بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

المادة () : لم يرد في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أي نص ينظم كيفية إعداد جدول أعمال الجلسات التي يعقدها المجلس، ويتولى الآن قطاع شؤون الجلسات في الأمانة العامة لمجلس الأمة إعداد هذا الجدول. وقد جرى العمل في الأمانة العامة على أن يتم إدراج الموضوعات المختلفة التي يؤشر عليها رئيس المجلس في جدول الأعمال حسب ترتيب تاريخ إحالتها إليها، ودون النظر لموضوعها ومدى أهميته، لذلك فإن مكتب المجلس يحرص قبل بداية دور الانعقاد على تشكيل لجنة لوضع جدول للموضوعات مرتبة بحسب أهميتها، والتي ترى هذه اللجنة أن تكون لها الأولوية للعرض على المجلس، مع توزيعها على الجلسات التي سوف يعقدها المجلس خلال دور الانعقاد. وتأكيدا لدور هذه اللجنة وتقنينا له، أعد هذا القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (32) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة النص التالي: "يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ورئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الأولويات بمجرد انتخابهم". وبذلك أضاف القانون إلى أعضاء مكتب المجلس رئيس لجنة الأولويات. كما ينص في مادته الثانية على أن تضاف إلى اللائحة الداخلية مادة جديدة برقم (43 مكررا) تنص على أن تشكل لجنة برلمانية دائمة من خمسة أعضاء تسمى (لجنة الأولويات) على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتختص بالآتي: (1) وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد، مرتبة حسب أهميتها وحسب أولوياتها، وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين. وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس. (2) مراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة الذي تعده الأمانة العامة لمجلس الأمة، في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد. وللجنة أن تقترح على هذا الجدول ما تراه من تعديلات بالتقديم أو التأخير أو الحذف أو الإضافة، ويعرض الجدول على رئيس المجلس لاتخاذ قرار بشأنه. (3) متابعة لجان المجلس بخصوص إنجاز الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان، لتتولى كل لجنة إعداد التقارير المختصة بها بما يكفل سير خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها. وتسري على هذه اللجنة سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية فيما لا يتعارض مع طبيعة عملها.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (32) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي: "يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ورئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الأولويات بمجرد انتخابهم".

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه مادة جديدة برقم (43 مكررا) نصها كالآتي: ((تشكل لجنة دائمة من خمسة أعضاء تسمى (لجنة الأولويات)، على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتختص بالآتي:- (1) وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد، مرتبة حسب أهميتها وحسب أولوياتها، وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين. وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس. (2) مراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة الذي تعده الأمانة العامة لمجلس الأمة في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد. وللجنة أن تقترح على هذا الجدول ما تراه من تعديلات بالتقديم أو التأخير أو الحذف أو الإضافة. ويعرض الجدول على رئيس المجلس لاتخاذ قرار بشأنه. (3) متابعة لجان المجلس بخصوص إنجاز الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان لتتولى كل لجنة إعداد التقارير المختصة بها بما يكفل سير خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها. وتسري على هذه اللجنة سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية فيما لا يتعارض مع طبيعة عملها)).

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت