بشأن دستور دولة البحرين.

المادة () : بسم الله الرحمن الرحيم "باسم الله تعالى، وعلى بركته، وبتوفيق من لدنه، نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، ...

المادة (1) : ‌أ- البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من ا ...

المادة (2) : دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر ...

المادة (3) : يبين القانون علم الدولة وشعارها ...

المادة (4) : العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن وال ...

المادة (5) : ‌أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها ...

المادة (6) : تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على ...

المادة (7) : ‌أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية لل ...

المادة (8) : ‌أ- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشا ...

المادة (9) : ‌أ- الملكية ورأس المال والعمل، وفقا لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي ...

المادة (10) : ‌أ- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، ...

المادة (11) : الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حف ...

المادة (12) : تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن ...

المادة (13) : ‌أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختي ...

المادة (14) : تشجع الدولة التعاون والادخ ...

المادة (15) : ‌أ- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون. ‌ب- ي ...

المادة (16) : ‌أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العا ...

المادة (17) : ‌أ- الجنسية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها بصفة أصلية إلا في حالتي الخيانة العظمى و ...

المادة (18) : الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواج ...

المادة (19) : ‌أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ‌ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه ...

المادة (20) : ‌أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص ...

المادة (21) : تسليم اللاجئين ...

المادة (22) : حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعا ...

المادة (23) : حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره با ...

المادة (24) : حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة و ...

المادة (25) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء ف ...

المادة (26) : حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو ...

المادة (27) : حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة، وفقا للشروط وال ...

المادة (28) : للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ...

المادة (29) : لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاط ...

المادة (30) : ‌أ- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب على كل مواطن ...

المادة (31) : لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا ...

المادة (32) : ‌أ- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا ...

المادة (33) : ‌أ- الأمير رأس الدولة، ذاته مصونة لا تمس، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه، ولديه يسأل الوزراء متضامنين ...

المادة (34) : ‌أ- يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غياب ...

المادة (35) : ‌أ- للأمير حق اقتراح القوانين، ويختص بالتصديق عليها وإصدارها. ‌ب- يعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر ...

المادة (36) : ‌أ- الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت ...

المادة (37) : يبرم الأمير المعاهدات، بمرسوم ويبلغها المجلس الوطني فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة ...

المادة (38) : إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الوطني أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل ...

المادة (39) : ‌أ- يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو ...

المادة (40) : يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، و ...

المادة (41) : للأمير أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها. أما العفو الشام ...

المادة (42) : لا يصدر قانون إلا إذا أقره ا ...

المادة (43) : يتألف المجلس الوطني على النحو التالي:- ‌أ- ثلاثون عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ...

المادة (44) : يشترط في عضو المجلس الوطني: ‌أ- أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وإلا يكون استعماله لحق ا ...

المادة (45) : مدة المجلس الوطني أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول لاجتماع له، وتجرى في خلال الشهرين الأخيرين من تلك ...

المادة (46) : إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس الوطني قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله في خلال شهرين من ...

المادة (47) : للمجلس الوطني دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية ...

المادة (48) : يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أ ...

المادة (49) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير المجلس الوطني لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للم ...

المادة (50) : يدعى المجلس الوطني، بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضا ...

المادة (51) : يعلن الأمير، بمرسوم، فض أدوار ...

المادة (52) : كل اجتماع يعقده المجلس الوطني في غير الزمان والمكان ال ...

المادة (53) : يؤدي أعضاء المجلس الوطني، بما فيهم الوزراء، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعمالهم في المجلس أو لجانه، ا ...

المادة (54) : يختار المجلس الوطني في أول جلسة لـه، ولمثل مدته، رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر من بين أعضائه، وإذ ...

المادة (55) : يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز ...

المادة (56) : جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكو ...

المادة (57) : تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات ...

المادة (58) : المجلس الوطني هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. ول ...

المادة (59) : يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ا ...

المادة (60) : تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطن ...

المادة (61) : يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي للمجلس الوطني، ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم ...

المادة (62) : يختار المجلس الوطني لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأمير ...

المادة (63) : ‌أ- عضو المجلس الوطني يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية هيئة عليه في عمله بالم ...

المادة (64) : للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع المجلس الوطني، لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد ...

المادة (65) : للأمير أن يحل المجلس الوطني بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. ...

المادة (66) : لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الد ...

المادة (67) : لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخ ...

المادة (68) : ‌أ- كل وزير مسئول لدى المجلس الوطني عن أعمال وزارته. ‌ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بنا ...

المادة (69) : ‌أ- لا يطرح في المجلس الوطني موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، ما لم تقض ضرورة بتوليه إحدى الوزارات م ...

المادة (70) : إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من ...

المادة (71) : لعضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ...

المادة (72) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل، طرح موضوع عام على المجلس الوطني للمناقشة ...

المادة (73) : للمجلس الوطني إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ ...

المادة (74) : يحق للمجلس الوطني في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من ...

المادة (75) : يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوي التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، و ...

المادة (76) : يستمع إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في المجلس الوطني كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدو ...

المادة (77) : ‌أ- يبين القانون نظام سير العمل في المجلس الوطني ولجانه، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب ...

المادة (78) : حفظ النظام داخل المجلس الوطني من اختصاص رئيسه، ويخصص للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس. ...

المادة (79) : تعين بقانون مكافآت أعضاء المجلس الوطني، وفي حالة تعديل هذه ال ...

المادة (80) : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وتولي الوظائف العامة، وذلك فيما عدا الوزراء، وفي هذه الح ...

المادة (81) : لا يجوز لعضو المجلس الوطني أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقده ...

المادة (82) : لا يمنح أعضاء المجلس الوطني أوسمة أثن ...

المادة (83) : ‌أ- تشترط فيمن يلى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة (44) من هذا الدستور. وتسري في شأن رئيس م ...

المادة (84) : يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الأمير، وقبل ممارسة ...

المادة (85) : أ- يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير ...

المادة (86) : ‌أ- يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاه ...

المادة (87) : ‌أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة و ...

المادة (88) : أ‌- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها ...

المادة (89) : ‌أ- تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات ال ...

المادة (90) : ‌أ- تحدد السنة المالية بقانون. ‌ب- تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ...

المادة (91) : كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يج ...

المادة (92) : ‌أ- يجوز بقانون تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في ال ...

المادة (93) : لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجود ...

المادة (94) : الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى المجلس الوطني خلال الخمسة الأشهر الت ...

المادة (95) : يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسرى في شأنها ...

المادة (96) : تقدم الحكومة إلى المجلس الوطني، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية ...

المادة (97) : ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بالمجلس الوطني، ويعاون الحكوم ...

المادة (98) : ‌أ- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون و ...

المادة (99) : ينظم القانون النقد والمصارف، وي ...

المادة (100) : ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات ...

المادة (101) : ‌أ- شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات. ‌ب- لا سلطان لأية جهة عل ...

المادة (102) : ‌أ- يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها. ‌ب- يقتصر اختصاص ...

المادة (103) : يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبي ...

المادة (104) : ‌أ- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين ...

المادة (105) : ‌أ- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات. ...

المادة (106) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها ب ...

المادة (107) : لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التا ...

المادة (108) : لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يب ...

المادة (109) : ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع المجلس ال ...

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين