بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وبناءً على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون التالي:

المادة (1) : تلغى المادة الثالثة والمادة الرابعة المنصوص عليهما تحت عنوان "اللجنة - لجنة فض المنازعات" من القانون وتستبدلان بما يلي:- المادة (3) 1- يندب رئيس دائرة المحاكم أحد قضاة محكمة الاستئناف لفض المنازعات الإيجارية ويشمل ذلك النظر في طلب زيادة بدل الإيجار من قبل المؤجر أو طلب تخفيضه من قبل المستأجر واتخاذ الإجراءات الوقتية والمستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي العقد. 2- يمتنع على المحاكم النظر في أي نزاع يتعلق بالموضوعات الخاضعة لهذا القانون. 3- يكون حكم القاضي نهائياً. 4- يتم تنفيذ الحكم من قبل دائرة المحاكم وذلك عن طريق قاضي التنفيذ فيها. المادة (4) تستبدل عبارة "اللجنة" أينما وردت في هذا القانون أو أي مرسوم أو قرار آخر يتعلق بموضوع الإيجارات بعبارة "القاضي".

المادة (2) : تلغى القرارات رقم 24 و25 لسنة 2006 ورقم 8 لسنة 2007 المتعلقة بموضوع الإيجارات.

المادة (3) : يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخه.

 التوقيع :  صقر بن محمد بن سالم القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها