بشأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

المادة () : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و92 منه؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصاد ...

المادة (1) : يطلق على لجنة الصفقات، الموضوعة لدى الأمانة للحكومة بموجب المرسوم رقم 2.75.840 الصادر في 27 من ذي ا ...

المادة (2) : في مدلول هذا المرسوم يقصد بما يلي: - الطلبية العمومية: · الصفقات العمومية كما هي معرفة في المرسوم ...

المادة (3) : تقوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية طبقا للمادة 26 من هذا المرسوم، بمهام الاستشارة والمساعدة والد ...

المادة (4) : تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 3 من هذا المرسوم، تقوم اللجنة الوطنية بما يلي: - إعداد أو إبداء رأي ...

المادة (5) : تقوم اللجنة الوطنية، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 3 من هذا المرسوم،بما يلي: - دراسة شكايات المت ...

المادة (6) : تسهر اللجنة الوطنية على نشر الآراء المبدئية المتعلقة بالمسائل المطروحة عليها في مجال الطلبيات العمو ...

المادة (7) : تضم اللجنة الوطنية الأجهزة التالية: - رئاسة اللجن ...

المادة (8) : يترأس اللجنة الوطنية شخصية معروفة بكفاءتها وخبرتها في المجال القانوني والطلبيات العمومية، يتم تعيين ...

المادة (9) : يقوم رئيس اللجنة الوطنية بالمهام التالية: - يسهر على حسن سير اللجنة وأجهزتها؛ - يمثل اللجنة ويتلق ...

المادة (10) : يضم الجهاز التداولي للجنة، علاوة على الرئيس، اثنى عشر (12) عضوا يتوزعون كما يلي: - تسعة (9) أعضاء، ...

المادة (11) : تفقد صفة عضو في الجهاز التداولي في الحالات التالية: - الوفاة؛ - الاستقالة التي توجه إلى رئيس اللج ...

المادة (12) : يقوم الجهاز التداولي للجنة بالمهام المخولة للجنة بموجب مقتضيات هذا المرسوم. ولهذا الغرض، يصدر حسب ...

المادة (13) : يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص مزاول لعمل أو متقاعد، أو خبير أو تق ...

المادة (14) : يحدث الجهاز التداولي لديه لجانا دائمة وبالخصوص لجنة تتكلف بالقضايا المتعلقة بعقود الشراكة بين القطا ...

المادة (15) : يجتمع الجهاز التداولي بدعوة من رئيس اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل شهر، ويحدد ر ...

المادة (16) : يتداول الجهاز التداولي في جلسة مغلقة في كل المسائل التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة والمسجلة في جدول ...

المادة (17) : تكون آراء ومقررات الجهاز التداولي معللة ويجب تسجيل ...

المادة (18) : تتوفر اللجنة الوطنية على أربع وحدات موضوعة تحت سلطة الرئيس، وهي كالتالي: - وحدة الشكايات؛ - وحدة ...

المادة (19) : يعين المقرر العام للجنة الوطنية بمرسوم باقتراح من رئيس اللجنة من بين الشخصيات المعروفة بكفاءاتها وخ ...

المادة (20) : يقوم المقرر العام بتكليف من رئيس اللجنة الوطنية وتحت سلطته بالمهام التالية: - دراسة شكايات المتناف ...

المادة (21) : تتولى وحدة الشكايات القيام بالمهامالتالية: - تلقي ودراسة الشكايات وطلبات الآراء الموجهة إلى اللجنة ...

المادة (22) : تتولى وحدة الاستشارات والدراسات، طبقا لتوجيهات رئيس اللجنة، القيام بالمهام التالية: - تلقي ودراسة ...

المادة (23) : تتولى وحدة المنظومة المعلوماتية تصميم منظومة معلوماتية للجنة الوطنية ووضعها وصيانتها، ولهذه الغاية ...

المادة (24) : تتولى وحدة التكوين والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية: - تحضير وتنسيق برامج التكوين الأولي وا ...

المادة (25) : يعين رؤساء الوحدات مباشرة من طرف الأمين العام للحكومة، باقتراح من رئيس اللجنة، من بين الموظفين المت ...

المادة (26) : علاوة على استشارة اللجنة مباشرة من طرف رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة في شأن كل مسألة تندرج ضمن ...

المادة (27) : يجب إرفاق كل طلب رأي أو استشارة ببطاقة تقنية تعرض المسألة موضوع طلب الرأي أو الاستشارة وتتضمن جميع ...

المادة (28) : يمكن لرئيس اللجنة استدعاء ممثل عن الجهة المستشيرة قصد تقديم عرض حول المسألة موضوع الاستشارة أمام أع ...

المادة (29) : يبدي الجهاز التداولي رأيه في شأن المسألة موضوع الاستشارة ...

المادة (30) : يجوز لكل متنافس اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وفق المسطرة والكيفيات المحددة ب ...

المادة (31) : تودع الشكايات مباشرة من طرف المتنافسين بمكاتب اللجنة الوطنية أو ترسل إلى رئيس اللجنة عن طريق البريد ...

المادة (32) : تتم دراسة الشكايات من طرف أجهزة اللجنة المختصة طبقا لهذا المرسوم خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ...

المادة (33) : عندما يعتبر الجهاز التداولي أن التبريرات التي قدمها المتنافس غير مقنعة، واعتبار لرد الإدارة المعنية ...

المادة (34) : يمكن للجهاز التداولي، على إثر فحص الشكاية، وبعد الاستماع إلى تقرير المقرر العام للجنة، أن يقترح مقر ...

المادة (35) : يعرض رئيس اللجنة، على توقيع رئيس الحكومة، مقترحات المقررات التي أعدها الجهاز التداولي باسم اللجنة ا ...

المادة (36) : يجوز لكل صاحب طلبية عمومية له خلاف يتعلق بتنفيذ الطلبية المذكورة ...

المادة (37) : تتم استشارة اللجنة الوطنية من طرف صاحب طلبية عمومية على أساس طلب رأي يعرض موضوع وأسباب الخلاف. وير ...

المادة (38) : تتم دراسة طلب الرأي الذي تقدم به صاحب الطلبية العمومية وفقا للمادة 32 من هذا المرسوم. يبلغ رئيس ال ...

المادة (39) : يجب على أجهزة اللجنة المختصة إيقاف دراسة كل شكاية متنافس أو طلب رأي متعلق بخلاف، كان موضوع حكم قضائ ...

المادة (40) : يمنح إلى رئيس اللجنة وإلى المقرر العام وإلى أعضاء الجهاز التداولي وإلى رؤساء الوحدات تعويض عن الوظي ...

المادة (41) : يستفيد رئيس اللجنة وأعضاء الجهاز التداولي والمقرر العام ورؤساء الوحدات الذين يقومون بمهمات داخل ال ...

المادة (42) : يلزم أعضاء اللجنة الوطنية وكل شخص دعي للمشاركة في أعمالها بكتمان ا ...

المادة (43) : يتعين على كل عضو من الجهاز التداولي وأي شخص آخر أن يمتنع عن المشاركة في اتخاذ مقرر أو ف ...

المادة (44) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016، وتستثنى من نطاق تط ...

المادة (45) : يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الأمين العام للحكومة ...

 التوقيع :  عبد الإله ابن كيران - رئيس الحكومة