بشأن ضوابط إصدار السندات المغطاة بضمان محفظة مستقلة من الحقوق المالية.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...

المادة (1) : يُقصد بالسندات المغطاة السندات التي تصدرها شركات المساهمة مقابل ...

المادة (2) : يجوز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستق ...

المادة (3) : يشترط أن تكون الضمانات الإضافية التي يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة بخلاف محفظة الحقو ...

المادة (4) : يجب أن يتوافر في الشركات المساهمة التي يجوز لها إصدار سندات مغطاة مقابل محفظة حقوق مالية مستقلة عن ...

المادة (5) : يجب أن يتوافر في محفظة الحقوق المستقلة والضمانات الإضافية للشركات الراغبة في إصدار السندات المغطاة ...

المادة (6) : يجب على الشركات المصدرة للسندات المغطاة الالتزام بمتطلبات التصنيف الائتماني التالية: 1- أن يتم الت ...

المادة (7) : تلتزم الشركات الراغبة في إصدار السندات المغطاة بتقديم طلب لإصدار السندات مرفقاً به ما يلي: 1- نشرة ...

المادة (8) : يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في السندات المغطاة أو مذكرة المعلومات، بالإضافة إلى البيانات المقررة في ...

المادة (9) : تتم حوالة محفظة الحقوق المالية المستقلة لصالح حملة السندات بشكل نهائي بمجرد تغطية الاكتتاب في السند ...

المادة (10) : تلتزم الشركة المصدرة للسندات المغطاة بأن تودع لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ تغطية الاكتتا ...

المادة (11) : لا يجوز لأمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة الحقوق المالية المستقلة لغير سداد مستحقات ...

المادة (12) : على أمين الحفظ أن يفرد حسابات مستقلة لكل إصدار سندات مغطاة مقابل حقوق مالية، ولا يجوز له الخلط أو ا ...

المادة (13) : تسري على جماعة حملة السندات المغطاة كافة الأحكام الواردة بقانون سو ...

المادة (14) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني ل ...

 التوقيع :  شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية