادة (20) : يجب على مقدم خدمة التصديق، لدى تقديمه خدمات تعزيز التوقيع الإلكتروني أن يتصرف وفقاً للبيانات التي ي ... المادة (21) : على مقدم خدمة التصديق استخدام التشفير، أو أي تقنيات أخرى، كوسيلة لحماية المعاملات الإلكترونية، بهدف ... المادة (22) : على مقدم خدمة التصديق أن يستخدم في حماية منظومة التصديق أو نظم المعلومات، واحداً أو أكثر من الطرق ا ... المادة (23) : يجب على مقدم خدمة التصديق إمساك كافة السجلات ذات الصلة بأداء عمله، وفقاً للمعايير والضوابط الواردة ... المادة (24) : يجب على مقدم خدمة التصديق توفير مساحة تخزين إلكترونية على شبكة الإنترنت، تمكنه من القيام بأداء عمله ... المادة (25) : يجب على مقدم خدمة التصديق حال حدوث أي انتهاك لمقر عمله أو لمنظومة التصديق إخطار الإدارة المختصة وال ... المادة (26) : لا يجوز لمقدم خدمة التصديق أن يندمج مع أي طرف آخر إلا بعد إخطار الإدارة المختصة بالآثار المترتبة عل ... المادة (27) : يتعين على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يلي:
1- تعليق العمل بشهادة التصديق فوراً بناءً على طلب ص ... المادة (28) : يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء شهادة التصديق فوراً في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا طلب صاحب الشه ... المادة (29) : تحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر الناتج عن تقصيره في ات ... المادة (30) : يجب على مقدم خدمة التصديق مراعاة ما يلي:
1- استيفاء موظفيه المؤتمنين لكافة اشتراطات التأهيل والخبر ... المادة (31) : يجب على مقدم خدمة التصديق اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استيفاء الشروط والضوابط والمعايير ذات ... المادة (32) : يجب على مقدم خدمة التصديق توفير المعلومات الكافية للمستهلك بشأن الإبلاغ عن أي شكوى ذات صلة بما يقدم ... المادة (33) : يتعين على مقدم الخدمة الراغب في الحصول على موافقة صريحة من أي مستهلك على إرسال اتصالات إلكترونية ذا ... المادة (34) : على مقدم خدمة التصديق إمساك سجل خاص بقيد شكاوى المستهلكين، بشكل مسل ... المادة (35) : يقوم مقدم خدمة التصديق بالبت في الشكاوى، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه ... المادة (36) : للمستهلك في حال انقضاء فترة (30) الثلاثين يوماً المشار إليها في المادة السابقة دون اتخاذ إجراء من ق ... المادة (37) : يجوز للأمانة العامة وقف ترخيص مقدم خدمة التصديق، في حال مخالفته أي من أحكام القانون أو هذه اللائحة. ... المادة (38) : يجوز للأمانة العامة إلغاء ترخيص مقدم خدمات التصديق في أي من الحالات التالية:
1- إذا أصبح مقدم خدمة ... المادة (39) : تخطر الأمانة العامة مقدم خدمة التصديق كتابياً، أو بأي وسيلة أخرى مقررة قانوناً، بقرار وقف أو إلغاء ... المادة (40) : يجب على مقدم خدمة التصديق، الذي صدر بشأنه قرار بإيقاف أو إلغاء ترخيصه، العمل لحين انتهائه من تصفية ... المادة (41) : يجب على مقدم خدمة التصديق إذا رغب في التوقف عن نشاطه القيام بما يلي:
1- إخطار الأمانة العامة قبل ( ... المادة (42) : يجب على مقدم خدمة التصديق بعد إنهاء نشاطه أن يقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ سجلاته وما أصدر ... المادة (43) : 1- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لأي جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الأم ... المادة (44) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (64) من القانون، يجوز للأمانة العامة، مستقلة أو بالتعاون مع أي جهة مخت ... المادة (45) : للأمانة العامة إذا ما ارتأت جدية أو ثبوت الشكوى أو المطالبة في حق مقدم خدمة التصديق، في ضوء ... المادة (46) : تنشئ الأمانة العامة سجلاً عاماً لمقدمي خدمة التصديق في الدولة، في نسختين إحداهما إلكترونية وال ... المادة (47) : يجب على مقدم خدمة التصديق إخطار الأمانة العامة كتابياً بأية تعديلات في البيانات ال ... المادة (48) : للأمانة العامة اعتماد شهادات التصديق الصادرة من الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلك ... المادة (49) : يكون اعتماد الجهات الأجنبية بناء على طلب مقدم منها أو من ذوي الشأن على النماذج التي تعدها الأمانة ا ... المادة (50) : في حال تقدم جهة أجنبية بطلب للاعتماد، تقوم الأمانة العامة بعد تسلمها للمستندات والبيانات المطلوبة ب ... المادة (51) : للجهات الأجنبية المعتمدة أن تطلب من الأمانة العامة اعتماد أنواع شهادات التصديق ال ... المادة (52) : 1- كل من خالف أحكام الفصل الثالث من هذه اللائحة، يلتزم بأداء مبلغ لا يقل عن (5.000) خمسة آلاف ريال ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن