بشأن إصدار اللائحة المالية للهيئة العامة لسوق المال.

المادة () : استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98، وإلى اللائحة المالية الصادرة ب ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية ل ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون سوق ...

المادة (2) : يكون موظفو دائرتي الشؤون الإدارية والمالية والرقابة الداخلية مسؤولين عن القيام بالمهام والاختصاصات ...

المادة (2) : تلغى اللائحة المالية ولائحة المشتريات والمخازن المشار إليهم ...

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...

المادة (3) : على الموظف المختص فور اكتشاف أي فقد أو تشويه أو تلف في المستندات أو السجلات إبلاغ المدير العام ودائ ...

المادة (4) : تحفظ الدفاتر والسجلات المحاسبية وأنظمة الحاسب الآلي على اختلاف أنواعها وجميع المستندات الأخرى المتع ...

المادة (5) : يعتبر موظفو الهيئة مسؤولين عن أصول الهيئة التي بعهدتهم من حيث الاستعمال الدقيق والمتقن لها، وعليهم ...

المادة (6) : لا يجوز شطب أي جزء من الأموال المستحقة للهيئة إلا بقرار من المجلس، وبعد استنفاد الإجر ...

المادة (7) : تسري أحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في وحدات ...

المادة (8) : الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن أموال الهيئة وصرفها طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وفي ...

المادة (9) : المدير العام مسؤول أمام الرئيس التنفيذي عن الإشراف على الأعمال المالية في الهيئة، وعن سلامة الإجراء ...

المادة (10) : تختص دائرة الشؤون الإدارية والمالية بإدارة ممتلكات الهيئة، وتكون مسؤولة عن المرافق العامة والخدمات ...

المادة (11) : تختص دائرة الرقابة الداخلية بالتحقق من تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات المالية المعمول بها ...

المادة (12) : تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في الهيئة للتدقيق وعلى موظفي دائرة الشؤون الإدارية وال ...

المادة (13) : لا يجوز لدائرة الرقابة الداخلية إحالة أي سند صرف للاعتماد إذا تبين أنه ينطوي على مخا ...

المادة (14) : مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، تكون صلاحيات الموافقة على المصروفات على النحو الآ ...

المادة (15) : تكون صلاحيات التوقيع على الشيكات والتحويلات البنكية على النحو الآتي: م المفوضون ...

المادة (16) : أ– تعد دائرة الشؤون الإدارية والمالية مشروع الميزانية التقديرية للهيئة بالتشاور مع دائرة الرقابة ال ...

المادة (17) : يجوز للمجلس النقل من مخصصات باب من أبواب الميزانية التقديرية إلى باب آخر بتوصية من ...

المادة (18) : إذا تأخر اعتماد الميزانية التقديرية لأي سبب من الأسباب فيجوز لنائب الرئيس التنفيذي بموافقة الرئيس ا ...

المادة (19) : تقوم الهيئة بموافاة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدو ...

المادة (20) : لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الفعلية لأي بند من بنود الميزانية التقديرية المخصصات المعتمدة لذلك البن ...

المادة (21) : تكون موارد الهيئة وفق حكم المادة (5 ...

المادة (22) : تختص دائرة الشؤون الإدارية والمالية باحتساب الإيرادات قبل وقت كاف من استحق ...

المادة (23) : يتم تحصيل الإيرادات نقدا أو بموجب شيكات باسم الهيئة أو من خلال التحويلات المصرفية المباشرة إلى حساب ...

المادة (24) : على دائرة الشؤون الإدارية والمالية عند تحصيل أي مبالغ لصالح الهيئة اتباع ما يأتي: أ– إصدار إيصالات ...

المادة (25) : على دائرة الشؤون الإدارية والمالية إعداد تقرير يرفع إلى الرئيس التنفيذي بالمبالغ المستحقة للهيئة، و ...

المادة (26) : تقسم المصروفات بحسب طبيعتها إلى قسمين: أ– المصروفات الجارية: وتشمل المصروفات العامة التي تتميز بطا ...

المادة (27) : يجب التحقق من كفاية الرصيد المتبقي قبل الارتباط بقيمة المشتريات أو تكاليف أ ...

المادة (28) : تقدم الفواتير بقيمة المشتريات أو تكاليف أداء الخدمات أو تنفيذ الأعمال أو أي نفقات أخرى إلى دائرة ال ...

المادة (29) : تعد سندات الصرف وفقا لما يأتي: 1– يقدم السند إلى دائرة الرقابة الداخلية مرفقا به جميع المستندات ال ...

المادة (30) : يحتسب الاستهلاك، ويسجل على أساس سنوي، ويبدأ من الشهر الذي يتم استخدام الأصل فيه إلى ...

المادة (31) : في حالة فقد أو تلف أي من أصول المستندات المؤيدة للصرف ترفق نسخة منها بسند الصرف، ويقر المدير ...

المادة (32) : يكون صرف قيمة سندات الصرف بإحدى الطرق الآتية: أ– نقدا أو بشيكات مقابل التوقيع على السند بالتسلم سو ...

المادة (33) : تسترد المصروفات التي دفعت بالخطأ، ويتم خصمها من بند حساب المصروف نفسه إذا كانت تعود إلى ...

المادة (34) : يلتزم كل من تسبب – بخطئه العمدي أو إهماله الجسي ...

المادة (35) : يتم تکوين مخصص الديون المشکوك في تحصيلها بمقدار نسبة مئوية من رصيد المدينين في تاريخ إعداد القوائم ...

المادة (36) : يتم استثمار أموال الهيئة في الأوجه الآتية: 1– السندات الحكومية وسندات الهيئات العامة والمؤسسات الع ...

المادة (37) : تختص دائرة الشؤون الإدارية والمالية بدراسة البدائل المتاحة للاستثمار وتقديم ...

المادة (38) : يحدد الرئيس التنفيذي البنوك المحلية التي تفتح فيها حسابات الهيئة، والتي تودع فيها جميع ا ...

المادة (39) : تجري دائرة الشؤون الإدارية والمالية مطابقة شهرية بين ما هو وارد في سجلات الهيئة ل ...

المادة (40) : يجب أن يكون إصدار الشيكات والتحويلات البنكية على الحسابات المفتوحة باسم الهيئة ب ...

المادة (41) : يجب مخاطبة البنك في حالة تلف أو فقدان الشيكات المصدرة من الهيئة لوقف صرف ...

المادة (42) : يجب متابعة الشيكات التي لم يتم صرف قيمتها ومضى على إصدارها أكثر من (6) ستة أشهر ...

المادة (43) : يتعين على المحاسب المختص في حالة إلغاء الشيكات الاح ...

المادة (44) : تقيد الشيكات المرتجعة من البنوك لعدم صرفها في حساب معلق تحت اسم (شيكات مرتجعة)، وعلى دائرة الشؤ ...

المادة (45) : يتم جرد الخزينة بشكل مفاجئ من قبل دائرة الرقابة الداخلية، وفي حال وجود عجز يتحمل أمين الصندوق قيمة ...

المادة (46) : يلتزم أمين الصندوق في نهاية كل يوم عمل بجرد الخزينة، وإجراء المطابقة بين ا ...

المادة (47) : تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين على محتويات الخزا ...

المادة (48) : يقصد بالسلف المبالغ التي تخصص لمواجهة بعض أنواع النفقات التي يتعذر فيها الصرف باتباع الإجراءات العا ...

المادة (49) : يعهد بالسلفة المستديمة إلى الموظف الذي يحدده مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية، كما يقوم بتكليف م ...

المادة (50) : عند نقل الموظف المختص بالسلفة أو ندبه أو انتهاء مدة خدمته يتم جرد مبلغ السلفة وتسليم رصيدها والمستن ...

المادة (51) : في حالة وفاة الموظف المختص بالسلفة، تقوم دائرة الرقابة الداخلية بجرد السلفة وترفع توصيتها إلى مدير ...

المادة (52) : أ– يودع لدى دائرة الشؤون الإدارية والمالية سلفة دائمة باسم سلفة المصروفات النثرية، يحدد مقدارها الم ...

المادة (53) : على دائرة الشؤون الإدارية والمالية إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الم ...

المادة (54) : يتولى تدقيق البيانات المالية للهيئة مراقب حسابات خارجي مرخص ...

المادة (55) : على دائرة الشؤون الإدارية والمالية إعداد بيانات مالية ربع سنوية ...

المادة (56) : على دائرة الشؤون الإدارية والمالية عند انتهاء السنة المالية، إعداد بيانات مالية سنوية، ويعرض التقري ...

المادة (57) : يجب على مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية التحقق من كافة السجلات المالية، والتأكد من صحتها، وتحدي ...

المادة (58) : تطبق بشأن الصناديق التي تنشأ بقرار من الرئيس، والتي تقع تحت إدارة الهيئة، ضوابط وإجراءات العمل التي ...

المادة (59) : تكون المشتريات حسب الاحتياجات الضرورية لسير العمل بالهيئة، وفي حدود الاعتمادات المالية المخص ...

المادة (60) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/ ...

المادة (61) : لا تعتبر الهيئة ملزمة بقبول أقل العطاءات أو العروض في ال ...

المادة (62) : تعد دائرة الشؤون الإدارية والمالية السجلات الآتية: أ– سجلا لقيد الموردين والمقاولين وبيوت الخبرة و ...

المادة (63) : تنشأ اللجنة بقرار من الرئيس التنفيذي، وتتكون من خمسة أعضاء على الأقل من بين موظفي الهيئة يسم ...

المادة (64) : تمارس اللجنة المهام والصلاحيات المحددة وفق أحكام هذه اللائحة، ومنها: أ– الدعوة للمناقصات وفقا للشر ...

المادة (65) : تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، ويشترط لصحة انعقاد اجتماع اللجنة حضور أغلبية الأع ...

المادة (66) : يجب على اللجنة البت في المواضيع التي تحال إليها خلال (15) خمسة عشر يوم ...

المادة (67) : إذا كان لأحد أعضاء اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصات ...

المادة (68) : تكون المشتريات بناء على طلب كتابي يقدم إلى مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية مبينا فيه المواصفات ...

المادة (69) : لا يجوز تجزئة مفردات المشتريات المتشابهة المراد شراؤها إلى صفقا ...

المادة (70) : تقوم دائرة الشؤون الإدارية والمالية بإجراءات الشراء بعد الحصول على الموافقة ...

المادة (71) : يتم تنفيذ المشتريات طبقا لأحكام هذه اللائحة بإحدى الطرق الآتية: أ– المناقصة العامة. ب– المناقصة ا ...

المادة (72) : تقوم دائرة الشؤون الإدارية والمالية بطلب العطاءات في حالات المناقصة العامة والمناقصة المحدودة وطلب ...

المادة (73) : يكون طلب عروض الأسعار لشراء المواد والخدمات المطلوبة وفقا للآتي: أ– عرض واحد للمواد والخدمات التي ...

المادة (74) : يتولى تسلم وتحليل عروض الأسعار: أ– دائرة الشؤون الإدارية والمالية فيما لا يجاوز قيمته (10.000) عشر ...

المادة (75) : تكون صلاحية اعتماد عروض الأسعار المقدمة وفق ا ...

المادة (76) : تعد دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالتنسيق مع الدائرة الطائبة قبل الإعلان عن المناقصات كراسة خاصة ...

المادة (77) : تقوم دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالإعلان عن المناقصات التي تطرحها في الوقت المناسب دون تأخير بح ...

المادة (78) : تحدد مدة (14) أربعة عشر يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات التي تطرحها الهيئة ...

المادة (79) : تكون مدة صلاحية سريان العطاءات في المناقصات العامة (90) تسع ...

المادة (80) : تقدم العطاءات إلى اللجنة مختومة وموقعة من أصحابها على النموذج المعد لذلك، وترسل داخل مظروف مختوم، د ...

المادة (81) : يجب أن تصل العطاءات في الميعاد المحدد في الإعلان، ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد أيا كا ...

المادة (82) : يقوم رئيس اللجنة بفتح مظاريف العطاءات المقدمة في اليوم المعين لفتح المظاريف بحضور أعضاء اللجنة، ويق ...

المادة (83) : تقوم دائرة الشؤون الإدارية والمالية بفرز عينات كل صنف، وفحصها للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، ...

المادة (84) : يجب على اللجنة البت في العطاءات وإخطار مقدم العطاء بقبوله قبل انتهاء مدة سريان العط ...

المادة (85) : يجوز للجنة مفاوضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ أو تحفظات للنزول عن كل تح ...

المادة (86) : للجنة تجزئة المشتريات المعلن عنها إذا تساوت الأس ...

المادة (87) : تتم التوصية بقبول العطاء المطابق للمواصفات والأقل سعرا، ويجوز للجنة أن ترسي المناقصة على صاحب العرض ...

المادة (88) : ترفع اللجنة توصياتها موقعة من جميع أعضائها إلى الرئي ...

المادة (89) : يجوز إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها، وقبل البت فيها بتوصية من اللجنة، وبقرار من الرئيس التنفيذي، و ...

