بشأن الإذن بارتباط الجامع الأزهر مع شركة التعمير والمساكن الشعبية لإنشاء مدينة سكنية للطلبة الغرباء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 602 لسنة 1954 سبق أن وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 10 مارس سنة 1954 على تخصيص بعض قط من أراضي الحكومة بمنطقة العباسية لإقامة عمارات سكنية عليها لسكنى الطبقات محدودة الدخل على أن تسلم تلك الأراضي إلى شركة التعمير والمساكن الشعبية بدون ثمن لاستخدامها في الغرض المذكور بشرط أن ترد الحكومة مع المباني المقامة عليها بعد مدة معينة تحدد فيما بعد بالاتفاق بين الحكومة والشركة – ومن هذه القطع قطعة أرض خصصت لإنشاء مدينة سكنية لطلبة البعوث الإسلامية – وقد تم الاتفاق بين الجامع الأزهر وشركة التعمير والمساكن الشعبية على أن تقوم الشركة بإنشاء هذه المدينة مع إدراج هذا المشروع ضمن برنامج الإنشاءات التي تنفذها الشركة هذا العام وعلى أن يكون السداد على أقساط سنوية تقدر على أساس استهلاك قيمة المباني في المدة التي يتفق عليها للسداد وفقا للإمكانيات المالية للجامعة الأزهرية. ونظرا لأن الجامعة المذكورة ترغب في أن تتسع المدينة السكنية لسكنى 5000 طالب فإن الأمر يتطلب إضافة قطعة أرض أخرى مجاورة تخص مصلحة الأملاك الأميرية كانت مخصصة لإقامة مستشفى للبوليس عليها ثم عدل عن ذلك. وتطلب الشركة استصدار القرار اللازم بتخصيصها لها لاستخدامها في الغرض المذكور على النحو المبين في قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 مارس سنة 1954 سالف الذكر. وتقدر الشركة التكاليف الابتدائية للمشروع بحوالي 600.000 ج ستقوم بتدبيرها مقابل الحصول على أقساط سنوية تقدر بنحو 53.000 ج لمدة عشرين سنة أي بنسبة 8.858% تؤول في نهايتها المدينة بما عليها من مبان ومنشئات إلى الجانب الأزهر على أن يشمل كل قسط الاستهلاك والمصاريف الإدارية وفائدة القروض ويستحق القسط الأول للشركة عند تسليم المدينة للجامعة الأزهرية خلال السنة المالية 1955/1956 ويترتب على تنفيذ هذا المشروع توفير نحو 120.000 ج قيمة ما ينفق سنويا على الطلبة الغرباء من أبناء السودان والدول الإسلامية الأخرى من سكن وبدل سكن منها نحو 24.000 ج من ميزانية الأزهر و96.000 ج من ميزانية وكالة الوزارة لشئون السودان، فيكون صافي الوفر هو حوالي 67.000 ج. وسيقوم الجامع الأزهر بتسديد كامل القسط السنوي من ميزانيته وذلك على اعتبار أن الحكومة تتولى تدبير أمر الفرق بين مصروفات الجامع الأزهر وإيراداته من الميزانية العامة للدولة. وترى وزارة المالية والاقتصاد أن هذا الموضوع يستدعي استصدار قانون نظرا لأن هناك ارتباطا على ميزانيات سنوات قادمة عن طريق سداد قسط سنوي لمدة عشرين عاما. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على ما يأتي: (أولا) تسليم الشركة الأرض المشار إليها آنفا لاستخدامها في مشروع إنشاء مساكن لطلبة البعوث الإسلامية وذلك على النحو المبين في قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 مارس سنة 1954. (ثانيا) الترخيص للجامع الأزهر بالارتباط مع الشركة لتنفيذ مشروع إنشاء مساكن لطلب البعوث الإسلامية وفقا للاشتراطات السابق إيضاحها واستصدار القانون اللازم لذلك. وأني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره. وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.

المادة (1) : يؤذن للجامع الأزهر في أن يرتبط مع شركة التعمير والمساكن الشعبية على إنشاء مدينة سكنية لطلاب البعوث الإسلامية، على أن يلتزم الجامع الأزهر بسداد الأقساط السنوية اللازمة في مدى عشرين سنة.

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه؛

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين