بشأن إنشاء دائرة العمل والشئون الاجتماعية.

المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1963 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم. قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : تنشأ دائرة العمل والشئون الاجتماعية وتدمج فيها دائرة العمل والعمال الحالية.

المادة (2) : تختص دائرة العمل والشئون الاجتماعية بما يأتي:- 1- القيام بجميع الأعمال ومعالجة جميع المسائل التي تدخل في اختصاص مدير العمل والعمال طبقا لأحكام قانون العمل رقم 3 لسنة 1963 وكذلك ما قد يسند إليه من أعمال بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية اللاحقة. 2- اقتراح برامج للإصلاح الاجتماعي بما يتفق مع الشخصية والقومية القطرية، وأنواع الخدمات التي ينتظر أن يتطلب تطور البلاد اضطلاع الدائرة بها في السنوات المقبلة، والأسس التي ينبغي أن تقوم عليها المشروعات الاجتماعية وأساليب تنفيذ هذه المشروعات. 3- القيام بجميع الأعمال التي تحددها القوانين واللوائح المعمول بها فيما يتصل بالوظائف وأوجه النشاط الاجتماعي الآتية:- أ) الضمان الاجتماعي. ب) رعاية الطفولة والأمومة وشئون الأسرة. ج) أعمال البر والإحسان. د) محاربة البطالة ومكافحة التسول والتشرد.

المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر مدير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذه.

 التوقيع :  أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر