بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...

المادة (1) : تلتزم شركات التمويل العقاري المرخص لها من الهيئة بمراعاة القواعد والمعايير الواردة بهذا القرار عند ...

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الممول: كافة ...

المادة (3) : يلتزم الممول بالحرص على مصالح جميع المستثمرين المتعاملين معه والإفصاح لهم عن كافة البيانات والمعلوم ...

المادة (4) : يلتزم الممول بأن يرفق بكافة اتفاقات التمويل العقاري جدول لسداد أقساط التمويل وفقاً لما يلي: 1- أن ...

المادة (5) : في حال الإعلان أو الترويج لأي منتج تمويل عقاري على أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو شرعي أو ...

المادة (6) : يلتزم الممول بالحصول على الضمانات الكافية قبل منح التمويل العقاري للمستثمرين ضماناً لقيمة التمويل ا ...

المادة (7) : للممول أن يشترط على المستثمر أن يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه طبقاً لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر عدم ا ...

المادة (8) : على الممول عند قيامه بمنح التمويل العقاري للمستثمرين للأغراض السكنية وغير السكنية الالتزام بالأحكام ...

المادة (9) : تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري بنظام الإجارة من خلال شراء الممول للعقار من المستثمر (المستأجر) أو ...

المادة (10) : تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري بنظام المرابحة عن طريق قيام الممول بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه ل ...

المادة (11) : تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري بنظام المشاركة من خلال قيام الممول بشراء أو بناء العقار مشاركة مع ...

المادة (12) : للممولين الحق في شراء محافظ حقوق مالية عقارية من شركات التطوير العقاري وذلك من خلال حوالة حق من الم ...

المادة (13) : يلتزم الممول عند قيامه بإبرام عقود تمويل عقاري لأي من الأغراض الواردة بقانون التمويل العقاري ولائحت ...

المادة (14) : يلتزم الممول الراغب في تمويل العقارات بأي من أنظمة التمويل كالإجارة، المرابحة، المشاركة أن يضمن اتف ...

المادة (15) : يلغى العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري رقم (35/3) لسنة 200 ...

المادة (16) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني ...

 التوقيع :  شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية