بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خليج السويس ودلتا النيل (ج.م.ع).

المادة (3) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة السادسة من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 بما أدخل عليه من تعديل بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 2002): - يقوم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات، بتنفيذ العمليات، وفقا لأحكام اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية أو تقليل الانخفاض الطبيعي في مستويات الإنتاج في عقود التنمية التي تشملها منطقة اتفاقية الالتزام (فيما عدا عقد تنمية أبو ماضي في المنطقة الجزئية "ج")، بحيث يلتزم المقاول خلال فترة الأربع (4) سنوات التي تبدأ من تاريخ السريان بإنفاق ما لا يقل عن سبعمائة مليون (700.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كنفقات رأسمالية كما يلتزم أيضا بإنفاق ما لا يقل عن ثمانمائة مليون (800.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمصروفات تشغيل بإجمالي مبلغ مليار وخمسمائة مليون (1.500.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. - مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في اتفاقية الالتزام، فإنه إذا ما كان المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها بالفقرة السابقة، قد أنفق مبلغا يقل عن مليار وخمسمائة مليون (1.500.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تدفع ايوك إلى الهيئة مقدار مبلغ العجز وفقا لنصوص الضمان الإنتاجي/ خطاب الضمان البنكي. تكون جميع المصروفات وفقا لاتفاق التعديل الخامس، والتي تشمل أي مدفوعات نقدية لصالح الهيئة ما عدا "العجز"، قابلة للاسترداد وفقا لنصوص اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل. - يقدم المقاول للهيئة ضمانين إنتاجين/ خطاب ضمان بنكي بالصيغة الموضحة بالملحقين (و-1/ و-2) الضمان الإنتاجي الأول يغطي مبلغ سبعمائة مليون (700.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لالتزامات النفقات الرأسمالية والضمان الإنتاجي الثاني يغطي مبلغ ثمانمائة مليون (800.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لالتزامات مصروفات التشغيل والمذكورة بهذه المادة أعلاه، وذلك قبل توقيع السيد/ وزير البترول على التعديل الخامس بيوم واحد على الأقل. تلك الضمانات تكون ضمانا لدفع و/ أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ سبعمائة مليون (700.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لالتزامات النفقات الرأسمالية ومبلغ ثمانمائة مليون (800.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لالتزامات مصروفات التشغيل والمبلغ الذي أنفقه المقاول فعلا من خلال الشركة القائمة بالعمليات وتم اعتماده من الهيئة. في حالة عجز المقاول عن تقديم ضمانة إنتاجية من البترول كافية من حيث القيمة لتغطي مبلغ السبعمائة مليون (700.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ومبلغ الثمانمائة مليون (800.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يقدم المقاول ضمان بنكي بقيمة الفرق بين مبلغ السبعمائة مليون (700.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية و/ أو مبلغ الثمانمائة مليون (800.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة كمية البترول التي تغطى بالضمانات الإنتاجية. وتظل الضمانات سارية لمدة ستة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء فترة الأربع (4) سنوات المذكورة أعلاه.

المادة (4) : تلغى بالكامل الفقرة المضافة إلى المادة السابعة (أ) (1) من اتفاقية الالتزام والتي تم إضافتها بموجب المادة الثالثة من التعديل الصادر بموجب القانون رقم 162 لسنة 2002 وتستبدل بما يلي:- اعتبارا من الأول من يناير 2015 الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف في أي ربع مالي يحسب كالآتي: - مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة بالقانون رقم 16 لسنة 1978 بما أدخل عليها من تعديل، يسترد المقاول كل ربع سنة ما تم اعتماده بواسطة الهيئة من كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب التعديل الخامس، في حدود وخصما من خمسة وثلاثين في المادة (35%)، من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا الزيت الخام فيما يلي بعبارة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف.

 التوقيع :  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية