بشأن مركز رأس الخيمة للإحصاء.

المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد نائب الحاكم. وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون مركز رأس الخيمة للإحصاء رقم (5) لسنة 2008".

المادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في نص هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. المركز: مركز رأس الخيمة للإحصاء. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير المركز. الوحدة: الشعبة، القسم، الإدارة. مصادر البيانات: الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة رأس الخيمة ومؤسسات النفع العام والجمعيات الخيرية والشركات العاملة في الإمارة، وكذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وكل ما يختص بالبيانات المتعلقة بالإمارة.

المادة (3) : ينشأ بموجب هذا القانون مركز يسمى "مركز رأس الخيمة للإحصاء" يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وله استقلاله المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه، وله أن يتعاقد مع الغير وأن يقاضي بهذه الصفة، وأن ينيب عنه أي شخص آخر لهذه الغاية.

المادة (4) : يكون المقر الرئيسي للمركز في إمارة رأس الخيمة، ويجوز أن ينشئ له فروعا داخل الإمارة.

المادة (5) : يختص المركز بإنشاء جهاز إحصائي متكامل، يكون المصدر الرسمي والمسئول الوحيد عن الإحصاء، لمعالجة البيانات والمعلومات الإحصائية في الإمارة ويدخل ضمن اختصاصاته المهام الرئيسية التالية: 1- جمع البيانات والمعلومات الإحصائية عن الإمارة من جميع مصادر البيانات وإدارتها وتحديثها وصيانتها وتنسيقها وتوحيدها وحمايتها. 2- العمل على بناء وتطوير نظام إحصائي متكامل يعتمد أحدث الوسائل التقنية وفق معايير دولية موحدة ويستوعب جميع المهام المتعلقة بإدارة وتنظيم العمل الإحصائي بالإمارة، وعلى الجهات ذات العلاقة التعاون التام مع المركز بهذا الخصوص. 3- تصميم وتنفيذ التعدادات والمسوحات والدراسات الإحصائية الميدانية المجدولة بأنواعها والخاصة بالإمارة أو بناء على طلب الدوائر المحلية وغيرها من الجهات الرسمية والاتحادية العاملة في الإمارة. أما التعدادات والمسوحات الإحصائية الميدانية على مستوى الدولة فيتم إجراؤها باشتراك وتعاون المركز. 4- توحيد التعاريف والمفاهيم الإحصائية المعمول بها لدى الدوائر المحلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مع التعاريف والمفاهيم الإحصائية الدولية المعتمدة لدى المركز. 5- وضع الضوابط الفنية المنظمة لعلاقة العمل بين المركز ومصادر البيانات وذلك بالاتفاق والتعاون معها. 6- توفير البيانات والمعلومات الإحصائية في حدود ما هو مصرح به للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والأفراد. 7- إعداد ونشر الكتاب الإحصائي السنوي للإمارة والنشرات والتقارير الدورية ومختلف الإحصائيات والمؤشرات الإحصائية عن الإمارة. 8- الإشراف على برامج ومشروعات العمل الإحصائي بالإمارة. 9- تدريب العاملين في مجال الإحصاء وتطوير الأجهزة الإحصائية لدى الجهات الرسمية المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية على المستوى المحلي وتقديم الاستشارة الفنية لها. 10- العمل على نشر الوعي الإحصائي على مستوى الإمارة.

المادة (6) : تلتزم كافة الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية بإنشاء وحدات إحصائية خاصة بها بالتنسيق والتعاون مع المركز في حالة عدم وجودها، وذلك على نظامها إداريا وماليا بحيث تكون هذه الوحدات مسئولة عن العمل الإحصائي لديها وتتبع المركز فنيا ولها المهام والواجبات الرئيسية التالية: 1- إدارة وتنظيم البيانات والمعلومات الإحصائية المتداولة بالدائرة أو المؤسسة بما فيه متابعتها وتجميعها وتبويبها ورصد ومعالجة الخلل فيها. 2- متابعة النماذج الإحصائية المستخدمة من قبل الدائرة أو المؤسسة وتعديلها بما يسهل انسجامها مع التغييرات والتطورات المستمرة وذلك تحت إشراف المركز. 3- متابعة قواعد البيانات المستخدمة لدى الدائرة أو المؤسسة والعمل على صيانتها وتحديثها. 4- توفير البيانات الإحصائية المطلوبة من المركز والتي تدخل ضمن الكتاب الإحصائي السنوي للإمارة والمساهمة في إعداده حسب اختصاص الدائرة أو المؤسسة. 5- الرد على الطلبات الخاصة بالبيانات والإحصاءات من داخل أو خارج الدائرة أو المؤسسة. 6- إعداد ونشر التقارير الدورية والنشرات الإحصائية في مجالات اختصاص الدائرة أو المؤسسة سواء لأغراض العمل الداخلي أو تلبية لاحتياجات الجهات الرسمية الأخرى أو للاستخدام العام. 7- حصر الاحتياجات المتعلقة بالعمل الإحصائي من تجهيزات وبرامج آلية ودورات تدريبية وغيرها والعمل على توفيرها. 8- استحداث مشاريع ودراسات ميدانية لمعالجة أي مشكلة أو ظاهرة تدخل ضمن اهتمامات الدائرة أو المؤسسة. 9- المشاركة في الندوات والمؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالإحصاء وتقنية المعلومات. 10- أي أعمال أخرى توكل إلى الوحدة الإحصائية لدى الدائرة أو المؤسسة في مجال اختصاصها.

المادة (7) : على مصادر البيانات تزويد المركز ورقيا أو إلكترونيا، وفقا لأحدث وسائل التقنية والاتصال المتاحة بالبيانات والمعلومات الإحصائية المتوفرة لديها أو التي يتم استحداثها أو تطويرها مستقبلا على أن يتم ذلك تحت إشراف المركز. كما يجب على مصادر البيانات الالتزام بما ينطبق عليها من المهام المذكورة في المادة (6).

المادة (8) : تعتبر البيانات والمعلومات الشخصية للأفراد والمؤسسات التي يتم الحصول عليها من أي تعداد أو مسح ميداني أو غير ذلك من الأعمال الإحصائية، سرية. ولا يحق لأي فرد أو جهة اطلاع الغير عليها أو استخدامها لغير الأغراض الإحصائية إلا من قبل المركز، أو بإذن كتابي منه، ومع ذلك يجوز نشر هذه البيانات بصفة عامة أو إجمالية في الدوريات والتقارير.

المادة (9) : يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب ومجموعة من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة من ذوي الكفاءة والاختصاص من بينهم مدير المركز، ويتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، وتكون عضوية المجلس لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.

المادة (10) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز، الذي يتولى الإشراف العام على أعمال ونشاطات المركز وله المسئوليات التالية على وجه الخصوص: 1- رسم السياسة العامة للمركز وبرامج مشروعاته. 2- إقرار مشروع موازنة المركز ورفعه لصاحب السمو حاكم الإمارة لاعتماده.

المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل الرئيس أو نائبه، ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

المادة (12) : يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وتدون وقائع جلسات المجلس وقراراته في محاضر تعتمد من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين.

المادة (13) : 1- يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ولدراسة ما يعرض عليه من مواضيع وتقديم مقترحات بشأنها، ويحدد المجلس اختصاصات وصلاحيات تلك اللجان. 2- لمجلس الإدارة أن يدعو من يراهم من الخبراء والمختصين للاستعانة بهم في اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (14) : يكون للمركز جهاز تنفيذي يتكون من المدير العام وعدد من الموظفين، ويعين مدير عام المركز بمرسوم من صاحب السمو الحاكم.

المادة (15) : يتولى المدير العام الإشراف على أعمال الإدارة اليومية للمركز كما يقوم بالمهام التالية: 1- اقتراح برامج وخطط المركز. 2- تنفيذ السياسة العامة للمركز. 3- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز. 5- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للعمل في المركز وعرضها على مجلس الإدارة.

المادة (16) : تتكون الموارد المالية للمركز من: 1- الدعم المقرر للمركز في الموازنة العامة للإمارة. 2- الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز. 3- أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.

المادة (17) : في حالة قيام أحد الموظفين بالإخلال بسرية البيانات والمعلومات الإحصائية أو استخدامها في غير ما هي مخصصة له، أو قام بإجراء أي تغيير أو إضافة عليها أو قام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها دون إذن موثق من المركز، أو قام بتعطيل عمل من أعمال الإحصاء عمدا أو امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها المركز بموجب المادة (7) أو أدلى ببيانات غير صحيحة، يطبق عليه القانون الإداري الاتحادي لدولة الإمارات. ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم كامل البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد لذلك ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع.

المادة (18) : إلى حين إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء تسند مسئولية العمل الإحصائي الرسمي بالإمارة إلى دائرة التنمية الاقتصادية وتعتبر الدائرة المصدر الرسمي والمسئول الوحيد عن الإحصاء بالإمارة.

المادة (19) : يصدر ولي العهد نائب الحاكم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (20) : يلغى كل قانون أو قرار معمول به حاليا في العمل الإحصائي على مستوى الإمارة ويتعارض مع هذا القانون.

المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر لسنة 1429هـ الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل لسنة 2008م

 التوقيع :  صقر بن محمد بن سالم القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها