بشأن تحديد الخدمات الأمنية الخاصة وضوابط ترخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة وتنظيم عملها.
المادة () : وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة،
و ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تحدد الخدمات الأمنية الخاصة، التي يتم الترخيص بها، على النحو التالي:
1- أعمال الحراسة والخدمات الأ ...
المادة (3) : يقدم طلب ترخيص مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة مشفوعا بالمستندات التالية:
1- ملف تعريفي وخطة عمل للش ...
المادة (4) : تلتزم الشركة بالخدمة المرخص بها، وعليها الاح ...
المادة (5) : على مالك الشركة أو ممثلها القانوني، أن يبلغ السلطة المرخص ...
المادة (6) : لا يجوز للشركة التعامل مع السلطة المرخصة إلا من خل ...
المادة (7) : لا يجوز للشركة، عند الإعلان عن خدماتها، استخدام أي من المسميات أو المصطلحات ذات الصلة با ...
المادة (8) : مع مراعاة حكم المادة (12) من القانون رقم (19) لسنة 2009 المشار إليه، يجوز للشركة المرخص لها، العمل ...
المادة (9) : يجب على الشركة وضع عبارة "شركة خدمة أمنية خاصة"، مضافا على اسم الشركة ...
المادة (10) : يجب أن تتوافر في مقر الشركة التي تزاول خدمة مركز النقد، أو خدمة نقل الأموال، التجهيزات التالية:
1- ...
المادة (11) : تلتزم الشركة المرخص لها بخدمة نقل الأموال بما يلي:
1- موافاة إدارة العمليات بالوزارة يوميا، قبل ال ...
المادة (12) : يجب أن تتوافر في المركبات، التي تستخدمها الشركة في عمليات نقل الأموال، الشروط والمواصفات التالية:
...
المادة (13) : يكون الحد الأدنى من الموظفين المؤهلين لشغل الوظائف لكل شركة على النحو التالي:
أولا: شركة أعمال الح ...
المادة (14) : مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (11) من القانون رقم (19) لسنة 2009 المشار إليه، يجب أن تتوافر في ...
المادة (15) : يجوز للشركة تعيين حارس أمن مؤقت، دون أن يكون على كفالتها، بعد موافقة السلطة المرخصة، على أن يراعى م ...
المادة (16) : يجب على الشركة أن توفر لحارس الأمن الأدوات التالية:
1- زي خاص، يطبع عليه شعار الشركة المميز، ويكتب ...
المادة (17) : يجوز لحارس الأمن، بموافقة السلطة المرخصة، حمل واستعمال الهراوة أو العصا التي لا يزيد طولها على أرب ...
المادة (18) : إذا ألغي الترخيص أو لم يجدد، يتعين على الشركة إنهاء جميع عقودها المتعلقة بالخدمات الأمنية الملغاة، ...
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ـ وزير الدولة للشؤون الداخلية