المادة (90) : يجوز بموافقة الرئيس التنفيذي قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابق ...

المادة (91) : تخطر اللجنة دائرة الشؤون الإدارية والمالية بنتيجة المناقصة خلال (2) يومين من اعتماد النتيجة لاتخاذ ...

المادة (92) : يجوز التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على م ...

المادة (93) : تتم الدعوة إلى المناقصة المحدودة للشركات أو المؤسسات المشتغلة بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة وال ...

المادة (94) : يجوز للجنة التوصية بتحويل المناقصة المحدودة إلى ممارسة إذا رأت أن ذلك ...

المادة (95) : يجوز شراء الأصناف أو الاتفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة في الأحوال الآتية: أ- الأشياء المح ...

المادة (96) : توجه الدعوة إلى تقديم العطاءات متضمنة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقص ...

المادة (97) : يکون اعتماد التوصيات بالشراء عن طريق الممارسة و ...

المادة (98) : تطبق اللجنة الشروط العامة للمناقصات الواردة في هذه اللائحة على إجراءات الممارسة، ويعفى المورد ...

المادة (99) : يجوز التعاقد لشراء الاحتياجات أو إسناد الأعمال بطريق الشراء بالأمر المباشر، وذلك فيما لا تزيد قيمته ...

المادة (100) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن (2%) اثنين بالمائة من مجموع قيمة العطاء، ويجوز أن يكون ...

المادة (101) : يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، أو ...

المادة (102) : أ- على صاحب العطاء المقبول أن يقدم ضمانا مصرفيا مصدقا (10%) عشرة بالمائة من قيمة ما رسا عليه، تأمين ...

المادة (103) : يجوز الإعفاء من تقديم ضمان حسن التنفيذ إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسا علي ...

المادة (104) : إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بتقديم تأمين ضمان حسن التنفيذ في المدة المحددة جاز للهيئة بموجب إخطا ...

المادة (105) : تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المورد أو المقاول بقبول عطائه أو بعد تسلم المورد ...

المادة (106) : يجوز للهيئة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود ( ...

المادة (107) : يجوز تجديد العقود الدورية التي تبرمها الهيئة بشكل تلقائي لمرتين دون الحاجة إلى طلب عروض أسعار جديدة ...

المادة (108) : يجب أن تتضمن العقود وأوامر الشراء التي تبرمها الهيئة مع الغير غرامة مالية عن الأيام التي يتأخر فيها ...

المادة (109) : إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أو استعمل أساليب الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد، ف ...

المادة (110) : يجب على الرئيس التنفيذي – بناء على توصية اللجنة – اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية إذا تبين ...

المادة (111) : مع عدم الإخلال بنص المادة (70) من هذه اللائحة، توقع الع ...

المادة (112) : تلتزم دائرة الشؤون الإدارية والمالية بمتابعة توريد وتسلم المشتريات ا ...

المادة (113) : يتم تسلم المشتريات بموجب إذن تسلم مشتريات يبين فيه أنواعها وأوصافها وكمياتها وأي بيانات أخرى، ويرفق ...

المادة (114) : يجب فحص المشتريات حال ورودها للتأكد من عددها وكميتها ومدى مط ...

المادة (115) : للدائرة المعنية رفض أي مشتريات غير مطابقة للمواصفات أو ل ...

المادة (116) : يكون للهيئة مخزن أو أكثر يتم فيه تخزين المواد، وذلك بعد معاينته ...

المادة (117) : يكون أمين المخزن مسؤولا عن جميع المواد والأصناف الموجودة في المخزن، ويختص بالإضافة إلى الواجبات الأ ...

المادة (118) : تقسم المواد إلى ما يأتي: أ– الأصناف المستديمة: وتشمل المواد التي لا تفنى بمجرد الاستعمال، وتقيد عن ...

المادة (119) : لا يجوز التصريح بقبول مواد لا تخص الهيئة لحفظها بالمخازن كالودائع والأمانات الشخصية أو أي مواد أخرى ...

المادة (120) : لا يجوز فتح أي مخزن بدون حضور أمين المخزن، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إجراء الفتح بمعرفة وتحت مسؤولي ...

المادة (121) : يتعين على أمين المخزن – في حالة منحه إجازة – تسليم ما في عهدته إلى من يحل محله بموجب محضر تسليم وتس ...

المادة (122) : تتخذ في حالة نقل أمين المخزن أو انتهاء خدماته الإجراءات اللازمة لجرد محتويات المخزن، ويتم تسليمها م ...

المادة (123) : يلتزم أمين المخزن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد المخزن ...

المادة (124) : يختص أمين المخزن بتسلم المواد بصفة مبدئية بموجب إذن توريد يبين فيه أنواعها وأوصافها وكمياتها وأي مل ...

المادة (125) : يحدد موعد فحص ومعاينة المواد خلال (3) ثلاثة أيام عمل على الأك ...

المادة (126) : يتولى أمين المخزن فرز المواد التي تقرر قبولها عن تلك التي تقرر رفضها، ويباشر إجراءات تسلم المواد ال ...

المادة (127) : تقيد المواد الواردة كهدايا أو معونات أو مساعدات ضمن موجودات المخزن بموجب إذن توريد بعد تحديد القيمة ...

المادة (128) : يراعى عند حفظ المواد المخزنة وصرفها الآتي: أ– أن يتم حفظ المواد المخزنة، كل منها على حدة في الأماك ...

المادة (129) : تقوم الجهة طالبة الصرف باستيفاء البيانات الواردة بطلب صرف المواد على النموذج المعد لذلك. ...

المادة (130) : لا يجوز لأمين المخزن صرف أي مادة إلا بعد استيفاء البيانات الواردة في طلب الصرف أو بطاقة العهدة ب ...

المادة (131) : يجب أن يتم الجرد السنوي لجميع المواد بالمخازن قبل نهاية السنة المالية، وتشكل لهذا الغرض لجنة بقرار ...

المادة (132) : تتولى لجنة الجرد جرد الأصناف الموجودة في المخزن حسب الوحدة المثبتة في السجلات وتثبت الأرصدة الموجود ...

المادة (133) : في حالة وجود عجز بين الأرصدة من واقع الجرد الفعلي، وبين الأرصدة الواردة في السجلات تقوم لجنة الجرد ...

المادة (134) : يجب على الرئيس التنفيذي في حالة ثبوت مسؤولية أمين المخزن عن العجز، اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم قيم ...

المادة (135) : يجب تمييز الأثاث والأجهزة والمعدات والأدوات بوسم خاص ب ...

المادة (136) : تقوم دائرة الشؤون الإدارية والمالية بتسجيل وترقيم المشتريات التي تعتبر كأصول حسب النظام المتبع لديه ...

المادة (137) : تعتبر المشتريات كأصل ثابت إذا كانت من الأصناف الآتية: أ– الأراضي. ب– المباني. ج– السيارات. د– ا ...

المادة (138) : يشكل الرئيس التنفيذي لجنة لجرد موجودات الهيئة من الأثاث والأجهزة والمعدات والأدوات المختلفة، وذلك م ...

المادة (139) : يتم بيع موجودات الهيئة بقرار من المجلس، بناء على توصية الرئيس التنفيذي في إحدى الحالات الآتية: أ– ...

المادة (140) : تصنف الموجودات المطلوب بيعها في مجموعات متجانسة مع إيضاح كميتها وتاريخ و ...

المادة (141) : يتم بيع الموجودات بالإعلان عن ذلك بإحدى الطرق الآتية: 1– الإعلان داخليا. 2– المزايد ...

المادة (142) : يجب أن يتضمن الإعلان عن البيع البيانات والمواصفات الأساسية للموجودات المعروضة وكيفية المعاينة ومكان ...

المادة (143) : تتولى دائرة الشؤون الإدارية والمالية مسؤولية الإجراءات الخاصة بتنفيذ بيع موجودات الهيئة حسب الطريقة ...

المادة (144) : تقوم اللجنة بفتح المظاريف المغلقة ومراجعة العروض المقدمة، وترسى المزايدة على أعلى عرض مستوف الشروط. ...

المادة (145) : يجوز للجنة تأجيل البيع بالمزاد العلني أو بالمظاريف المغلقة إلى جلسة أخرى إذا قل عدد المتزايدين عن ( ...

المادة (146) : يتم إتلاف وشطب الموجودات غير الصالحة للاستعمال، أو التي تتجاوز نفقات بيعها للقيمة المحتمل الحصول عل ...

المادة (147) : يجوز للرئيس التنفيذي إلغاء البيع بعد الإعلان عنه، وقبل الموعد المحدد له، إذا استغنى عن البيع نهائيا ...

 التوقيع :  يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال