بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة.

المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على المادة (117) من الدستور، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2011م بشأن دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الدائرة: دائرة الضواحي والقرى في الإمارة. الرئيس: رئيس الدائرة. المجالس: يقصد بها مجلس الضاحية في المدينة والمجلس القروي في المنطقة والمحددة وفقا للتقسيمات الإدارية المعتمدة في الإمارة.

المادة (2) : تهدف الدائرة عن طريق المجالس إلى: 1- توفير مستوى المعيشة اللائق للمواطنين باعتبارها حقاً أساسياً لكل مواطن. 2- رفع الوعي وإيجاد الثقافة المجتمعية العامة. 3- استغلال الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتهيئة السكن والخدمات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية. 4- تقوية أواصر الترابط الاجتماعي والمساهمة في الحفاظ على الأمن في المجتمع ضماناً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

المادة (3) : تختص الدائرة بما يلي:- 1- رفع طلبات الحالات العاجلة التي تدخل ضمن اختصاص الدائرة للحاكم. 2- تمثيل المجالس في المجلس التنفيذي. 3- دراسة احتياجات الضواحي والقرى والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى في الإمارة. 4- الإشراف على المجالس ورفع ملاحظاتها ومقترحاتها وتوصياتها للحاكم أو المجلس التنفيذي حسب مقتضى الحال. 5- اقتراح التشريعات واللوائح والنظم الخاصة بالدائرة والمجالس في الإمارة. 6- إعداد البحوث والدراسات لغايات التطوير والنهوض بأداء العمل والخدمات في المجالس وتلقي التقارير الدورية عن المشاكل والعقبات التي تعترض أعمالها ورفعها للحاكم أو المجلس التنفيذي حسب مقتضى الحال. 7- إعداد البحوث والدراسات للظواهر الاجتماعية في منطقة الاختصاص بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي. 8- المساهمة في تسوية المنازعات المعروضة على المجالس بالطرق الودية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة. 9- التنسيق مع الجهات المختصة لإجراء الدراسات للوقاية من الجريمة وصولاً لبيئة آمنة. 10- الإشراف على حسن سير العمل بالمجالس والعمل على تنفيذ توصياتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (4) : تنشأ في الإمارة مجالس تسمى (مجالس الضواحي والقرى) وتتبع الدائرة فنيا وإداريا وماليا، ويصدر بتشكيلها مرسوم من الحاكم.

المادة (5) : بمراعاة الاختصاصات والتشريعات السارية في الإمارة تختص المجالس تحت الإشراف المباشر لرئيس الدائرة بما يلي:- 1- رصد ومتابعة احتياجات الأهالي وإبلاغ الدائرة بها لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 2- التنسيق مع الجهات الأمنية للوقاية من الجريمة وتوفير بيئة آمنة في الإمارة. 3- توعية الأفراد بمخاطر الانحرافات الاجتماعية والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة. 4- استثمار طاقات ومهارات أفراد المجالس في خدمة مجتمعهم والمساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والثقافي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة. 5- السعي لتوفير الطمأنينة للمواطنين.

المادة (6) : لا يجوز للعضو في المجالس أن يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية أو التنفيذية.

المادة (7) : يتولى الرئيس عملية الإشراف على أعمال ونشاطات الدائرة ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:- 1- اقتراح السياسات (1) والخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بعمل الدائرة وكذلك الهيكل التنظيمي لها ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. 2- الإشراف على كافة الأنشطة الإدارية والمالية للدائرة وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. 3- رفع تقارير دورية عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس التنفيذي. 4- أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليه من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

المادة (8) : يصدر المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (9) : لرئيس الدائرة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لحسن سير العمل بها بعد عرضها على المجلس التنفيذي.

المادة (10) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة