بشأن الموافقة على ضم مرفق المياه.

المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين بعد الاطلاع على قرار المجلس الوزاري للخدمات الموقر بالحكومة الاتحادية، الصادر بجلسته التي عقدت بتاريخ 1/11/2010 م بموافقته على ضم مرفق المياه بإمارة أم القيوين إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بشرط أن تراعي الخطوات التي وردت في القرار المذكور كما يلي: أولاً: أن يتم تسليم مرفق المياه بإمارة أم القيوين إلى الحكومة الاتحادية. ثانيا: تحديد الممتلكات والموجودات والحقوق المتصلة بالمرفق ونقلها باسم الحكومة الاتحادية. ثالثا: معرفة الجهات المعفية من رسوم المياه قبل الضم والعمل على إخطارها بتطبيق الرسوم. وعملاً بما يتطلبه الصالح العام، نصدر القانون التالي:

المادة (1) : نبدي بهذا موافقتنا على القرار المذكور في مقدمة هذا القانون ونوجه كل المختصين بشأنه في الإمارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه بما يحقق ما ورد في النقاط أولاً وثانيا وثالثا من مقدمة هذا القانون، والتعاون مع الجهات الاتحادية المحددة لذلك الغرض.

المادة (2) : تؤول كل اختصاصات وحقوق دائرة المياه بإمارة أم القيوين بمقتضى المرسوم رقم (8) لسنة 2006 م إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بما لا يتعارض مع قانون الهيئة.

المادة (3) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  سعود بن راشد المعلا - حاكم إمارة أم القيوين