بشأن الترخيص بإصدار قروض للمشروعات الإنتاجية والخدمات العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 643 لسنة 1954 عنيت الحكومة بالمشروعات الإنتاجية، وأولتها أوفر نصيب من اهتمامها ورعايتها، كما عنيت بالخدمات العامة، وصرفت إليها حظا عظيما من جهدها وتفكيرها، وتدبيرها، ذلك لأن المشروعات الإنتاجية من عاجل النتائج المفيدة ومن أجلها ما يبرر هذه العناية. كتقليل البطالة وفتح أبواب العمل أمام الأيدي المتعطلة، وزيادة رواج الأسواق المحلية علاوة على الآثار الجليلة التي يهدف كل مشروع إنتاجي إلى تحقيقها من زيادة الدخل الأهلي والثروة القومية لخير الوطن والمواطنين. والعناية بالخدمات العامة وليدة الرغبة في إسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة من نواحي الصحة والثقافة وما إليهما من النهوض الاجتماعي العام. وقد قررت الحكومة مواجهة بعض تكاليف المشروعات الإنتاجية من القروض العامة، رغبة منها في استعجال ثمرات هذه المشروعات حتى تعود منفعتها في أوجز وقت على المواطنين، كما أنها تود أن تلجأ إلى القروض للتعجيل بتنفيذ مشروعات تعميم مياه الشرب ولمساعدة المجالس البلدية والقروية على الإسراع في تنفيذ مشروعاتها العامة التي تعود بالخير على أهالي القرى والمدن التابعة للمجالس البلدية والقروية في كافة نواحي الجمهورية ليعيش الناس في وطن سعيد، بحسن مرافقه العامة، ومياهه النقية الصالحة للشرب، وطرقاته المعبدة الممهدة، ومدنه المنارة. إن تمويل هذه المشروعات، وشراء ما يلزمها من المعدات والآلات يكون من مصدرين: خارجي وداخلي، أما الخارجي فلتغطية بعض أثمان الآلات والمعدات المستوردة، وقد كان من آثار ثقة العالم الخارجي باقتصادياتنا أن أبدى كثير من الهيئات الدولية اهتماما كبيرا بمشروعاتنا المختلفة واستعدادا لإقراضنا، كما أن كثيرا من البنوك الأجنبية سيساهم في تنفيذها، وهو مصدر مضمون، نظرا لسمعتنا الاقتصادية التي كسبناها في العالم الخارجي، هذا إلى جانب المساعدات الاقتصادية الأمريكية. وأما المصدر الداخلي، فإن الحكومة لا تفكر فيه من طريق زيادة الضرائب، إذ أنها تشعر بأن المواطنين يتحملون من الأعباء الضريبية ما فيه الكفاية علاوة على أن تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات عن طريق الضرائب ينتج عند تحميل الجيل الحاضر وحده أعباء تكاليف مشروعات تلقي بمعظم فوائدها إلى الأجيال القادمة. وكذلك لا تفكر الحكومة في الاقتراض من البنك المركزي لتمويل المشروعات لما قد ينتج عن سلوك هذا السبيل من إطلاق عناصر التضخم بما له من آثار ضارة بشئوننا الاقتصادية في الوقت الحاضر. لذلك اتجهت الحكومة في التمويل الداخلي إلى الاقتراض من الهيئات والأفراد.. فهذا أمثل الطرق وأسلمها علاوة على ما فيه من فوائد اقتصادية لا تخفى لأنه يؤدي إلى توجيه المدخرات وجهة الاستثمار النافع دون أن يترتب على ذلك أي تضخم أو انكماش. هذا فضلا عما في الاقتراض من الأفراد من معنى وطني جليل هو إشعار المواطنين بأنهم يساهمون مساهمة فعالة في بناء وطنهم وتنمية موارده. وتقدر وزارة المالية والاقتصاد القروض اللازمة للتمويل الداخلي بمبلغ خمسة وعشرين مليونا من الجنيهات ترى إصدار قروض بها على ثلاثة أنواع: قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل تطرح للاكتتاب في مصر بالقيمة الإسمية. وقد راعت هذه الوزارة في تعدد أنواع القروض المصدرة أن القروض قصيرة الأجل تهم في الغالب البنوك والبيوت المالية دون الأفراد وهيئات الادخار والتأمين التي تفضل الاستثمار في القروض المتوسطة والطويلة الأجل ذات الفائدة الأعلى. وسيكون القرض قصير الأجل بمبلغ خمسة ملايين من الجنيهات لمدة خمسة سنوات وبفائدة سعرها 2 ونصف % سنويا أما القرض متوسط الأجل قيمته عشرة ملايين من الجنيهات لمدة عشر سنوات بفائدة سعرها 3% سنويا والقرض طويل الأجل بمبلغ عشرة ملايين من الجنيهات لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة سعرها 3 ونصف % سنويا. ويكون للحكومة الحق في استهلاك القرض الأول بعد مضي أربعة سنوات والقرض الثاني بعد مضي تسع سنوات والقرض الثالث بعد مضي أربع عشر سنة من تاريخ إصدار كل قرض. ويكون الاستهلاك كليا بالقيمة الاسمية أو جزئيا (بالقيمة الاسمية كذلك) بطريق الاقتراع في جلسة علنية، وفي هذه الحالة الأخيرة (حالة الاستهلاك الجزئي) يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل. وتدفع الفائدة على قسطين متساويين (في نهاية كل ستة شهور) وتعفى رؤوس أموال القروض الثلاثة وفائدتها من كل ضريبة مباشرة وغير مباشرة حاليا أو مستقبلة. فيما عدا ضرائب التركات المختلفة وقد سبق أن تقررت هذه الإعفاءات بالنسبة للقروض الحكومية السابقة. وقد رئى بأن تصدر سندات القروض بفئات 10ج و20ج و100ج و500ج و1000ج ملحقا بها كوبونات الفوائد. ولما كان جانب من هذه القروض مخصصا لقبول المشروعات الإنتاجية فإن ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي تتحمل بأعباء خدمة ما يخصها من هذه القروض من نفقات الإصدار وأتعاب البنك الأهلي والفوائد وأقساط الاستهلاك كما تتحمل الجهات الأخرى المنتفعة بالجزء الباقي من هذه القروض ما يخصها من أعباء خدمة ذلك الجزء عليها أن تدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في ميزانياتها. ولما كان الأمر يستلزم تكوين مال لاستهلاك هذه القروض عند استحقاقها فترى وزارة المالية والاقتصاد أن يرخص لها بموافقة مجلس الوزراء تحديد القسط السنوي اللازم إدراجه لهذا الغرض في ميزانية كل من الجهات المنتفعة بالقروض. ومرفق مع هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لإصدار هذه القروض بالشروط والأوضاع سالفة الذكر.

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر في مصر: ‌أ- قرضا قيمته خمسة ملايين من الجنيهات لمدة خمس سنوات يطرح للاكتتاب جملة واحدة بالقيمة الاسمية وبفائدة سنوية سعرها 2/1 2% وتدفع كل ستة شهور بواقع نصف الفائدة السنوية. ‌ب- قرضا قيمته عشرة ملايين من الجنيهات لمدة عشر سنوات تطرح للاكتتاب جملة واحدة بالقيمة الاسمية وبفائدة سنوية سعرها 3% تدفع في آخر كل ستة شهور بواقع نصف الفائدة السنوية. ‌ج- قرضا قيمته عشرة ملايين من الجنيهات لمدة خمس عشرة سنة تطرح في الاكتتاب جملة واحدة بالقيمة الاسمية وبفائدة سنوية سعرها 2/1 3% تدفع كل ستة شهور بواقع نصف الفائدة السنوية. وذلك لتمويل مشروعات الإنتاج والخدمات العامة.

المادة (2) : يجوز للحكومة في أي وقت قبل التاريخ المحدد لاستهلاك كل قرض من هذه القروض الثلاثة بسنة واحدة سدادها بقيمته الاسمية أو استهلاكها استهلاكا جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية، وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.

المادة (3) : تعفى السندات الصادرة طبقا لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة فيما عدا الضرائب على التركات بكافة أنواعها.

المادة (4) : لوزير المالية والاقتصاد، بموافقة مجلس الوزراء أن يحدد القسط السنوي اللازم إدراجه في ميزانية كل من الجهات المنتفعة لتكوين مال استهلاك ما يخصها من القروض السالفة الذكر.

المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين