بشأن تعديل القرار رقم 4 لسنة 2013 بالترخيص بتأسيس شركة مساهمة مصرية لمياة الشرب والصرف الصحي لمحافظات مدن القناة.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات ...

المادة (1) : يعدل اسم الشركة المرخص بتأسيسها بموجب القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2013 ليكون شركة مياه الشرب والصرف ا ...

المادة (1) : في إطار خطة الدولة لتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من حيث إنشاء المحطات وإدارتها وتشغيلها، وفي ...

المادة (2) : اسم الشركة: شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة (بورسعيد - الإسماعيلية - الس ...

المادة (2) : تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نشر القرار ا ...

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وع ...

المادة (3) : غرض الشركة: توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها الجغرافي والتخلص الآمن من ...

المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الإسماعيلية ويجوز ...

المادة (5) : مدة الشركة (خمس وعشرون سنة)، تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري ...

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه)، وحدد رأس مال الشر ...

المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال بالكامل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والص ...

المادة (8) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة لها من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعض ...

المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم يتم تداوله خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة، وذل ...

المادة (10) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بع ...

المادة (11) : لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من أسهمه ولا يجوز زيادة ...

المادة (12) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول ...

المادة (13) : كل سهم غير ...

المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو أوراقها ...

المادة (15) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم من نفس النوع ...

المادة (16) : تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة، ويكون له وحدة الح ...

المادة (17) : مع مراعاة حكم المادة (16) من قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة (33) من قانون شركات المساهمة وش ...

المادة (18) : في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب ...

المادة (19) : يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة - في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم - بالنشر أو بك ...

المادة (20) : مع مراعاة أحكام المواد من (49 إلى 52) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات ا ...

المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن تسعة أعضاء بما فيه ...

المادة (22) : يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة على الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة بدعوة من رئيسه. يجوز أن ينعقد ...

المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يكون اجت ...

المادة (24) : تصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا ...

المادة (25) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إل ...

المادة (26) : مع مراعاة أحكام المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام لمجلس إدارة الشركة ...

المادة (27) : يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى وحده رئاسة العمل التنفيذ ...

المادة (28) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الأعضاء المنتدبين، ولمجلس الإدارة ...

المادة (29) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ...

المادة (30) : تنصرف إلى الشركة وحدها آثار أي تصرف من التصرفات التي يجري ...

المادة (31) : تتكون الجمعية العامة للشركة وفقا لما هو مبين في قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، و ...

المادة (32) : تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنويا إحداهما قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر، وذل ...

المادة (33) : لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عاد أو غير عاد كلما رأى مقتض لذلك على أن يكون الاجتم ...

المادة (34) : يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين، على أن يتم النشر في المرة ا ...

المادة (35) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...

المادة (36) : تُسجل أسماء الأعضاء الحاضرين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا ...

المادة (37) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك إثبات حضور الممثل القانوني لجماعة حم ...

المادة (38) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام ال ...

المادة (39) : مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي من ...

المادة (40) : تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي: أولاً: تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة ...

المادة (41) : في جميع الأحوال لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائها على الأقل بما فيهم ...

المادة (42) : مع مراعاة ما وردت بشأنه أحكام خاصة باللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وهذا النظام، ...

المادة (43) : تسري في شأن صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات التي يساهم القطاع الخاص في رأسما ...

المادة (44) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة ...

المادة (45) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يوليه وتنتهي في أخر يونيه من كل سنة، على أن تكون السنة المالية الأ ...

المادة (46) : على مجلس الإدارة أن يعد في ختام السنة المالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على ا ...

المادة (47) : توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، كما يأتي: (أ) يب ...

المادة (48) : يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناءً عل ...

المادة (49) : تدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس ...

المادة (50) : يكون اندماج الشركة في شركة أخرى أو معها أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الشركة أو ...

المادة (51) : يجب أن يتضمن قرار تقسيم الشركة بيان الغرض من التقسيم والتقدير المبدئي لصافي أصول الشركة والأسس التي ...

المادة (52) : تتولى تقدير صافي أصول الشركة المراد تقسيمها اللجنة المنصوص عليها في المادة (19 ...

المادة (53) : يسري في شأن اعتراض بعض المساهمين في الشركة على التقسيم وحقوق حملة سنداتها وحقوق الدائنين من غير حمل ...

المادة (54) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتر ...

المادة (55) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أ ...

المادة (56) : تكون الشركة المنقضية في حالة تصفية، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تع ...

المادة (57) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...

المادة (58) : يودع هذا النظام ...

 التوقيع :  عبد القوي أحمد مختار خليفة - وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي