بشأن حظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن أو المقطرنة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيميائية في عمليات جني أو تعبئة أو تغليف القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 444 لسنة 1954 من أهم ما تعنى به الحكومة إزالة أسباب شكوى الغزالين من أقطاننا المصرية الممتازة في الصفات والتيلة خاصة وأن الألياف الصناعية أصبحت الآن منافسا قويا يسعى جاهدا للحلول محلها في منتجات الأقمشة الرفيعة. ومن أهم الشكاوى ظهور بقع سوداء في الأقمشة المصنوعة من القطن الأشموني وهذه البقع التي لا تزيد في الحجم على رأس الدبوس الصغير أصبحت الشغل الشاغل لأصحاب مصانع النسيج لأنها لا تظهر في الأقمشة إلا قبيل التجهيز النهائي ولأنها لا تزول بعملة التبييض. وقد أثبتت نتائج التحليل أن منشأ هذه البقع تلوث القطن بمادة غريبة عنه هي مادة القار ومع أنه من غير المعروف على وجه اليقين مصدر هذا التلوث وهل حدث في أماكن الإنتاج أو في أماكن الصناعة فإن مصادر التلوث المحتملة استعمال أكياس السماد الكيماوية المبطن بالورق المقطرن في عملية جني القطن. وقد شوهدت قطع من الورق المقطرن داخل بالات القطن المكبوسة بخاريا والتي فحصت في الخارج لنقص أسباب هذه البقع. كما شوهد في كثير من المحالج أكياس من القطن وقد امتلأت إلى آخرها بالقطن الزهر ومملوءة بخيش أكياس السماد المذكورة المبطن بالورق. وأخيرا ضبطت بأحد المكابس بالإسكندرية بالة مملؤة من القطن واردة من أحد محالج مديرية أسيوط وقد خلفت بخيش بعضه من أكياس السماد المذكورة. ولا ريب أن هناك مصادر أخرى للتلوث اتخذت الإجراءات اللازمة مع المصالح لملافاتها. وقد نوقش موضوع هذه البقع السوداء في اجتماع لجنة القطن المصرية المشتركة الذي عقد بإنجلترا ببلدة باكستون في 13/5/1954 وقد وعد مندوبو مصر الغزالين ببذل أكبر عناية لإزالة أسباب هذه الشكوى. وقد اهتمت وزارة الزراعة بهذا الموضوع فأوفدت السيد مدير مصنع تجارب الغزل لتقصي أسباب الشكوى لدى مغازل فرنسا، وقد نسب سيادته السبب الأهم لمصدر تلوث القطن لمادة القار إلى استعمال أكياس الأسمدة الكيماوية المبطنة بالورق المقطرن، واقترح سيادته أن تقوم التفاتيش الزراعية بحملة واسعة من الدعاية في صعيد مصر أيام جني المحصول ضد استعمال هذه الأكياس. لذلك رؤى إعداد مشروع قانون يحرم استعمال هذه العبوات المبطنة بالورق المقطرن أو المقطرنة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية في عمليات الجني أو العبوة أو تغليف القطن. ويتشرف وزير الزراعة بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره.

المادة (1) : يحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن أو المقطرنة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيمائية في عملية جني أو تعبئة أو تغليف القطن.

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ألف قرش مع جواز مصادرة القطن موضوع المخالفة.

المادة (3) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الزراعة أو وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (4) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية