بشأن إنشاء وإلغاء بعض الوظائف وفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، أصدر القانون الآتي:

المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء للقانون رقم 653 لسنة 1954 تذكر وزارة الداخلية أن تنسيق الدرجات الذي اعتمد في سنة 1947 للوزارة وفروعها جاء محدودا في عدد قليل من الدرجات الكتابية مما جعل مجال الترقيات فيها ضيقا – وقد سبق لها أن تقدمت باقتراحات في السنوات المتعاقبة لاستكمال التنسيق بالنسب المقررة غير أن ما اعتمد منها اقتصر على عدد محدود وظل النقص قائما وترتب عليه بقاء أغلب الموظفين الكتابيين في درجاتهم الحالية مددا طويلة وتقدم عليهم أترابهم في الوزارات الأخرى مما دعاهم إلى مواصلة التذمر والشكوى سيما وأن عدد وظائف الدرجة الرابعة – وهي أعلى الدرجات الكتابية – أقل مما كانت قد فرضته قواعد التنسيق سواء في الديوان العام أو في المحافظات والمديريات. ولذلك ووضعا للأمر في نصابه وتصحيحا للأوضاع برفع الغبن عن طائفة كادحة من الموظفين بما يرفع روحهم المعنوية ويزيد في إنتاجهم دون أن يترتب على ذلك زيادة في اعتمادات الميزانية فقد أوصت وزارة الداخلية بتحسين درجات الكادر الكتابي لإيجاد تناسق بين طوائف الموظفين المختلفة في نفس الوزارة مع مراعاة النسب الهرمية المقررة بزيادة عدد الدرجات الرابعة في هذا الكادر مقابل إلغاء بعض الدرجات الصغرى. وفيما يلي اقتراحات وزارة الداخلية – وديوان الموظفين في هذا الشأن: الدرجة العدد الحالي اقتراح الوزارة اقتراح الديوان الديوان العام الرابعة 21 28 27 الخامسة 48 48 45 السادسة 159 154 155 السابعة 279 272 274 الثامنة 393 386 393 الإدارة الرابعة 50 60 60 الخامسة 102 102 100 السادسة 245 228 242 السابعة 622 612 610 الثامنة 1003 993 994 وترى وزارة المالية والاقتصاد الموافقة على اقتراح ديوان الموظفين ويقتضي الأمر استصدار قانون يتضمن ما يأتي: (أولا) إنشاء عدد 6 وظائف كتابية من الدرجة الرابعة بالفرع 1 (الديوان العام) يبلغ متوسط ربطها 2880 جنيها وذلك مقابل إلغاء 12 وظيفة كتابية (3 خامسة و4 سادسة و5 سابعة) بمتوسط قدره 2910 جنيهات أي بوفر قدره 30 جنيه. وإنشاء 10 وظائف كتابية من الدرجة الرابعة بفرع 2 فصل (الإدارة) يبلغ متوسط ربطها 4800 جنيه وذلك مقابل إلغاء 26 وظيفة كتابية (2 خامسة و3 سادسة و12 سابعة و9 ثامنة) بمتوسط قدره 4770 جنيها أي بزيادة قدرها 30 جنيها. (ثانيا) فتح اعتماد إضافي بمبلغ 30 جنيه في الباب الأول من ميزانية الفرع 2 فصل 1 (الإدارة) لمواجهة تكاليف الفرق بين الوظائف المنشأة به والوظائف الملغاة. على أن يؤخذ هذا الاعتماد من الوفر المساوي الناتج عن إنشاء وإلغاء بعض وظائف الفرع 1 (الديوان العام). وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على رأي وزارة المالية والاقتصاد. وأني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره. وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.

المادة (1) : يعتمد في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955 قسم 10 (وزارة الداخلية) إنشاء عدد 16 وظيفة درجة رابعة كتابية منها عدد 6 وظائف بالفرع 1 (الديوان العام) مقابل إلغاء 12 وظيفة كتابية (3 خامسة و4 سادسة و5 سابعة) وعدد 10 وظائف بالفرع 2 (الإدارة والبوليس والخفر) فصل 1 (الإدارة) مقابل إلغاء عدد 21 وظيفة كتابية (2 خامسة و3 سادسة و12 سابعة و9 ثامنة).

المادة (2) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1954/ 1955 قسم 10 (وزارة الداخلية) فرع 2 فصل 1 (الإدارة والبوليس والخفر) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) اعتماد إضافي قدره 30 ج (ثلاثون جنيها) لمواجهة الفرق بين تكاليف الوظائف المنشأة والوظائف الملغاة. ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفر مساو في الباب الأول بالفرع 1 (الديوان العام) من ميزانية القسم نفسه نتيجة إنشاء وإلغاء بعض وظائف الفرع المذكور المبينة في المادة السابقة.

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه؛

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين